أوضحت النيابة العامة، أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفية، أو يزعم أنه من أعمال وظيفية، ولو كان هذا الامتناع مشروعًا، يعد مرتشيًا.
وأشارت إلى أنه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا النظام، ولا يؤثر فى قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به، وتشمل السجن مدة تصل عشر سنوات وغرامة نحو مليون ريال.
وأشارت إلى أنه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا النظام، ولا يؤثر فى قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به، وتشمل السجن مدة تصل عشر سنوات وغرامة نحو مليون ريال.