إخراج قضايا ترويج المخدرات وأمن الدولة من العفو
نوّه مختصون بصدور الأمر الكريم، بالعفو عن كافة العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم مشيرين الي ما تقدمه القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ من جهود وإمكانات وطاقات استثنائية، في سبيل أمن بلاد الحرمين الشريفين، وتحصينه من كل ما يشوب صفو طمأنينة المواطن والمقيم، وقاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك العناية بشؤون الرجال البواسل، الذين يقفون على ثغور الوطن، والذود عن حياضه، وتقدير ما يحققونه من بطولات وانتصارات.
وقالوا إن هذه العناية الخاصة بالعسكريين، هي مصدر معنوياتهم السامية، التي أذهلت العدو قبل الصديق، متوسمين بالشجاعة والإقدام، فهم حقًّا محل الفخر والاعتزاز.
من جهته ، قال قاضي المحاكمات العسكرية «سابقا» مانع خرصان العجمي: إن العقوبات العسكرية هي التي تصدر بموجب نظام العقوبات العسكري، وتصدر من ديوان المحاكمات العسكري أو المجالس العسكرية. وأكد أن ديوان المحاكمات يصدر العقوبات بحق الضباط وبعض الأفراد في بعض الجرائم، وتكون في الجرائم الأصلية التي لا تصل إلى المحاكم الشرعية. وأشار العجمي، إلى أن العقوبات المسلكية تكون بعد إدانة العسكري بحكم شرعي أو ما يسمى أحياناً «التبعيّة». وقد يكون طرأ عليها بعض التغييرات في السنوات الماضية، مبيناً أن السابقة تُمحى بعد 3 أو 5 سنوات.
وأوضح مدير مركز الأحكام العسكري بوزارة الحرس الوطني العقيد فلاح الجعد أنه سبق وصدر عفو بنفس الأسلوب، وذلك في عام 1437هـ، وعليه تم عقد لجنة للنظر في ضوابط العفو. ولفت إلى أن ضوابط العفو تكون بناءً على تفاصيل الأمر الملكي، وبالعادة سيتم إخراج بعض القضايا من هذا العفو كقضايا أمن الدولة والقضايا الأمنية الحرجة وما يستوجب الطرد من الخدمة وقضايا تهريب وترويج المخدرات.
وقالوا إن هذه العناية الخاصة بالعسكريين، هي مصدر معنوياتهم السامية، التي أذهلت العدو قبل الصديق، متوسمين بالشجاعة والإقدام، فهم حقًّا محل الفخر والاعتزاز.
من جهته ، قال قاضي المحاكمات العسكرية «سابقا» مانع خرصان العجمي: إن العقوبات العسكرية هي التي تصدر بموجب نظام العقوبات العسكري، وتصدر من ديوان المحاكمات العسكري أو المجالس العسكرية. وأكد أن ديوان المحاكمات يصدر العقوبات بحق الضباط وبعض الأفراد في بعض الجرائم، وتكون في الجرائم الأصلية التي لا تصل إلى المحاكم الشرعية. وأشار العجمي، إلى أن العقوبات المسلكية تكون بعد إدانة العسكري بحكم شرعي أو ما يسمى أحياناً «التبعيّة». وقد يكون طرأ عليها بعض التغييرات في السنوات الماضية، مبيناً أن السابقة تُمحى بعد 3 أو 5 سنوات.
وأوضح مدير مركز الأحكام العسكري بوزارة الحرس الوطني العقيد فلاح الجعد أنه سبق وصدر عفو بنفس الأسلوب، وذلك في عام 1437هـ، وعليه تم عقد لجنة للنظر في ضوابط العفو. ولفت إلى أن ضوابط العفو تكون بناءً على تفاصيل الأمر الملكي، وبالعادة سيتم إخراج بعض القضايا من هذا العفو كقضايا أمن الدولة والقضايا الأمنية الحرجة وما يستوجب الطرد من الخدمة وقضايا تهريب وترويج المخدرات.