يرصد أول ملتقى ومعرض عن قيادة المرأة للسيارة، يعقد في جدة اليوم ولمدة يومين تحت عنوان «لك القيادة»، الآثار الاقتصادية والاجتماعية للسماح بقيادة المرأة للسيارة، وذلك بمشاركة من وزارتي الداخلية والإعلام، وبشراكة استراتيجية من إدارة المرور واللجنة السعودية للسلامة المرورية وهيئة التقييس، بجانب وكلاء بيع السيارات والبنوك وشركات التأمين ومقدمي الخدمات اللوجستية.
وسيشهد الملتقى مجموعة من الجلسات النقاشية وأوراق العمل التي تتحدث عن قيادة المرأة والأثر الاقتصادي والاجتماعي، وأبرز التحديات التي تواجه المرأة السعودية والمقيمة، وحجم ونوع الفرص التدريبية والوظيفية التي ستترتب على القرار، والعقوبات المترتبة على إعاقة قيادة المرأة، وتطبيق قانون السلامة للسيارات على المرأة، وتعريف شامل بقانون التحرش الذي بدأت السلطات في تطبيقه لحماية المرأة من المتطفلين، مع التركيز على سلبيات السائق الأجنبي والكلفة الاقتصادية التي يكبدها للوطن.
كما ستقدم خلال الجلسات قيادات نسائية أوراق عمل ورؤية متكاملة عن التحديات التي تواجه المرأة بعد تطبيق القرار، إضافة لتناول مستشارين قانونيين العقوبات التي تلاحق المتحرشين بالمرأة خلال قيادتها للسيارة، ويتحدث اقتصاديون عن الآثار الكبيرة والفرص العديدة التي سيخلقها القرار، كما سيكشف فيه عن عدد من الفرص الوظيفية والخدمات والتسهيلات التي تشهدها المملكة في الفترة المقبلة.
وسيشهد الملتقى مجموعة من الجلسات النقاشية وأوراق العمل التي تتحدث عن قيادة المرأة والأثر الاقتصادي والاجتماعي، وأبرز التحديات التي تواجه المرأة السعودية والمقيمة، وحجم ونوع الفرص التدريبية والوظيفية التي ستترتب على القرار، والعقوبات المترتبة على إعاقة قيادة المرأة، وتطبيق قانون السلامة للسيارات على المرأة، وتعريف شامل بقانون التحرش الذي بدأت السلطات في تطبيقه لحماية المرأة من المتطفلين، مع التركيز على سلبيات السائق الأجنبي والكلفة الاقتصادية التي يكبدها للوطن.
كما ستقدم خلال الجلسات قيادات نسائية أوراق عمل ورؤية متكاملة عن التحديات التي تواجه المرأة بعد تطبيق القرار، إضافة لتناول مستشارين قانونيين العقوبات التي تلاحق المتحرشين بالمرأة خلال قيادتها للسيارة، ويتحدث اقتصاديون عن الآثار الكبيرة والفرص العديدة التي سيخلقها القرار، كما سيكشف فيه عن عدد من الفرص الوظيفية والخدمات والتسهيلات التي تشهدها المملكة في الفترة المقبلة.