أزاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الستار عن خطة عملها التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، التي أقرها مجلس الوزراء، كاشفةً عن تخصيص مبلغ 750 مليون ريال، ستكون أحد أهم وسائل الدعم للإنتاج العضوي، دعماً طوال مراحل الخطة الخمس.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، اليوم، في الرياض للحديث عن جملة من تفاصيل الخطة، الهادفة إلى زيادة الإنتاج العضوي بنسبة 300%، مؤكداً أن هذه النسبة تمثل الهدف الرئيس للخطة، التي ينتظر أن تحقق العديد من الأهداف الأخرى، المتضمنة توفير غذاء آمن، وزراعة آمنة، ومستدامة، وذات مردود كبير ورافد مهم للاقتصاد الوطني.
ولفت المهندس العيادة النظر إلى أن الوزارة راعت عند إعدادها لهذه الخطة، الآليات التي يعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتتماشى مع مبادرات برنامج التحول الوطني، مبدياً الكثير من التفاؤل والثقة تجاه الخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، مؤكداً أنها أعدت وفق معايير ستضمن تحقيق نقلة نوعية، وحلقة وصل بين ما أُنجز في الزراعة العضوية بالمملكة خلال السنوات الماضية؛ وتطورها مستقبلاً وعلى المدى الطويل.
وأشار إلى 11 نشاطاً احتوتها هذه الخطة التنفيذية، من أبرزها دعم صغار المزارعين العضويين بمبلغ يصل إلى 75 ألف ريال بالسنة الواحدة وفقاً للمساحة التي تصل إلى 50 هكتاراً، وحسب نوعية المحصول، وبمبلغ يصل إلى 25 ألف ريال بالسنة الواحدة لرؤوس الماشية العضوية البالغ عددها 100 رأس بحسب النوع، وبمبلغ يصل إلى 20 ألف ريال بالسنة الواحدة لـ 5000 طائر من الدواجن، ومبلغ يصل إلى 40 ألف ريال بالسنة الواحدة لمناحل عددها يزيد عن 200 خلية، وبمبلغ يصل إلى 5 آلاف ريال بالسنة الواحدة للاستزراع السمكي الذي يصل إلى 5 هكتارات لكل حوض.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، اليوم، في الرياض للحديث عن جملة من تفاصيل الخطة، الهادفة إلى زيادة الإنتاج العضوي بنسبة 300%، مؤكداً أن هذه النسبة تمثل الهدف الرئيس للخطة، التي ينتظر أن تحقق العديد من الأهداف الأخرى، المتضمنة توفير غذاء آمن، وزراعة آمنة، ومستدامة، وذات مردود كبير ورافد مهم للاقتصاد الوطني.
ولفت المهندس العيادة النظر إلى أن الوزارة راعت عند إعدادها لهذه الخطة، الآليات التي يعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتتماشى مع مبادرات برنامج التحول الوطني، مبدياً الكثير من التفاؤل والثقة تجاه الخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، مؤكداً أنها أعدت وفق معايير ستضمن تحقيق نقلة نوعية، وحلقة وصل بين ما أُنجز في الزراعة العضوية بالمملكة خلال السنوات الماضية؛ وتطورها مستقبلاً وعلى المدى الطويل.
وأشار إلى 11 نشاطاً احتوتها هذه الخطة التنفيذية، من أبرزها دعم صغار المزارعين العضويين بمبلغ يصل إلى 75 ألف ريال بالسنة الواحدة وفقاً للمساحة التي تصل إلى 50 هكتاراً، وحسب نوعية المحصول، وبمبلغ يصل إلى 25 ألف ريال بالسنة الواحدة لرؤوس الماشية العضوية البالغ عددها 100 رأس بحسب النوع، وبمبلغ يصل إلى 20 ألف ريال بالسنة الواحدة لـ 5000 طائر من الدواجن، ومبلغ يصل إلى 40 ألف ريال بالسنة الواحدة لمناحل عددها يزيد عن 200 خلية، وبمبلغ يصل إلى 5 آلاف ريال بالسنة الواحدة للاستزراع السمكي الذي يصل إلى 5 هكتارات لكل حوض.