يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي يعقدها بعد غد الإثنين تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل نظام مكافحة الرشوة.
وكان المجلس قد وافق في جلسة سابقة على ملاءمة دراسة مقترح تعديل النظام، حيث يتكون مشروع النظام من (23) مادة ويهدف إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وفي ذات الجلسة يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالتوسع في أنشطة البحث العلمي والابتكار.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن إعادة مشروع النظام البحري التجاري السعودي، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مقترح حماية المبلغين والشهود والخبراء.
وخلال الجلسة العادية التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم، يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن، التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير. ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه، تحقيقا للكفاءة وترشيدا للتكاليف.
كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها، المطالبة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشاريع المؤسسة المتعثرة.
كما يستمع المجلس في ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن، مشروع نظام التجارة الإلكترونية ثم يصوت بعد ذلك على توصيات للجنة بشأن التقرير ومن أبرزها المطالبة بالموافقة على مشروع نظام التجارة الإلكترونية.
ويتكون مشروع النظام من 26 مادة، ويهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواء فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها.
وفي ذات الجلسة يصوت المجلس على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن مقترح مشروع النظام.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع (نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة). وخلال الجلسة العادية التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة إعداد خطة وطنية لتعزيز القيمة المُضافة لصادرات المملكة من منتجات التمور، والعمل على معالجة ما يواجهها من تحديات.
كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، ثم يصوت بعد ذلك على توصية للجنة بشأن التقرير تطالب بالموافقة على مشروع النظام ويتكون مشروع النظام من 19 مادة، ويهدف إلى وضع قواعد للتسجيل الجنائي للأحكام الجزائية النهائية في سجل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير اللجنة الصحية، بشأن إعطاء وزارة الصحة صلاحية تمديد خدمات الأطباء الاستشاريين للعمل حتى سن السبعين عاما، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي.
وكان المجلس قد وافق في جلسة سابقة على ملاءمة دراسة مقترح تعديل النظام، حيث يتكون مشروع النظام من (23) مادة ويهدف إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وفي ذات الجلسة يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالتوسع في أنشطة البحث العلمي والابتكار.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن إعادة مشروع النظام البحري التجاري السعودي، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مقترح حماية المبلغين والشهود والخبراء.
وخلال الجلسة العادية التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم، يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن، التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير. ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه، تحقيقا للكفاءة وترشيدا للتكاليف.
كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها، المطالبة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشاريع المؤسسة المتعثرة.
كما يستمع المجلس في ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن، مشروع نظام التجارة الإلكترونية ثم يصوت بعد ذلك على توصيات للجنة بشأن التقرير ومن أبرزها المطالبة بالموافقة على مشروع نظام التجارة الإلكترونية.
ويتكون مشروع النظام من 26 مادة، ويهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواء فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها.
وفي ذات الجلسة يصوت المجلس على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن مقترح مشروع النظام.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع (نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة). وخلال الجلسة العادية التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة إعداد خطة وطنية لتعزيز القيمة المُضافة لصادرات المملكة من منتجات التمور، والعمل على معالجة ما يواجهها من تحديات.
كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، ثم يصوت بعد ذلك على توصية للجنة بشأن التقرير تطالب بالموافقة على مشروع النظام ويتكون مشروع النظام من 19 مادة، ويهدف إلى وضع قواعد للتسجيل الجنائي للأحكام الجزائية النهائية في سجل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير اللجنة الصحية، بشأن إعطاء وزارة الصحة صلاحية تمديد خدمات الأطباء الاستشاريين للعمل حتى سن السبعين عاما، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي.