قررت وزارة العدل إلغاء وظيفة محضر الخصوم بعد أن طبقت التبليغ الإلكتروني ، حيث إعتمدت الوزارة الوسائل الإلكترونية (الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني) ، و قامت المحاكم فعلياً بإرسال نحو 15 ألفاً تبليغاً قضائياً إلكترونيا إلى المدعى عليهم منذ اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية.

وقالت الوزارة أن إلغاء وظيفة محضر خصوم أحال الموظفين الذين كانوا يمتهنون هذه الوظيفة إلى أعمال أخرى، إذ شرعت الوزارة بتحويل مساراتهم الوظيفية تدريجياً إضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي وتأهيلي لهم.

وأطلقت وزارة العدل العديد من المشاريع والمبادرات التي تعنى بالتحول الرقمي الذي يختصر ويسهل على المستفيدين أعمالهم في المرافق، مثل مشروعات: ربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف إلكترونياً، ناجز المحاكم، المحاكمات عن بعد إلكترونياً، منصة ذكاء الأعمال الرقمية، بوابة ناجز الإلكترونية، نظام الثروة العقاري الرقمي، نظام الوكالات الإلكتروني، خدمة الموثق الإلكتروني، الربط الإلكتروني بين العدل والجهات الحكومية الأخرى، الشبكة الإلكترونية للدوائر العدلية، خدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ، الاستعلام الإلكتروني لمتابعة القضايا، وغيرها من المشروعات التقنية التي تسهل الأعمال وتقلل من أهمية التدخل البشري.