استحدث التصنيف الجديد للمقاولين، والذي تستعد وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة تصنيف المقاولين لإطلاق بوابته الإلكترونية بداية شهر يوليو المقبل، درجة سادسة، إضافية عن التصنيف السابق ذي الخمس درجات، لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكافة المؤسسات غير المصنفة وتأهيلها لأن تدخل نظام التصنيف، وقد تم ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تمت إضافة الدرجة الممتازة لتغطية المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى مقاولين بقدرات وكفاءات عالية، وذلك في مسعى لتحفيز شركات المقاولات لأن تصبح شركات مساهمة عامة.
ويهدف التصنيف إلى دمج المقاولين، وتحفيزهم لتطوير أدائهم بشكل مستمر، ودفعهم لتحقيق الاستدامة في الأداء، وبالتالي تنشيط وتحسين أداء صناعة التشييد من خلال استخدام معلومات الأداء والكفاءة، وأتمتة جميع عمليات التصنيف، والشفافية وسهولة الاستخدام، وعكس القدرة الحقيقية للمقاولين.
كما يعد التصنيف، الذي يشمل كافة الأنشطة المتعلقة بقطاع المقاولات (التنفيذ، والصيانة والتشغيل والخدمات العامة)، مؤشرا لتحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلاءم مع إمكاناته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية.
ويعتبر التصنيف الجديد خط الدفاع الأول للمالك، إذ ان المقاول منتج والمنتج هو الذي يتطلب منه تطوير ذاته ومنتجه، لذا فإن الاستفادة من النظام شاملة لكل المستفيدين حتى المواطن البسيط يمكنه أن يستفيد من نظام التصنيف.
وتشمل المعايير القانونية الجديدة في التصنيف، السجل وعقود التأسيس والتراخيص المطلوبة بما فيها العمالة، كما أن المعايير المالية تشمل صافي الأصول الثابتة ومعدل التداول وإيرادات العقود، فيما تشمل المعايير الفنية الجهاز العامل والمشروعات وإدارتها والجودة والصحة والسلامة والبيئة مع أداء المقاول في الفترة السابقة، وأن يتم تحديد كل معيار بموجب شهادات مطابقة له.
ويهدف التصنيف إلى دمج المقاولين، وتحفيزهم لتطوير أدائهم بشكل مستمر، ودفعهم لتحقيق الاستدامة في الأداء، وبالتالي تنشيط وتحسين أداء صناعة التشييد من خلال استخدام معلومات الأداء والكفاءة، وأتمتة جميع عمليات التصنيف، والشفافية وسهولة الاستخدام، وعكس القدرة الحقيقية للمقاولين.
كما يعد التصنيف، الذي يشمل كافة الأنشطة المتعلقة بقطاع المقاولات (التنفيذ، والصيانة والتشغيل والخدمات العامة)، مؤشرا لتحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلاءم مع إمكاناته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية.
ويعتبر التصنيف الجديد خط الدفاع الأول للمالك، إذ ان المقاول منتج والمنتج هو الذي يتطلب منه تطوير ذاته ومنتجه، لذا فإن الاستفادة من النظام شاملة لكل المستفيدين حتى المواطن البسيط يمكنه أن يستفيد من نظام التصنيف.
وتشمل المعايير القانونية الجديدة في التصنيف، السجل وعقود التأسيس والتراخيص المطلوبة بما فيها العمالة، كما أن المعايير المالية تشمل صافي الأصول الثابتة ومعدل التداول وإيرادات العقود، فيما تشمل المعايير الفنية الجهاز العامل والمشروعات وإدارتها والجودة والصحة والسلامة والبيئة مع أداء المقاول في الفترة السابقة، وأن يتم تحديد كل معيار بموجب شهادات مطابقة له.