أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق المُلا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن رفع أسعار بعض المنتجات البترولية جاءت بناء على خطة بدأت منذ عام 2014 واستكملت في 2015 ووافق عليها مجلس النواب، واستمرت الخطة والإجراءات التنفيذية على مدى خمس سنوات بهدف تقليل الدعم للمواد البترولية والمحروقات لتوجيه الدعم للمستحقين، ودعم البرامج الاجتماعية الأخرى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والتموين وغيرها.
وقال الملا في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء المصري، اليوم ، إن الحكومة تعمل حاليًا على وضع آلية محددة للتسعير التلقائي للمواد البترولية بالتعاون بين وزارة البترول ووزارة المالية لوضع الثوابت والمتغيرات ووضع وإعلان الأسعار طبقًا لأسعار الخام العالمية وهو ما يتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وآلياته .
وقال الملا في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء المصري، اليوم ، إن الحكومة تعمل حاليًا على وضع آلية محددة للتسعير التلقائي للمواد البترولية بالتعاون بين وزارة البترول ووزارة المالية لوضع الثوابت والمتغيرات ووضع وإعلان الأسعار طبقًا لأسعار الخام العالمية وهو ما يتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وآلياته .