لتلافي مخاطر ارتفاع الأسعار في العالم
توقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح أن يتوصل منتجو النفط من أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ومن خارجها، لدى اجتماعهم في الأسبوع المقبل في فيينا، إلى اتفاق وصفه «بالمعقول» بشأن اقتراح بزيادة إنتاج النفط لتلافي الضغوط المحتملة على أسواقه من نقص فائض النفط.
وقال في تصريحات للصحفيين في موسكو أمس: أصغي إلى اقتراح لزيادة إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يوميا إجمالا وهو ما سيمحو التخفيضات التي ينفذها المنتجون حاليا.
وأضاف: سنرى إلى أين نذهب، لكن أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق يرضي السوق قبل كل شيء.
وأضاف الفالح إنه لا يتوقع نزاعات مع إيران وفنزويلا خلال اجتماع أوبك الأسبوع القادم.
وتأتي تصريحات الفالح امتدادا لتصريحاته لوكالة «رويترز» في الشهر الماضي، وأشار فيها إلى إدراك المملكة للضغط المحتمل على السوق، وأعرب عن قلقها من نقص الطاقة الفائضة في الوقت الحالي، لكنه أضاف إن القطاع في حال أفضل مما كان عليه في 2016 حين نزل سعر النفط عن 30 دولارا للبرميل.
ويواجه قطاع النفط أكبر ضغط على الطاقة الإنتاجية الفائضة فيما يزيد على ثلاثين عاما إذا لم تتفق أوبك وحلفاؤها الأسبوع المقبل على زيادة إنتاج الخام، مما سيجعل العالم أكثر عرضة لخطر ارتفاع الأسعار نتيجة أي تعطل للإمدادات.
والطاقة الفائضة هي الإنتاج الزائد الذي يمكن للدول النفطية أن تبدأ ضخه خلال وقت قصير والحفاظ عليه لفترة، مما يوفر حماية للأسواق العالمية تجنبها تبعات أي كارثة طبيعية أو صراع أو أي عوامل أخرى تتسبب في تعطل غير متوقع للإنتاج.
وقال بنك جيفريز الأمريكي إن الطاقة الفائضة يمكن أن تنخفض من أكثر من 30% من الطلب العالمي حاليا إلى نحو 2%، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1984 على الأقل، إذا قررت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون زيادة الإنتاج في الاجتماع الذي يعقد يومي 22 و23 يونيو..
وذكر المحلل في جيفريز، جيسون جاميل «بالضرورة ستتقلص الطاقة الفائضة البالغة 3.2 مليون برميل يوميا إلى حوالي مليوني برميل يوميا»، مضيفا أن الطلب العالمي يبلغ 100 مليون برميل يوميا.
ويقول بعض المحللين إن طاقة الإنتاج الفائضة قد تنخفض لأقل من 2% بعد أن تسببت الأسعار المنخفضة على مدار سنوات في تقليص الاستثمارات في عمليات إنتاج جديدة بالقطاع.
وتخفض أوبك وحلفاؤها الإمدادات منذ يناير 2017 لدعم أسعار النفط وتقليص المخزونات العالمية الضخمة. وصعد السعر منذ ذلك الحين ليتجاوز 80 دولارا للبرميل الشهر الماضي بينما تراجعت المخزونات.
غير أن هبوط المخزونات، التي نزلت حاليا إلى قرب متوسط خمس سنوات في الدول الصناعية، يزيد من صعوبة المعضلة التي تواجهها أوبك.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي في يناير الماضي: اليوم لم يعد لدينا مخزون احتياطي أو طاقة إنتاج فائضة كبيرة، وفي هذا السياق يمكن أن تؤدي أي أحداث جيوسياسية إلى ارتفاع في الأسعار.
وساهم القرار الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض عقوبات على طهران في صعود الأسعار لأعلى مستوياتها منذ 2014 وزادت المخاوف المرتبطة بالإمدادات جراء تراجع إنتاج فنزويلا.
ويقول جاميل من بنك جيفريز: في ظل مستوى المخزونات المرتفع خلال السنوات القليلة الأخيرة، لم تكن هناك حاجة لرد فعل من السوق على تنامي المخاطر السياسية لأن المخزون كان فعليا مماثلا للطاقة الفائضة.