أكد عدد من تجار الأسماك في سوق الدمام المركزي، أن السوق يعاني حاليًا من حالة ركود؛ بسبب عزوف أغلب المستهلكين عن شراء السمك في شهر رمضان.
وأشاروا إلى أن الأسعار المعروضة حاليًا في السوق تعتبر متدنية مقارنة بالسنوات الماضية بنسبة 25%، فسعر كيلو السمك الصافي كان في العام الماضي 30 ريالًا، وحاليًا لا يتجاوز الـ25 ريالا، وكذلك سعر كيلو «الهامور الجامبو» فقد تراجع هذه الأيام إلى 55 ريالا، بعد أن كان يباع في العام الماضي بـ80 ريالًا.
ونوّه المستثمرون إلى وصول سعر «الشعري» إلى 25 ريالًا كحد أقصى للكيلو، والكنعد (حبة كاملة) إلى 60 ريالا، والمجزأ يبدأ من 45 إلى 50 ريالا.
وقال المدير السابق لإدارة الاستزراع السمكي بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد السهلي: إن الأسعار دائما يحكمها قانون العرض والطلب، وما يجب أن ندركه أثناء الحديث عن أسعار الأسماك، هو أننا نتحدث عن الطازجة وليست المجمدة، وهذا يعني أننا نتكلم عن حوالي 22% فقط من كميات الأسماك المتوافرة والمستهلكة محليًا، أي حوالي (80 ألف طن) ، بينما 78% من الأسماك (270 ألف طن) تستهلكها السوق السعودية مجمدة.
وأضاف إن أنواع الأسماك الطازجة في الأسواق السعودية تصل إلى 64 صنفا، مصنفة على أنها أسماك تجارية قابلة للاستهلاك، منها 17 صنفًا من الأسماك متوفرة في الأسواق وبنسبة 80%، وهي الهامور، وأهمها في الكميات الناجل والسمان، الكنعد، وكذلك البياض، وأهمها الحمام، الشعوم، السبيطي، العندق، الدنيس، الشعور، الحريد، الباغة، الحمراء، الزبيدي، التونة، الساردين، البلطي، والروبيان الذي ليس من الأسماك، أما بقية الأصناف فهي نادرة وكمياتها ضئيلة، ومن ذلك يتضح أن الأسماك الطازجة كمياتها قليلة لا تتجاوز 80 ألف طن، يستهلك منها ما يقارب 40% في مناطق صيدها.
وأكد السهلي أن الأسماك التي يتم صيدها في شمال وجنوب البحر الأحمر لا يصل إلا نصف كميتها تقريبا إلى الأسواق، أما الأسماك التي تصاد بشمال الخليج العربي فمعظمها يستهلك في مدن مثل الجبيل والخفجي، بينما تعرض بقية منتجات الخليج العربي في سوقي القطيف والدمام، وينقل ما تبقى إلى الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف وتبوك وحائل وأبها، وهذا ما ينعكس على ارتفاع الأسعار.
وأوضح السهلي أن توافر الأسماك الطازجة تعتريه ظروف استثنائية تساهم بدورها في تذبذب الأسعار منها عدم توافر بعض الأصناف الطازجة إلا في مواسم محددة من السنة، وكذلك الظروف الجوية السائدة مثل اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج، ما يجعل وزارة الداخلية تمنع الصيادين من النزول للبحر؛ حفاظًا على سلامتهم، إضافة إلى وجود «مواسم حظر» تفرضها وزارة البيئة والمياه والزراعة للصيد؛ بهدف حماية بعض الأصناف من الصيد الجائر كمواسم حظر صيد الروبيان والناجل والطرادي، وهذه العوامل تؤثر على ارتفاع أو انخفاض أسعار الأسماك الطازجة في الأسواق المحلية.
وأشاروا إلى أن الأسعار المعروضة حاليًا في السوق تعتبر متدنية مقارنة بالسنوات الماضية بنسبة 25%، فسعر كيلو السمك الصافي كان في العام الماضي 30 ريالًا، وحاليًا لا يتجاوز الـ25 ريالا، وكذلك سعر كيلو «الهامور الجامبو» فقد تراجع هذه الأيام إلى 55 ريالا، بعد أن كان يباع في العام الماضي بـ80 ريالًا.
ونوّه المستثمرون إلى وصول سعر «الشعري» إلى 25 ريالًا كحد أقصى للكيلو، والكنعد (حبة كاملة) إلى 60 ريالا، والمجزأ يبدأ من 45 إلى 50 ريالا.
وقال المدير السابق لإدارة الاستزراع السمكي بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد السهلي: إن الأسعار دائما يحكمها قانون العرض والطلب، وما يجب أن ندركه أثناء الحديث عن أسعار الأسماك، هو أننا نتحدث عن الطازجة وليست المجمدة، وهذا يعني أننا نتكلم عن حوالي 22% فقط من كميات الأسماك المتوافرة والمستهلكة محليًا، أي حوالي (80 ألف طن) ، بينما 78% من الأسماك (270 ألف طن) تستهلكها السوق السعودية مجمدة.
وأضاف إن أنواع الأسماك الطازجة في الأسواق السعودية تصل إلى 64 صنفا، مصنفة على أنها أسماك تجارية قابلة للاستهلاك، منها 17 صنفًا من الأسماك متوفرة في الأسواق وبنسبة 80%، وهي الهامور، وأهمها في الكميات الناجل والسمان، الكنعد، وكذلك البياض، وأهمها الحمام، الشعوم، السبيطي، العندق، الدنيس، الشعور، الحريد، الباغة، الحمراء، الزبيدي، التونة، الساردين، البلطي، والروبيان الذي ليس من الأسماك، أما بقية الأصناف فهي نادرة وكمياتها ضئيلة، ومن ذلك يتضح أن الأسماك الطازجة كمياتها قليلة لا تتجاوز 80 ألف طن، يستهلك منها ما يقارب 40% في مناطق صيدها.
وأكد السهلي أن الأسماك التي يتم صيدها في شمال وجنوب البحر الأحمر لا يصل إلا نصف كميتها تقريبا إلى الأسواق، أما الأسماك التي تصاد بشمال الخليج العربي فمعظمها يستهلك في مدن مثل الجبيل والخفجي، بينما تعرض بقية منتجات الخليج العربي في سوقي القطيف والدمام، وينقل ما تبقى إلى الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف وتبوك وحائل وأبها، وهذا ما ينعكس على ارتفاع الأسعار.
وأوضح السهلي أن توافر الأسماك الطازجة تعتريه ظروف استثنائية تساهم بدورها في تذبذب الأسعار منها عدم توافر بعض الأصناف الطازجة إلا في مواسم محددة من السنة، وكذلك الظروف الجوية السائدة مثل اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج، ما يجعل وزارة الداخلية تمنع الصيادين من النزول للبحر؛ حفاظًا على سلامتهم، إضافة إلى وجود «مواسم حظر» تفرضها وزارة البيئة والمياه والزراعة للصيد؛ بهدف حماية بعض الأصناف من الصيد الجائر كمواسم حظر صيد الروبيان والناجل والطرادي، وهذه العوامل تؤثر على ارتفاع أو انخفاض أسعار الأسماك الطازجة في الأسواق المحلية.