قضت محكمة التنفيذ بالدمام، اليوم، بإلزام «مساهمة العيد» بسداد كافة المبالغ المترتبة عليهم.
وجاء نص الحكم التنفيذي: «إلزام المنفذ ضدهما بدفع المبالغ المحكوم بها للمساهمين وقدرها (2.644.800.456) ملياران وستمائة وأربعة وأربعون مليوناً وثمانمائة ألف وأربعمائة وستة وخمسون ريالاً». كما تم إدراج أمر القبض عليهما بهذا الصدد.
وكانت وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، أعدت خطة عمل لسرعة إنهاء إجراءات إعادة حقوق مساهمي العيد لأصحابها, وتنفيذ ما يتعلق بمساهمة العيد وتسليمهم حقوقهم دون الحاجة إلى حضورهم للمحكمة قدر المستطاع مع مراعاة الأنظمة والتعليمات في ذلك.
ويذكر أن عدد مساهمي مساهمة العيد بلغ نحو 11 ألف مساهم، وقد حصلت الشركة على أكثر من ملياري ريال.
وقد تم النظر في القضية أكثر من مرة حتى تم تفريغ قاضيين في محكمة الدمام لمتابعة القضية مع بعض القضايا الأخرى المشابهة، لإعادة حقوق المساهمين، بمتابعة من المجلس الاعلى للقضاء، وصدر حكم قضائي بتصفية المساهمة.
وتعد قضية مساهمة العيد الأكثر شهرة في المنطقة الشرقية، وأبطالها هم: حمد العيد، وعبدالغني الغامدي، ووكيلهما قاسم العجمي، وقد أودعوا جميعاً في سجن الدمام منذ عام 2002 م، ووجهت لهم هيئة التحقيق والادعاء العام تهم «النصب والاحتيال، وتوظيف أموال الناس دون ترخيص من الجهات المختصة، وأكل أموال الناس بالباطل عن طريق فتح مساهمات تجارية، ودفع أرباح صورية وهمية لتضليل المساهمين، والتغرير بهم من أجل حملهم على دفع أموالهم لهم.
وجاء نص الحكم التنفيذي: «إلزام المنفذ ضدهما بدفع المبالغ المحكوم بها للمساهمين وقدرها (2.644.800.456) ملياران وستمائة وأربعة وأربعون مليوناً وثمانمائة ألف وأربعمائة وستة وخمسون ريالاً». كما تم إدراج أمر القبض عليهما بهذا الصدد.
وكانت وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، أعدت خطة عمل لسرعة إنهاء إجراءات إعادة حقوق مساهمي العيد لأصحابها, وتنفيذ ما يتعلق بمساهمة العيد وتسليمهم حقوقهم دون الحاجة إلى حضورهم للمحكمة قدر المستطاع مع مراعاة الأنظمة والتعليمات في ذلك.
ويذكر أن عدد مساهمي مساهمة العيد بلغ نحو 11 ألف مساهم، وقد حصلت الشركة على أكثر من ملياري ريال.
وقد تم النظر في القضية أكثر من مرة حتى تم تفريغ قاضيين في محكمة الدمام لمتابعة القضية مع بعض القضايا الأخرى المشابهة، لإعادة حقوق المساهمين، بمتابعة من المجلس الاعلى للقضاء، وصدر حكم قضائي بتصفية المساهمة.
وتعد قضية مساهمة العيد الأكثر شهرة في المنطقة الشرقية، وأبطالها هم: حمد العيد، وعبدالغني الغامدي، ووكيلهما قاسم العجمي، وقد أودعوا جميعاً في سجن الدمام منذ عام 2002 م، ووجهت لهم هيئة التحقيق والادعاء العام تهم «النصب والاحتيال، وتوظيف أموال الناس دون ترخيص من الجهات المختصة، وأكل أموال الناس بالباطل عن طريق فتح مساهمات تجارية، ودفع أرباح صورية وهمية لتضليل المساهمين، والتغرير بهم من أجل حملهم على دفع أموالهم لهم.