5.5 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال مارس 2018
أكد اقتصاديون أن ما تشهده العلاقة السعودية الاماراتية من توحد متكامل في الاندماج الاقتصادي من خلال ما خرج به الاجتماع الاول للمجلس التنسيقي بين البلدين وشراكة تعزز من الريادة في التكامل الاقتصادي بين أضخم اقتصادين عربيين، خلقت نموذجا عربيا تاريخيا تمخض عنه تقارب كبير في الرؤى الاقتصادية في توقيع 44 مشروعا إستراتيجيا مشتركا أضاف قوة تنموية اقتصادية للخليج ليبقى حصن الأمن القومي العربي ضد جميع التحالفات الكيدية في المنطقة.
شراكة إستراتيجية
أكد الاستاذ المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور وحيد أبو شنب أن إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين جاء بعد أن سبقتها خطوات متقدمة جدا في تعزيز مسيرة الشراكة الاستراتيجية والتكامل الاقتصادي بين البلدين، الامر الذي انعكس ايجابا على زيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وخلق فرص وظيفية جديدة لمواطني البلدين، وهو ما يتماشى مع متطلبات تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، مبينا أن حقيقة الاتفاقيات الموقعة لـ 44 مشروعا إضافة تنموية اقتصادية للخليج ليبقى حصن الأمن القومي العربي ضد جميع التحالفات الكيدية في المنطقة، مشيرا إلى أن الامارات العربية المتحدة من أكثر الدول الخليجية تصديرا واستيرادا للسلع غير البترولية من وإلى المملكة خلال مارس العام الحالي حيث استوردت المملكة من الامارات ما قيمته 3.4 مليار ريال، كما بلغ اجمالي الصادرات السلعية الوطنية والمعاد تصديرها إلى الامارات ما يقارب 2.1 مليار ريال خلال مارس فقط، مبينا أن هذا التبادل التجاري القابل للارتفاع مساهم في إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين.
مقومات تنموية
وبين الباحث الاقتصادي السياسي فيصل الغامدي أن الاتفاقيات الموقعة والتي ركزت على مجالات هامة في الخدمات والأسواق المالية والقطاع اللوجستي والبنية التحتية، والانتاج والصناعة، وأمن الإمدادات، والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والبيئة والزراعة والمياه، والطاقة المتجددة، والسياحة والتراث الوطني، وريادة الأعمال، والشراكات الخارجية، والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية، والإسكان، والشباب، والرياضة، والنفط والغاز والبتروكيماويات، من أهم المقومات الاساسية التي يحتاجها البلدان، والتي تنقل العلاقة الأخوية لمرحلة جديدة، في ظل ما يتمتع به البلدان من خبرات واسعة في مجالات التطوير الاقتصادي والتجارة والاستثمار في المنطقة، مما يؤهلها لتصبح القائدة الأولى على مستوى الشرق الاوسط في تحقيق التنمية والازدهار للمنطقة من خلال الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة والإنشاء والتعمير وغيرها من القطاعات الأخرى وذلك إلى جانب تنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وهو القطاع الذي يعد شريكا أصيلا في عملية التنمية الشاملة.
شراكة إستراتيجية
أكد الاستاذ المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور وحيد أبو شنب أن إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين جاء بعد أن سبقتها خطوات متقدمة جدا في تعزيز مسيرة الشراكة الاستراتيجية والتكامل الاقتصادي بين البلدين، الامر الذي انعكس ايجابا على زيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وخلق فرص وظيفية جديدة لمواطني البلدين، وهو ما يتماشى مع متطلبات تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، مبينا أن حقيقة الاتفاقيات الموقعة لـ 44 مشروعا إضافة تنموية اقتصادية للخليج ليبقى حصن الأمن القومي العربي ضد جميع التحالفات الكيدية في المنطقة، مشيرا إلى أن الامارات العربية المتحدة من أكثر الدول الخليجية تصديرا واستيرادا للسلع غير البترولية من وإلى المملكة خلال مارس العام الحالي حيث استوردت المملكة من الامارات ما قيمته 3.4 مليار ريال، كما بلغ اجمالي الصادرات السلعية الوطنية والمعاد تصديرها إلى الامارات ما يقارب 2.1 مليار ريال خلال مارس فقط، مبينا أن هذا التبادل التجاري القابل للارتفاع مساهم في إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين.
مقومات تنموية
وبين الباحث الاقتصادي السياسي فيصل الغامدي أن الاتفاقيات الموقعة والتي ركزت على مجالات هامة في الخدمات والأسواق المالية والقطاع اللوجستي والبنية التحتية، والانتاج والصناعة، وأمن الإمدادات، والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والبيئة والزراعة والمياه، والطاقة المتجددة، والسياحة والتراث الوطني، وريادة الأعمال، والشراكات الخارجية، والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية، والإسكان، والشباب، والرياضة، والنفط والغاز والبتروكيماويات، من أهم المقومات الاساسية التي يحتاجها البلدان، والتي تنقل العلاقة الأخوية لمرحلة جديدة، في ظل ما يتمتع به البلدان من خبرات واسعة في مجالات التطوير الاقتصادي والتجارة والاستثمار في المنطقة، مما يؤهلها لتصبح القائدة الأولى على مستوى الشرق الاوسط في تحقيق التنمية والازدهار للمنطقة من خلال الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة والإنشاء والتعمير وغيرها من القطاعات الأخرى وذلك إلى جانب تنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وهو القطاع الذي يعد شريكا أصيلا في عملية التنمية الشاملة.