للزراعة دور حاسم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، سواء ما يتصل بإنهاء الفقر والجوع أو معالجة تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وبحسب التقرير المنشور على موقع (أوول أفريقيا) الأخباري يعتقد الكثيرون أن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي هي الحل الأمثل للقضاء على الفقر والجوع، وأن تحقيق ذلك يتطلب تحرير الأسواق، وحقوق الملكية، بينما يقتصر دور الحكومة علي تعزيز سيادة القانون وكفالة حرية السياسات التجارية والاستثمارية. وفي هذه البيئة المواتية للأعمال التجارية، سيزدهر القطاع الخاص. ولكن في المقابل، ستعوق التدخلات الحكومية أو سياسة التنمية الزراعية الأسواق من العمل بكفاءة.
وهذه الرؤية لا تؤمن بإمكانية فشل السوق، أو حتى بحدوث اضطراب اجتماعي بسبب تجريد صغار المزارعين من ممتلكاتهم أو تقويض سبل معيشتهم بطرق أخرى.
وبحسب التقرير فقد تم فرض هذا النهج علي دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي من خلال برامج التكيف الهيكلي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولكنه للأسف لم يسفر إلا سنوات من الفرص الضائعة. فكانت عقيدة البنك الدولي أن الميزة النسبية لافريقيا تكمن في الزراعة، وأن بلوغ إمكاناتها على نحو أمثل سيتطلب فتح الباب أمام قوى السوق، بحيث تتوقف الدولة عن التدخل في الأسعار، وبالتالي يتمكن المنتجون من تحقيق النمو الذي تقوده الصادرات بصورة تلقائية.
ولكن وبعد أربعة عقود تقريبا، تحولت أفريقيا من مُصدر قوي للغذاء إلى مستورد كبير للغذاء، ولم تحقق سوي جزء صغير من إمكانياتها الزراعية الهائلة.
والحقيقة فإن المنتجين الزراعيين في العديد من البلدان النامية يواجهون إخفاقات سوقية واسعة النطاق، ما يقلص الفوائض المالية اللازمة للاستثمار في الأنشطه ذات القيمة الأعلى. وتقول منظمة الأغذية والزراعة إن تحقيق التنويع في الأنشطة ذات القيمة المضافة الأعلى في حالات النمو الناجح الذي تقوده الزراعة يتطلب تدخلاً كبيراً من جانب الحكومة في المراحل المبكرة من التنمية للتخفيف من الطبيعة السائدة لإخفاقات السوق.
وينوه التقرير إلى أنه في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب هايتي في 2010، اعتذر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عن تدمير إنتاجية الأرز عبر إرغام سكان الجزيرة على استيراد الأرز الأمريكي المدعم، ما أدى إلى تفاقم الفقر وتقويض الأمن الغذائي في هايتي.
وقال التقرير إنه على مدار ما يقرب من قرنين بعد الاستقلال في عام 1804، كانت هايتي تتمتع بالاكتفاء الذاتي من الأرز حتى أوائل الثمانينات. وعندما تحول الرئيس جان كلود دوفالييه إلى مؤسسات التمويل الدولية في السبعينات، سارعت الشركات الأمريكية إلى الضغط من أجل تحرير التجارة الزراعية، لتقضي على منظومة الأمن الغذائي.
وبمرور الوقت تحولت هايتي الفقيرة من الاكتفاء الذاتي في الأرز والسكر والدواجن، إلى رابع أكبر مستورد في العالم للأرز الأمريكي، وأكبر مستورد بمنطقة البحر الكاريبي للأغذية الأمريكية.
وبداية من عام 2010، كانت تستورد 80% من استهلاكها من الأرز، و51% من إجمالي احتياجاتها الغذائية، في مقابل 19% في السبعينيات.
ويؤكد التقرير أنه في حين تم دفع البلدان النامية إلى تفكيك سياسات الأمن الغذائي والدعم الزراعي، رفعت دول العالم المتقدمة الإعانات المقدمة للزراعة، والإنتاج الغذائي. فعلي سبيل المثال دعمت السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي مزارعيها وإنتاجها الغذائي لما يزيد علي نصف قرن.
ويخلص التقرير إلى أنه ينبغي أيضا السماح للبلدان النامية باعتماد سياسات ملائمة لدعم الزراعة، شأن البلدان الغنية، بهدف التصدي للجوع وسوء التغذية، وفي نفس الوقت التصدي لتحديات أخرى منها الفقر ونقص المياه والطاقة، وتغير المناخ، فضلا عن الإنتاج والاستهلاك غير المستدامين. ولا يجب أن يقتصر التصدي للجوع على تعزيز إنتاجية الغذاء فحسب، ولكن أيضا على تعزيز القدرات بما في ذلك الدخول الحقيقية، وبالتالي يتمكن الناس دوما من الحصول على الغذاء الكافي.