تلقت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) خطاباً من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بخصوص عدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية المطلوبة نظاماً.
وتوقعت وفا للتأمين أن يكون لهذا المنع أثر سلبي على قوائمها المالية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل هامش ملاءتها لتتوافق مع متطلبات ساما.
وأوضحت الشركة في بيان لها أنه استناداً إلى المادة (68) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، فقد قررت ساما منع الشركة من قبول مكتتبين جدد، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين اعتباراً من يوم الخميس 24-05-2018.
واستمرار الشركة بالالتزام بما ورد في خطاب الانذار النهائي السابق من المؤسسة والمنشور اعلانه بتاريخ 16-08-1439 هـ الموافق 02-05-2018 المتضمن إلزام الشركة بتعيين مستشار مستقل، وتقديم تقرير أسبوعي للمؤسسة.
وأشارت ساما إلى أنه لن يتم النظر في رفع المنع حتى يظهر للمؤسسة تطبيق الشركة لإجراءات عملية تسهم في تحسين هامش الملاءة المالية للشركة حسب متطلبات المادتين (66 و67) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
مبينة أنه في حال عدم التزامها بتحسين هامش ملاءتها المالية، فإن المؤسسة ستتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات النظامية الممنوحة لها نظاماً.
فيما أكدت الشركة الاستمرار بالتزاماتها لجميع حملة وثائق التأمين حسب النظام، وستكشف عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن مستقبلاً.
وتوقعت وفا للتأمين أن يكون لهذا المنع أثر سلبي على قوائمها المالية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل هامش ملاءتها لتتوافق مع متطلبات ساما.
وأوضحت الشركة في بيان لها أنه استناداً إلى المادة (68) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، فقد قررت ساما منع الشركة من قبول مكتتبين جدد، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين اعتباراً من يوم الخميس 24-05-2018.
واستمرار الشركة بالالتزام بما ورد في خطاب الانذار النهائي السابق من المؤسسة والمنشور اعلانه بتاريخ 16-08-1439 هـ الموافق 02-05-2018 المتضمن إلزام الشركة بتعيين مستشار مستقل، وتقديم تقرير أسبوعي للمؤسسة.
وأشارت ساما إلى أنه لن يتم النظر في رفع المنع حتى يظهر للمؤسسة تطبيق الشركة لإجراءات عملية تسهم في تحسين هامش الملاءة المالية للشركة حسب متطلبات المادتين (66 و67) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
مبينة أنه في حال عدم التزامها بتحسين هامش ملاءتها المالية، فإن المؤسسة ستتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات النظامية الممنوحة لها نظاماً.
فيما أكدت الشركة الاستمرار بالتزاماتها لجميع حملة وثائق التأمين حسب النظام، وستكشف عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن مستقبلاً.