تستهدف جمع 5 ملايين ريال لسداد مديونيات 55 معسرا
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية حفل مبادرة «لموا شملي بأسرتي 2»، الذي يقام مساء اليوم في فندق الإنتركونتيننتال بالأحساء بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، حيث تستهدف المبادرة جمع 5 ملايين ريال بمساهمة فاعلة من رجال الأعمال والشركات وفاعلي الخير لسداد مديونيات 55 معسرا بينهم مجموعة من النساء داخل سجون الأحساء سيتم إخلاء سبيلهم قبل انقضاء شهر رمضان المبارك.
وتقوم المبادرة بالتعاون مع شركائها بتأهيل المفرج عنهم ببرامج تدريبية؛ لعدم العودة مجددا في دوامة الديون، وتمكينهم من الحصول على وظيفة في المستقبل لإعالة أسرهم.
وكشف المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة العليا المنظمة للمبادرة مساء أمس الأول، أن المبلغ المحدد للسداد 150 ألف ريال فما دون، وربما يقفز المبلغ إلى 170 ألف ريال، في حالات خاصة جدا، بينما شدد رئيس محكمة التنفيذ بالأحساء رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة (لموا شملي بأسرتي) الشيخ محمد بن سليمان الموسى، على أن اللجنة المشرفة تحرص على عدم الافصاح عن كشف أسماء ممن تشملهم المبادرة التي تهدف إلى إدخال البهجة والسرور على هؤلاء وجمعهم مع أسرهم قبل انقضاء شهر رمضان المبارك.
وشهد المؤتمر تفاعلا كبيرا من قبل الإعلاميين في المحافظة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العليا واللجان العاملة، التي طالبت بدور مؤثر للإعلام في هذه المبادرة، مشيدين في نفس الوقت بالجهود التي يتم بذلها من قبل وسائل الإعلام المختلفة في المحافظة، كما استعرض المؤتمر الصحفي ما حققته المبادرة في نسختها الأولى التي انطلقت في شهر رمضان العام الماضي، والتي من خلالها تم إطلاق سراح 52 سجينا معسرا ممن تسببت الديون في سجنهم بعد اكتمال مبالغ الديون التي أسهم في جمعها رجال الأعمال والشركات وفاعلو الخير من أهل الأحساء، ويشارك في المبادرة 6 جهات حكومية وخيرية هي: محافظة الأحساء، ومحكمة التنفيذ بالأحساء، وجمعية البر، جمعية التنمية الأسرية، وغرفة الأحساء، ومؤسسة قبس.
وكانت اللجنة وضعت ضوابط المشمولين في هذه المبادرة لتتضمن أكبر عدد ممكن من السجناء تمثلت في 5 شروط هي: أن يكون سقف المبلغ الأعلى للدين 150 ألف ريال، وألا يكون على السجين تعميم أو إيقاف في قضايا جنائية أو حق عام، وألا يكون السجين ممن ثبت تساهله أو تلاعبه بأموال الناس، وألا يكون الدين لسبب غير مشروع، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
وقد بلغ عدد المسجونين المستفيدين من المبادرة في نسختها الأولى، 52 سجينا تم إخلاء سبيلهم، مقابل ذلك بلغ مجموع ديونهم الأصلية قبل الإسقاط والتنازل عنها 7.118.788 ريالا، ليصبح مجموع مبالغ المديونيات بعد التنازل 4.379.889 ريالا، ليصبح مجموع المبالغ المسقطة من تلك الديون 2.738.899 ريالا.
وتقوم المبادرة بالتعاون مع شركائها بتأهيل المفرج عنهم ببرامج تدريبية؛ لعدم العودة مجددا في دوامة الديون، وتمكينهم من الحصول على وظيفة في المستقبل لإعالة أسرهم.
وكشف المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة العليا المنظمة للمبادرة مساء أمس الأول، أن المبلغ المحدد للسداد 150 ألف ريال فما دون، وربما يقفز المبلغ إلى 170 ألف ريال، في حالات خاصة جدا، بينما شدد رئيس محكمة التنفيذ بالأحساء رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة (لموا شملي بأسرتي) الشيخ محمد بن سليمان الموسى، على أن اللجنة المشرفة تحرص على عدم الافصاح عن كشف أسماء ممن تشملهم المبادرة التي تهدف إلى إدخال البهجة والسرور على هؤلاء وجمعهم مع أسرهم قبل انقضاء شهر رمضان المبارك.
وشهد المؤتمر تفاعلا كبيرا من قبل الإعلاميين في المحافظة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العليا واللجان العاملة، التي طالبت بدور مؤثر للإعلام في هذه المبادرة، مشيدين في نفس الوقت بالجهود التي يتم بذلها من قبل وسائل الإعلام المختلفة في المحافظة، كما استعرض المؤتمر الصحفي ما حققته المبادرة في نسختها الأولى التي انطلقت في شهر رمضان العام الماضي، والتي من خلالها تم إطلاق سراح 52 سجينا معسرا ممن تسببت الديون في سجنهم بعد اكتمال مبالغ الديون التي أسهم في جمعها رجال الأعمال والشركات وفاعلو الخير من أهل الأحساء، ويشارك في المبادرة 6 جهات حكومية وخيرية هي: محافظة الأحساء، ومحكمة التنفيذ بالأحساء، وجمعية البر، جمعية التنمية الأسرية، وغرفة الأحساء، ومؤسسة قبس.
وكانت اللجنة وضعت ضوابط المشمولين في هذه المبادرة لتتضمن أكبر عدد ممكن من السجناء تمثلت في 5 شروط هي: أن يكون سقف المبلغ الأعلى للدين 150 ألف ريال، وألا يكون على السجين تعميم أو إيقاف في قضايا جنائية أو حق عام، وألا يكون السجين ممن ثبت تساهله أو تلاعبه بأموال الناس، وألا يكون الدين لسبب غير مشروع، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
وقد بلغ عدد المسجونين المستفيدين من المبادرة في نسختها الأولى، 52 سجينا تم إخلاء سبيلهم، مقابل ذلك بلغ مجموع ديونهم الأصلية قبل الإسقاط والتنازل عنها 7.118.788 ريالا، ليصبح مجموع مبالغ المديونيات بعد التنازل 4.379.889 ريالا، ليصبح مجموع المبالغ المسقطة من تلك الديون 2.738.899 ريالا.