في عام 1962م عندما نشبت أزمة الصواريخ السوفيتية على الأراضي الكوبية، وقد تسببت في تفاقم العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى حد تلويح الرئيس الأمريكي جون كنيدي بحرب عالمية ثالثة لكن الأزمة انتهت بموافقة الزعيم الروسي نيكيتا خروتشوف على تفكيك تلك الصواريخ مقابل تعهد أمريكي بعدم غزو كوبا، حينها قال ماكنمارا وزير دفاع الولايات المتحدة آنذاك لقد انتهى عصر الإستراتيجية وبدأ عصر جديد يمكن أن نطلق عليه عصر إدارة الأزمات.
إن مفهوم إدارة المخاطر في معناه الوظيفي العام يعني أنه سبيل ناجع وفعّال ينم عن المسئولية العالية والتي تبلغ أسمى مراتبها في إنقاذ الأرواح، كما وأنه يحجّم الأضرار الاقتصادية ويتفاداها، ويحول دون انتكاسة التنمية بفعل الأزمات الطارئة والتي تحدث أحيانا دون التنبؤ بها، فعملية مواجهة المخاطر والاستعداد لها والتكيّف مع آثارها يجب أن تتصف بالمرونة بناء على معطيات الأزمة الحاصلة، وتشتمل على ثلاثة تدابير يمكن اتخاذها مسبقا وهي: اكتساب المعرفة وإيجاد الحماية وتوفير التأمين، وينبغي لأي إستراتيجية قوية لإدارة المخاطر أن تشتمل على هذه المكوّنات جميعها، وهي مكوّنات تتفاعل فيما بينها ويدعم بعضها بعضا.
إن تهميش إدارة المخاطر أو عدم الاعتراف بها وتطويرها بشكل دائم بما يتوافق مع المستجدات وتحديث آلية التعامل مع مختلف المواقف حتما سيقود لخسائر باهظة الكلفة وتجد المنظمة نفسها عالقة في عنق الزجاجة مع أزمة فادحة لا تجيد التعامل معها مما سيكلفها الكثير من الأثمان واحتمال الأضرار، ومن هنا يفرض السؤال نفسه: هل يعود الاستعداد بالنفع في الحساب الختامي؟ الدلائل تشير إلى أن المنافع تفوق الكلفة بل بشدّة أحيانا.
وتتطلب إدارة المخاطر أيضا تقييم مختلف المخاطر ودرجة الضرورة النسبية للاستعداد لكل منها، وبالنظر إلى محدودية الموارد فإن تحديد الأولويات وتقرير الخيارات يصبح أمرا لا مفر منه، ومن أبرز الأمثلة على ذلك الاستثمارات في مجالات السلامة والصحة الوقائية؛ وإدخال تحسينات على بيئة أنشطة الأعمال، والسياسات النقدية والمالية التي تتسم بالانضباط، وتبني التخطيط كمتطلب أساسي مهم في عملية إدارة الأزمات فأفعالنا ما هي إلا رد فعل وشتان ما بين رد الفعل العشوائي ورد الفعل المخطط له فمعظم الأزمات تتفاقم وتزيد حدة تأزمها لأن أخطاء بشرية وإدارية وقعت بسبب غياب القاعدة التنظيمية للتخطيط وإن لم تكن لدينا خطط لمواجهة الأزمات فإنها سوف تنهي نفسها بالطريقة التي تريدها هي لا بالطريقة التي نريدها نحن.
إن مفهوم إدارة المخاطر في معناه الوظيفي العام يعني أنه سبيل ناجع وفعّال ينم عن المسئولية العالية والتي تبلغ أسمى مراتبها في إنقاذ الأرواح، كما وأنه يحجّم الأضرار الاقتصادية ويتفاداها، ويحول دون انتكاسة التنمية بفعل الأزمات الطارئة والتي تحدث أحيانا دون التنبؤ بها، فعملية مواجهة المخاطر والاستعداد لها والتكيّف مع آثارها يجب أن تتصف بالمرونة بناء على معطيات الأزمة الحاصلة، وتشتمل على ثلاثة تدابير يمكن اتخاذها مسبقا وهي: اكتساب المعرفة وإيجاد الحماية وتوفير التأمين، وينبغي لأي إستراتيجية قوية لإدارة المخاطر أن تشتمل على هذه المكوّنات جميعها، وهي مكوّنات تتفاعل فيما بينها ويدعم بعضها بعضا.
إن تهميش إدارة المخاطر أو عدم الاعتراف بها وتطويرها بشكل دائم بما يتوافق مع المستجدات وتحديث آلية التعامل مع مختلف المواقف حتما سيقود لخسائر باهظة الكلفة وتجد المنظمة نفسها عالقة في عنق الزجاجة مع أزمة فادحة لا تجيد التعامل معها مما سيكلفها الكثير من الأثمان واحتمال الأضرار، ومن هنا يفرض السؤال نفسه: هل يعود الاستعداد بالنفع في الحساب الختامي؟ الدلائل تشير إلى أن المنافع تفوق الكلفة بل بشدّة أحيانا.
وتتطلب إدارة المخاطر أيضا تقييم مختلف المخاطر ودرجة الضرورة النسبية للاستعداد لكل منها، وبالنظر إلى محدودية الموارد فإن تحديد الأولويات وتقرير الخيارات يصبح أمرا لا مفر منه، ومن أبرز الأمثلة على ذلك الاستثمارات في مجالات السلامة والصحة الوقائية؛ وإدخال تحسينات على بيئة أنشطة الأعمال، والسياسات النقدية والمالية التي تتسم بالانضباط، وتبني التخطيط كمتطلب أساسي مهم في عملية إدارة الأزمات فأفعالنا ما هي إلا رد فعل وشتان ما بين رد الفعل العشوائي ورد الفعل المخطط له فمعظم الأزمات تتفاقم وتزيد حدة تأزمها لأن أخطاء بشرية وإدارية وقعت بسبب غياب القاعدة التنظيمية للتخطيط وإن لم تكن لدينا خطط لمواجهة الأزمات فإنها سوف تنهي نفسها بالطريقة التي تريدها هي لا بالطريقة التي نريدها نحن.