إن المتأمل لتفاصيل الرؤية الجديدة 2030 يدرك أن العنوان العريض لها هو الإصلاح الشامل، والتطلع الباذخ نحو مستقبل مشرق، ينهض بكافة جوانب الحياة نحو الرفاهية الإنسانية، والتي لا يبلغها مجتمع من المجتمعات حتى يمر بمراحل عديدة، تكرس للإصلاح الفعلي المصحوب بجودة عالية في إدارة المشاريع؛ مما ينعكس على المخرجات فالتغذية الراجعة، وهكذا حتى نصل لصورة دقيقة المعالم للعمل الجاد والذي ترعرع في أحضان الجودة الشاملة.
إن تطبيق نظام الجودة الشاملة السليم هو الطريق لتحقيق أهداف المنظمة الإستراتيجية بأسلوب متكامل ومتوازن، ومعزز لتحقيق العملية الإدارية والتشغيلية.
ويكمن جوهر الجودة الشاملة في القدرة على إحداث تغييرات ثقافية ملموسة، ذات معايير ومقاييس باعتبارها سلطة موازية تقوم على بناء نظم ديناميكية وحوافز تقود للتعاون بدل التنافس.
ويدعونا أكثر لتبني الجودة الشاملة وجود نقص حاد عند العديد من المنظمات في مجال الاتصال والتدريب وعدم الاهتمام بالموردين والمقاولين واعتماد الأسعار كمعيار للتعامل، وانتشار ثقافة التمييز.
ولأن الموارد البشرية تفضل العمل ببيئة نظيفة وآمنة تحقق لهم التمكين وتقدير إنجازاتهم في ظل مقاييس واضحة يكون نظام الجودة الشاملة الوسيلة الناجعة ضمن الإطار الزمني المحدد.
ولتبسيط عملية الجودة الشاملة فهي تمر بعدة مراحل، أهمهما: وضع الأهداف والغايات المشتقة من استراتيجية المنظمة، يتبعها التزام تام من الإدارة بعد التعرف على مراحل التطبيق وتحديد المسؤوليات، ووضع مؤشرات القياس للتنفيذ المزمنة، والتخطيط لها والمراقبة والمراجعة لعملية الإنجاز، وذلك يتطلب جهدا لبناء النموذج الأنسب، وعليه يتطلب التدريب والتطوير المستمر لتأسيس حس المشاركة وزيادة الحافزية ونشر ثقافة المعرفة، واعتماد استبانات خاصة للعملاء والموردين والمقاولين لأن ذلك كفيل بحل 90% من مشاكل تطبيق الجودة جذريا.
وحينها يصبح تطبيق نظام الجودة الشاملة من أهم الأسلحة التي تواجه به المنظمات منافسيها، وتعظم به أرباحها وتجذب عبره حصة سوقية أكبر، كما وأنه يعزز ثقافة المنظمة وسلوكها وتصبح به رائدة في مجالها.
ونحذر من فكر أن الجودة الشاملة تتسبب في ارتفاع التكاليف، لأنه وباختصار عند مقارنة رفع الإيرادات وتحسين أداء العمل والمنتجات والاستمرارية يكون نظام الجودة الشاملة مطلبا ملحا.
وأفضل طريقة للبدء بنظام الجودة الشاملة هو التنفيذ، والتركيز على ما يمكن فعله، فأججوا رغبتكم في النجاح، ولا تستعجلوا النتائج فالالتزام الأول نحو التغيير هو الاستمرارعليه وبه تتحقق الأحلام الشاهقة.
إن تطبيق نظام الجودة الشاملة السليم هو الطريق لتحقيق أهداف المنظمة الإستراتيجية بأسلوب متكامل ومتوازن، ومعزز لتحقيق العملية الإدارية والتشغيلية.
ويكمن جوهر الجودة الشاملة في القدرة على إحداث تغييرات ثقافية ملموسة، ذات معايير ومقاييس باعتبارها سلطة موازية تقوم على بناء نظم ديناميكية وحوافز تقود للتعاون بدل التنافس.
ويدعونا أكثر لتبني الجودة الشاملة وجود نقص حاد عند العديد من المنظمات في مجال الاتصال والتدريب وعدم الاهتمام بالموردين والمقاولين واعتماد الأسعار كمعيار للتعامل، وانتشار ثقافة التمييز.
ولأن الموارد البشرية تفضل العمل ببيئة نظيفة وآمنة تحقق لهم التمكين وتقدير إنجازاتهم في ظل مقاييس واضحة يكون نظام الجودة الشاملة الوسيلة الناجعة ضمن الإطار الزمني المحدد.
ولتبسيط عملية الجودة الشاملة فهي تمر بعدة مراحل، أهمهما: وضع الأهداف والغايات المشتقة من استراتيجية المنظمة، يتبعها التزام تام من الإدارة بعد التعرف على مراحل التطبيق وتحديد المسؤوليات، ووضع مؤشرات القياس للتنفيذ المزمنة، والتخطيط لها والمراقبة والمراجعة لعملية الإنجاز، وذلك يتطلب جهدا لبناء النموذج الأنسب، وعليه يتطلب التدريب والتطوير المستمر لتأسيس حس المشاركة وزيادة الحافزية ونشر ثقافة المعرفة، واعتماد استبانات خاصة للعملاء والموردين والمقاولين لأن ذلك كفيل بحل 90% من مشاكل تطبيق الجودة جذريا.
وحينها يصبح تطبيق نظام الجودة الشاملة من أهم الأسلحة التي تواجه به المنظمات منافسيها، وتعظم به أرباحها وتجذب عبره حصة سوقية أكبر، كما وأنه يعزز ثقافة المنظمة وسلوكها وتصبح به رائدة في مجالها.
ونحذر من فكر أن الجودة الشاملة تتسبب في ارتفاع التكاليف، لأنه وباختصار عند مقارنة رفع الإيرادات وتحسين أداء العمل والمنتجات والاستمرارية يكون نظام الجودة الشاملة مطلبا ملحا.
وأفضل طريقة للبدء بنظام الجودة الشاملة هو التنفيذ، والتركيز على ما يمكن فعله، فأججوا رغبتكم في النجاح، ولا تستعجلوا النتائج فالالتزام الأول نحو التغيير هو الاستمرارعليه وبه تتحقق الأحلام الشاهقة.