وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني في قرار صدر امس، بتأسيس وحدات للتطوير والأداء في أربع من وكالات الوزارة «وكالة الشؤون القضائية، وكالة التوثيق والتسجيل العيني للعقار، وكالة التنفيذ، ووكالة الأنظمة والتعاون الدولي».
ويأتي قرار د. وليد الصمعاني داعماً لعملية التطويـر وإدارة الأداء وتوفير الممكنات اللازمة لتفعيل وتسريع تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للوزارة وضماناً لجودة وتميز المبادرات والمشاريع والإجراءات التطويرية ذات العلاقة وتنفيذها على الوجه المطلوب. ويهدف تأسيس الوحدات لتعزيز مساهمة الوزارة في تحقيق «رؤية المملكة 2030»، ولأهمية تفعيل التواصل والتغيير داخل الوزارة وتعزيز الثقافة الداعمة للإنجاز والتغيير.
واشتمل القرار على أن تُؤسس وحدة تنظيمية في كل من: «وكالة الشؤون القضائية، ووكالة التوثيق والتسجيل العيني للعقار ووكالة التنفيذ ووكالة الأنظمة والتعاون الدولي»، وتقوم بأعمال التطوير والأداء بمسمى «وحدة التطوير والأداء»، وفقاً للمهام والمسؤوليات والهيكلة التنظيمية للوحدة، الموضحة في هذا القرار ويتولى مسؤولية إدارة أعمالها مساعد الوكيل لأعمال التطوير، وترتبط بالوكالة المختصة تنظيميًا وإداريًا. ويمنح القرار الوحدة كامل الصلاحية في تحديد الخطط التطويرية وتنفيذها، كما تتولى الوحدة مسؤولية متابعة الأداء وإدارة ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع والإجراءات التطويرية المعتمدة الخاصة بأعمال الوكالة التي ترتبط بها الوحدة، وتتبنى الأطر المرجعية والمنهجيات المعتمدة من مكاتب إدارة ومتابعة الأداء والجهات المعنية وتعمل وفقها.
ويأتي قرار د. وليد الصمعاني داعماً لعملية التطويـر وإدارة الأداء وتوفير الممكنات اللازمة لتفعيل وتسريع تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للوزارة وضماناً لجودة وتميز المبادرات والمشاريع والإجراءات التطويرية ذات العلاقة وتنفيذها على الوجه المطلوب. ويهدف تأسيس الوحدات لتعزيز مساهمة الوزارة في تحقيق «رؤية المملكة 2030»، ولأهمية تفعيل التواصل والتغيير داخل الوزارة وتعزيز الثقافة الداعمة للإنجاز والتغيير.
واشتمل القرار على أن تُؤسس وحدة تنظيمية في كل من: «وكالة الشؤون القضائية، ووكالة التوثيق والتسجيل العيني للعقار ووكالة التنفيذ ووكالة الأنظمة والتعاون الدولي»، وتقوم بأعمال التطوير والأداء بمسمى «وحدة التطوير والأداء»، وفقاً للمهام والمسؤوليات والهيكلة التنظيمية للوحدة، الموضحة في هذا القرار ويتولى مسؤولية إدارة أعمالها مساعد الوكيل لأعمال التطوير، وترتبط بالوكالة المختصة تنظيميًا وإداريًا. ويمنح القرار الوحدة كامل الصلاحية في تحديد الخطط التطويرية وتنفيذها، كما تتولى الوحدة مسؤولية متابعة الأداء وإدارة ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع والإجراءات التطويرية المعتمدة الخاصة بأعمال الوكالة التي ترتبط بها الوحدة، وتتبنى الأطر المرجعية والمنهجيات المعتمدة من مكاتب إدارة ومتابعة الأداء والجهات المعنية وتعمل وفقها.