أقر المجلس الأعلى للقضاء إنشاء عدد من المحاكم العمالية والدوائر العمالية في محاكم الاستئناف وعدد من المحاكم العامة تبلغ في مجموعها 96 دائرة قضائية عمالية- كمرحلة أولى- موزعة بواقع 7 محاكم عمالية في كل من: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، بريدة، الدمام، أبها، جدة)، وتأليف 27 دائرة عمالية في 21 محكمة عامة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتأليف 9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس سلمان النشوان، أن تحديد هذه الدوائر جاء وفق الإحصاءات المستقاة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنزاعات العمالية المنظورة خلال الأعوام القريبة الماضية. وبين أن المجلس بعد الاطلاع على المحاضر المعدة بهذا الخصوص والتقدم المحرز في الإجراءات التنفيذية والترتيبات الفنية لإطلاق القضاء العمالي المزمع مباشرته لاختصاصاته مع بداية عام 1440هـ قرّر تخصيص عدد من أصحاب الفضيلة القضاة في مختلف الدرجات القضائية للعمل في المحاكم والدوائر العمالية المذكورة. وبين أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي خضع لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، كما جرى مراعاة الخبرة القضائية، والأقدمية، مع مراعاة المجلس لاستقرار وانتظام سير عمل عموم المحاكم.
يذكر أن هذه القرارات تأتي عطفاً على قرارات المجلس الأعلى للقضاء السابقة في إنشاء محاكم متخصصة، وبانطلاق المحاكم العمالية يكتمل عقد منظومة القضاء المتخصص التي أرساها نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي من تكوين المحاكم في المملكة، وإنشاء محاكم متخصصة، حيث نصت المادة التاسعة منه على أن محاكم الدرجة الأولى هي: (العامة، الجزائية، الأحوال الشخصية، التجارية، العمالية). وتختص المحاكم العمالية حسب المادَّة الرّابعَة وَالثلاَثين من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كما قرّر المجلس الأعلى للقضاء اعتماد برنامج تدريبي متخصص في القضاء العمالي، وإلحاق القضاة المخصصين في القضاء العمالي به، يهدف إلى استمرار التأهيل والتدريب ورفع مستوى الكفاءة لدى القضاة المخصصين للقضاء العمالي في مجال التخصص من الناحية الشرعية والنظامية والمهارية والإدارية، مع تعزيز الجانب التطبيقي.
يذكر أن هذه القرارات تأتي عطفاً على قرارات المجلس الأعلى للقضاء السابقة في إنشاء محاكم متخصصة، وبانطلاق المحاكم العمالية يكتمل عقد منظومة القضاء المتخصص التي أرساها نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي من تكوين المحاكم في المملكة، وإنشاء محاكم متخصصة، حيث نصت المادة التاسعة منه على أن محاكم الدرجة الأولى هي: (العامة، الجزائية، الأحوال الشخصية، التجارية، العمالية). وتختص المحاكم العمالية حسب المادَّة الرّابعَة وَالثلاَثين من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كما قرّر المجلس الأعلى للقضاء اعتماد برنامج تدريبي متخصص في القضاء العمالي، وإلحاق القضاة المخصصين في القضاء العمالي به، يهدف إلى استمرار التأهيل والتدريب ورفع مستوى الكفاءة لدى القضاة المخصصين للقضاء العمالي في مجال التخصص من الناحية الشرعية والنظامية والمهارية والإدارية، مع تعزيز الجانب التطبيقي.