«برنامج جودة الحياة 2020» الذي أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ضمن برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، يعني في أبسط معانيه تطوير قدراتنا في صناعة واقع جديد يستوعب متغيرات العصر، ويبني أسسا وقواعد حديثة لنمط الحياة، تعلو فيه قيم الإنتاج والابتكار والارتفاع بمهارات الموارد البشرية الوطنية إلى أعلى مستويات الكفاءة العلمية والعملية بحيث تصبح أكثر جودة وفعالية في صناعة التغيير الإيجابي.
حين ننجح في التطبيق المثالي لبرنامج طموح مثل جودة الحياة، فإن النتائج التي تنعكس على الواقع تبدأ بتغيير الفكر التنموي لدى كل مواطن يتولد لديه الحافز لمزيد من الإبداع وتفجير الطاقات واستكشافها، وذلك أحد الأهداف المهمة للدولة وقيادتنا الرشيدة، بأن يكون المواطن السعودي صانع مستقبل من خلال فكره وإبداعه وإنتاجه.
حين يضع برنامج جودة الحياة سقفا لإجمالي الإنفاق في القطاعات ذات الصلة به حتى العام 2020 إلى 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار)، منها مبلغ 74.5 مليار ريال (19.8 مليار دولار) إجمالي الاستثمارات المباشرة في البرنامج، فإن ذلك في الواقع يتجه إلى كل مواطن برسالة مفادها المشاركة الإثرائية في تحقيق هذا الهدف الذي يتطلب جهد كل مواطن وفكره، خاصة مع توفر البنيات التحتية والقاعدة الصلبة القائمة على اقتصاد قوي يمكنه أن يدعم أي أفكار خلاقة ومبدعة.
الاستثمار عبر البرنامج يوفر فرصة مثالية للعمل والإنتاج، فالاستثمارات المتاحة للقطاع الخاص تصل إلى23.7 مليار ريال (6.3 مليار دولار) من خلال (220 مبادرة) تبناها البرنامج حتى العام 2020، أي أن ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يمكنها أن تحقق معدلات نمو مرتفعة إذا تم التعامل معها باحترافية وأفق ينظر في المطلوبات النهائية للبرنامج، وذلك مهم للغاية في دعم فكرة تنويع مصادر الدخل؛ لأن الاستثمارات تتم في جميع القطاعات الاقتصادية بحسب قدرات المبادرين والمستثمرين، الذين يمكنهم أن يبرعوا في الاستثمار فيما يفهمون فيه ويجيدون التعامل معه من القطاعات المختلفة.
ذلك بالتأكيد يصل بنا إلى هدف آخر مهم، وهو تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالقطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 20% سنويا حتى العام 2020، ومساهمة المحتوى المحلي في القطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 67% حتى العام 2020، أي أننا جميعا أمام مسؤولية وطنية ضخمة في تحقيق نتائج هذا البرنامج في ذلك التاريخ، لأنه يرتبط بتخطيط إستراتيجي ينبغي أن نعي الإيفاء باستحقاقاته، خاصة وأنه يوفر أيضا وظائف تصل إلى أكثر من 346 ألف وظيفة، تسهم في دمج ذات العدد من العاطلين، وتطوير مهاراتهم العملية واكتسابهم الخبرات التي تعزز فرص مشاركتهم التنموية.
حين ننجح في التطبيق المثالي لبرنامج طموح مثل جودة الحياة، فإن النتائج التي تنعكس على الواقع تبدأ بتغيير الفكر التنموي لدى كل مواطن يتولد لديه الحافز لمزيد من الإبداع وتفجير الطاقات واستكشافها، وذلك أحد الأهداف المهمة للدولة وقيادتنا الرشيدة، بأن يكون المواطن السعودي صانع مستقبل من خلال فكره وإبداعه وإنتاجه.
حين يضع برنامج جودة الحياة سقفا لإجمالي الإنفاق في القطاعات ذات الصلة به حتى العام 2020 إلى 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار)، منها مبلغ 74.5 مليار ريال (19.8 مليار دولار) إجمالي الاستثمارات المباشرة في البرنامج، فإن ذلك في الواقع يتجه إلى كل مواطن برسالة مفادها المشاركة الإثرائية في تحقيق هذا الهدف الذي يتطلب جهد كل مواطن وفكره، خاصة مع توفر البنيات التحتية والقاعدة الصلبة القائمة على اقتصاد قوي يمكنه أن يدعم أي أفكار خلاقة ومبدعة.
الاستثمار عبر البرنامج يوفر فرصة مثالية للعمل والإنتاج، فالاستثمارات المتاحة للقطاع الخاص تصل إلى23.7 مليار ريال (6.3 مليار دولار) من خلال (220 مبادرة) تبناها البرنامج حتى العام 2020، أي أن ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يمكنها أن تحقق معدلات نمو مرتفعة إذا تم التعامل معها باحترافية وأفق ينظر في المطلوبات النهائية للبرنامج، وذلك مهم للغاية في دعم فكرة تنويع مصادر الدخل؛ لأن الاستثمارات تتم في جميع القطاعات الاقتصادية بحسب قدرات المبادرين والمستثمرين، الذين يمكنهم أن يبرعوا في الاستثمار فيما يفهمون فيه ويجيدون التعامل معه من القطاعات المختلفة.
ذلك بالتأكيد يصل بنا إلى هدف آخر مهم، وهو تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالقطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 20% سنويا حتى العام 2020، ومساهمة المحتوى المحلي في القطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 67% حتى العام 2020، أي أننا جميعا أمام مسؤولية وطنية ضخمة في تحقيق نتائج هذا البرنامج في ذلك التاريخ، لأنه يرتبط بتخطيط إستراتيجي ينبغي أن نعي الإيفاء باستحقاقاته، خاصة وأنه يوفر أيضا وظائف تصل إلى أكثر من 346 ألف وظيفة، تسهم في دمج ذات العدد من العاطلين، وتطوير مهاراتهم العملية واكتسابهم الخبرات التي تعزز فرص مشاركتهم التنموية.