أصدرت هيئة السوق المالية، أمس، لوائح وأنظمة حوكمة الشركات تشمل القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركة؛ لضمان الالتزام بأفضل الممارسات التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
وتهدف اللائحة إلى وضع إطار قانوني فعّال لحوكمة الشركة، بتفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم، وبيان اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومسؤولياتهما، وتفعيل دور مجلس الإدارة واللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات اتخاذ القرار في الشركة، وتحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في السوق المالية وتعاملاتها وبيئة الأعمال وتعزيز الإفصاح فيها، كما تهدف لتوفير أدوات فعّالة ومتوازنة للتعامل مع حالات تعارض المصالح، وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة للعاملين في الشركة، ووضع الإطار العام للتعامل مع أصحاب المصالح ومراعاة حقوقهم، وزيادة كفاءة الإشراف على الشركات وتوفير الأدوات اللازمة لذلك، وتوعية الشركات بمفهوم السلوك المهني وحثها على تبنيه وتطويره بما يلائم طبيعتها.
وتهدف اللائحة إلى وضع إطار قانوني فعّال لحوكمة الشركة، بتفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم، وبيان اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومسؤولياتهما، وتفعيل دور مجلس الإدارة واللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات اتخاذ القرار في الشركة، وتحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في السوق المالية وتعاملاتها وبيئة الأعمال وتعزيز الإفصاح فيها، كما تهدف لتوفير أدوات فعّالة ومتوازنة للتعامل مع حالات تعارض المصالح، وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة للعاملين في الشركة، ووضع الإطار العام للتعامل مع أصحاب المصالح ومراعاة حقوقهم، وزيادة كفاءة الإشراف على الشركات وتوفير الأدوات اللازمة لذلك، وتوعية الشركات بمفهوم السلوك المهني وحثها على تبنيه وتطويره بما يلائم طبيعتها.