سعود الحواس - الرياض

«يوروموني»: 3 خطوات لنجاح رؤية المملكة 2030

أكد خبراء اقتصاديون مشاركون في مؤتمر يوروموني السعودية أن تشجيع الاستثمار الخارجي وتعزيز الشفافية وتنمية قطاع الشركات الصغيرة تعد ثلاث خطوات أساسية وهامة لضمان نجاح استراتيجية رؤية 2030.

وأشار محافظ الهيئة السعودية العامة للاستثمار، م. ابراهيم العمر، خلال مشاركته أمس في المؤتمر بالرياض، إلى عدد من الخطوات الأساسية التي تتخذها الهيئة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية في المملكة.

واستعرض الجهود التي بذلتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة حيث أجرت العديد من التعديلات الهامة بهدف تبسيط إجراءات الترخيص ورفع كفاءة إجراءات المراجعة والموافقة.

وأكد أن الهيئة تواصل سعيها لزيادة مستويات الإفصاح والشفافية لدى المستثمرين، حيث تم تحديد أكثر من 400 خطوة إصلاحية في هذا السياق، اكتمل منها بالفعل نحو 40%.

وقال م. العمر: «تتوافر لدى المملكة كل المتطلبات اللازمة من أجل نجاح المستثمرين وتجاوز أي مخاطر محتملة. وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بتطوير بوابة إلكترونية لمشاركة جميع المعلومات ذات الصلة حول فرص الاستثمار ومعلومات السوق والحوافز».

من جهته أكد وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية، عبدالعزيز الرشيد، أن توفير الوظائف وفرص العمل يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه المملكة، ونحن نتطلع إلى حل هذه المسألة بالتوازي مع سعينا لتحقيق التنويع الاقتصادي. كما أننا نشجع زيادة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة وإسهامها في النمو الاقتصادي، وقد لاحظنا بالفعل ازدياد عدد النساء السعوديات العاملات.

الى ذلك شدد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» م. صالح الرشيد على أهمية تشجيع ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع السعودي، وأن ذلك يعد أولوية هامة ضمن سعي المملكة للتنويع الاقتصادي، مضيفا: نحتاج إلى خلق الثقافة الصحيحة التي تمكن المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من دعم إنشاء وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة.

وكان مؤتمر يوروموني السعودية، الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع وزارة المالية السعودية، في الرياض، قد شارك فيه 1.700 ضيف من كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي من 28 دولة وعدد من الشخصيات الحكومية البارزة.

وقالت فيكتوريا بيهن، مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: لقد سعدنا هذا العام باستضافة مجموعة من الشخصيات المؤثرة في القطاعات المالية والصناعية والحكومية. ونرى أن تركيز هؤلاء المشاركين على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد يعد مؤشراً إيجابياً يسهم في إضافة حيوية اجتماعية ومالية كبيرة.