تنُظم غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول)، الأحد المقبل، مُلتقى (الإدراج في السوق المالية)، وذلك برعاية رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبدالله القويز، حيث يهدف الملتقى إلى تعزيز إدراج شركات القطاع الخاص في السوق المالية، بما يتماشى ومتطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إن السوق المالية بالمملكة تشهد تطويرًا متصاعدًا فيما يتعلق بالتنظيم والإجراءات وصولاً إلى الريادة المالية بحلول 2020، ما زاد من جاذبيته الاستثمارية ورفع كفاءة الأداء، مشيرًا إلى ما اعتمده مؤخرًا مجلس هيئة السوق المالية من قرارين يتعلقان بقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة بصيغتها النهائية، بالإضافة إلى النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.
وأكد الخالدي، أنه في ظل هذا الحراك النشط حول إعادة هيكلة السوق المالية وفقًا لإجراءات الحوكمة بما تتضمنه من قيم الشفافية والإفصاح وغيرها من القواعد المُنظمة، يأتي مُلتقى الإدراج في السوق المالية بهدف تشجيع شركات القطاع الخاص على الإدراج في سوق الأسهم.
مبيناً أن المُلتقى يطرح ثماني محاور رئيسية للنقاش، تعنى بكافة موضوعات الطرح والإدراج في السوق المالية، سواء من ناحية التغيرات في قواعد الطرح والإدراج ومدى جاهزية الشركة للطرح وكيفية إعداد ملف الطرح وطرق التقييم، أو من ناحية حوكمة الشركات والتحديات القانونية وغيرها في مواجهة التحوُّل إلى مُساهمة، وكذلك أثر الإدراج على نمو الشركات، فضلاً عن عرض مجموعة من التجارب المحلية لشركات تم إدراجها بالفعل في السوق المالية.
وقال الخالدي، إن الغرفة وفي إطار جهودها المُشتركة مع شركة السوق المالية السعودية (تداول)، تسعى بإطلاق مُلتقى الإدراج في السوق المالية إلى تعريف قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، بأهمية الإدراج في السوق المالية لما لذلك من مردودات إيجابية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى الشركة بوجه خاص بفتح بوابة التمويل لها وإعطائها الأفضلية في التسهيلات البنكية، وبذلك تكون قادرة على الاندماج والاستحواذ، مشيرًا إلى أن هناك استعدادات مُكثفة من قبل فريق العمل المسؤول داخل الغرفة عن المُلتقى، لافتًا إلى أن المنتدى سيشهد مشاركة عدد كبير من بيوت الخبرة المحلية والدولية والأكاديميين والمتخصصين في الطرح والإدراج في السوق المالية، داعيًا قطاع الأعمال في المنطقة الى الحضور وإثراء المُلتقى بالحوار والنقاش.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إن السوق المالية بالمملكة تشهد تطويرًا متصاعدًا فيما يتعلق بالتنظيم والإجراءات وصولاً إلى الريادة المالية بحلول 2020، ما زاد من جاذبيته الاستثمارية ورفع كفاءة الأداء، مشيرًا إلى ما اعتمده مؤخرًا مجلس هيئة السوق المالية من قرارين يتعلقان بقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة بصيغتها النهائية، بالإضافة إلى النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.
وأكد الخالدي، أنه في ظل هذا الحراك النشط حول إعادة هيكلة السوق المالية وفقًا لإجراءات الحوكمة بما تتضمنه من قيم الشفافية والإفصاح وغيرها من القواعد المُنظمة، يأتي مُلتقى الإدراج في السوق المالية بهدف تشجيع شركات القطاع الخاص على الإدراج في سوق الأسهم.
مبيناً أن المُلتقى يطرح ثماني محاور رئيسية للنقاش، تعنى بكافة موضوعات الطرح والإدراج في السوق المالية، سواء من ناحية التغيرات في قواعد الطرح والإدراج ومدى جاهزية الشركة للطرح وكيفية إعداد ملف الطرح وطرق التقييم، أو من ناحية حوكمة الشركات والتحديات القانونية وغيرها في مواجهة التحوُّل إلى مُساهمة، وكذلك أثر الإدراج على نمو الشركات، فضلاً عن عرض مجموعة من التجارب المحلية لشركات تم إدراجها بالفعل في السوق المالية.
وقال الخالدي، إن الغرفة وفي إطار جهودها المُشتركة مع شركة السوق المالية السعودية (تداول)، تسعى بإطلاق مُلتقى الإدراج في السوق المالية إلى تعريف قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، بأهمية الإدراج في السوق المالية لما لذلك من مردودات إيجابية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى الشركة بوجه خاص بفتح بوابة التمويل لها وإعطائها الأفضلية في التسهيلات البنكية، وبذلك تكون قادرة على الاندماج والاستحواذ، مشيرًا إلى أن هناك استعدادات مُكثفة من قبل فريق العمل المسؤول داخل الغرفة عن المُلتقى، لافتًا إلى أن المنتدى سيشهد مشاركة عدد كبير من بيوت الخبرة المحلية والدولية والأكاديميين والمتخصصين في الطرح والإدراج في السوق المالية، داعيًا قطاع الأعمال في المنطقة الى الحضور وإثراء المُلتقى بالحوار والنقاش.