طالب مجلس الشورى من هيئة السوق المالية بتطوير آلية تعويض المساهمين المتضررين نتيجة مخالفات السوق المالية ولوائحه، وفتح السوق الموازية للمتداولين تدريجياً.
أيضاً طالب بتحفيز ملاك الشركات العائلية بإيضاح المنافع المالية المترتبة على إدراج شركاتهم في سوق المال، وتحديد الآثار المترتبة على انخفاض حجم السيولة في سوق المال والحد من آثارها على نشاط السوق المالي مستقبلاً.
وخلال انعقاد جلسة الشورى الخامسة الرابعة والثلاثين التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى د. محمد بن أمين الجفري، طالب الشورى بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس إنجاز أهداف الخطة الاستراتيجية لتصبح السوق المالية السعودية من أهم عشرة أسواق مالية في العالم، وتكثيف جهودها لرفع مستوى ثقة المستثمرين وتعزيز فرص جذب الاستثمارات.
وحول معهد الإدارة العامة، عدة طلبات وضعها مجلس الشورى على طاولة المعهد، حيث طالب الشورى من معهد الإدارة العامة بتصميم وتنفيذ برامج لتدريب وتطوير موظفي الأجهزة الحكومية المناط بهم تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية 2030.
أيضاً طالب الشورى معهد الإدارة العامة بتوفير الدعم المالي الكافي لبندي البحوث والاستشارات بمعهد الإدارة العامة، بما يمكن المعهد من القيام بإجراء الدراسات الميدانية والبحوث العلمية وتقديم الاستشارات لتشخيص ومعالجة المشكلات الإدارية التي تواجه القطاع الحكومي.
ومن الطلبات الأخرى، طالب الشورى بالاستفادة من إمكانات معهد الإدارة في الإشراف على ضبط جودة مدخلات ومخرجات العقود الاستشارية التي تجريها الأجهزة الحكومية مع بيوت الخبرة الوطنية والأجنبية في حدود اختصاصه.
والطلب الأخير، طلب الشورى من معهد الإدارة العامة العمل على تعيين المزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة في وظائف هيئة التدريس والوظائف المعتمدة الأخرى للحد من الاعتماد على غير السعوديين.
إلى ذلك، حث عضو الشورى د. محمد آل عباس، خلال مناقشة الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة بأن تبيع الهيئة العامة للمساحة بعض منتجاتها، وقال: أمام الهيئة الفرصة لبيع العديد من منتجاتها.
وطالب الشورى الهيئة العامة للمساحة بالحرص على الاستفادة وتوظيف ما يخصص لها من إمكانات مادية في الميزانية لتطوير أعمالها، فيما طالب د. محمد القحطاني، بالتزام الجهات الحكومية باختصاص الهيئة العامة للمساحة في إنتاج المعلومات الجيومكانية.
وطالب الهيئة العامة للمساحة بسرعة انجاز خرائط بحرية لإدارة المناطق الساحلية، والعمل على توفير جداول المد والجزر لمرتادي البحر وتزويد الجهة المعنية بها.
وفي إطار الموافقات، وافق الشورى على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، وعدد من القرارات بشأن تقرير الأداء السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة، كما وافق على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المقدم من عضو المجلس السابق د. أحمد آل مفرح.
أيضاً طالب بتحفيز ملاك الشركات العائلية بإيضاح المنافع المالية المترتبة على إدراج شركاتهم في سوق المال، وتحديد الآثار المترتبة على انخفاض حجم السيولة في سوق المال والحد من آثارها على نشاط السوق المالي مستقبلاً.
وخلال انعقاد جلسة الشورى الخامسة الرابعة والثلاثين التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى د. محمد بن أمين الجفري، طالب الشورى بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس إنجاز أهداف الخطة الاستراتيجية لتصبح السوق المالية السعودية من أهم عشرة أسواق مالية في العالم، وتكثيف جهودها لرفع مستوى ثقة المستثمرين وتعزيز فرص جذب الاستثمارات.
وحول معهد الإدارة العامة، عدة طلبات وضعها مجلس الشورى على طاولة المعهد، حيث طالب الشورى من معهد الإدارة العامة بتصميم وتنفيذ برامج لتدريب وتطوير موظفي الأجهزة الحكومية المناط بهم تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية 2030.
أيضاً طالب الشورى معهد الإدارة العامة بتوفير الدعم المالي الكافي لبندي البحوث والاستشارات بمعهد الإدارة العامة، بما يمكن المعهد من القيام بإجراء الدراسات الميدانية والبحوث العلمية وتقديم الاستشارات لتشخيص ومعالجة المشكلات الإدارية التي تواجه القطاع الحكومي.
ومن الطلبات الأخرى، طالب الشورى بالاستفادة من إمكانات معهد الإدارة في الإشراف على ضبط جودة مدخلات ومخرجات العقود الاستشارية التي تجريها الأجهزة الحكومية مع بيوت الخبرة الوطنية والأجنبية في حدود اختصاصه.
والطلب الأخير، طلب الشورى من معهد الإدارة العامة العمل على تعيين المزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة في وظائف هيئة التدريس والوظائف المعتمدة الأخرى للحد من الاعتماد على غير السعوديين.
إلى ذلك، حث عضو الشورى د. محمد آل عباس، خلال مناقشة الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة بأن تبيع الهيئة العامة للمساحة بعض منتجاتها، وقال: أمام الهيئة الفرصة لبيع العديد من منتجاتها.
وطالب الشورى الهيئة العامة للمساحة بالحرص على الاستفادة وتوظيف ما يخصص لها من إمكانات مادية في الميزانية لتطوير أعمالها، فيما طالب د. محمد القحطاني، بالتزام الجهات الحكومية باختصاص الهيئة العامة للمساحة في إنتاج المعلومات الجيومكانية.
وطالب الهيئة العامة للمساحة بسرعة انجاز خرائط بحرية لإدارة المناطق الساحلية، والعمل على توفير جداول المد والجزر لمرتادي البحر وتزويد الجهة المعنية بها.
وفي إطار الموافقات، وافق الشورى على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، وعدد من القرارات بشأن تقرير الأداء السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة، كما وافق على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المقدم من عضو المجلس السابق د. أحمد آل مفرح.