أفصح وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري عن قرب صدور نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص في إطار التوجه نحو التخصيص، مشيرا إلى أن الهدف هو رفع قيمة الاقتصاد وأن التخصيص سيكون متاحا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشار في لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض بحضور عدد من رجال الأعمال بمقر الغرفة إلى قرب طرح عدد من القطاعات ومنها محطات التحلية، المطاحن، المطارات، النقل، وأن هناك خططا للقطاع الصحي التي قد تكون جزئية في بداية الأمر.
وعن برامج التوطين أشار التويجري إلى أن التوطين كهدف لا خلاف عليه، إلا أن مسألة التطبيق الكلي بنسبة 100%، ليست صحيحة، مؤكدا على أهمية تصحيح سوق العمل على مراحل وتقييم كل مرحلة، مشيرا إلى أهمية معالجة التستر حيث يشكل اقتصاد الظل نحو 20%، وهو ما يستوجب التصحيح، وأن التوجه يسير إلى معالجة أوضاع التستر بشكل إستراتيجي لما لذلك من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وأمنية.
وعما إذا كان التوازن المالي قد تسبب بالضغط على النمو الاقتصادي، أوضح أن الدولة حريصة على جودة نمو الاقتصاد وليس فقط نموه، مؤكدا أن العمل جار على تطوير السياسات ودراستها من كافة النواحي ومن جميع الجهات بما في ذلك آثارها الإيجابية والسلبية.
وعن مواجهة تقلبات أسواق النفط قال وزير الاقتصاد والتخطيط: إن لدى الحكومة عدة سيناريوهات لمواجهة ذلك، وبما يقلل من تأثيرها على برامج الحكومة ومشاريعها، وأن التوجه لتنويع مصادر الدخل من خلال المشاريع الكبرى أحد أهم الأدوات بالإضافة إلى بقية برامج الرؤية التي تستهدف عدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط في بداية اللقاء أن جميع النقاشات التي تستهدف الرؤية يكون القطاع الخاص حاضرا باهتمام، مشيرا إلى أن خطط الرؤية تسير وفق قياسات محددة، وأن بعض التحديات كانت تتلخص في ثلاثة محاور هي: التواصل، المشاريع الكبرى والقدرة على تنفيذها، والتكلفة لتلك المشاريع الكبرى وقنوات تمويلها.
من جانبه نوه رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد الراجحي بتلبية وزير الاقتصاد والتخطيط لدعوة الغرفة، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ضمن برنامج الطاولة المستديرة الذي تستضيف خلاله الغرفة أصحاب المعالي والوزراء لمناقشة وتناول الموضوعات المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
وأشار في لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض بحضور عدد من رجال الأعمال بمقر الغرفة إلى قرب طرح عدد من القطاعات ومنها محطات التحلية، المطاحن، المطارات، النقل، وأن هناك خططا للقطاع الصحي التي قد تكون جزئية في بداية الأمر.
وعن برامج التوطين أشار التويجري إلى أن التوطين كهدف لا خلاف عليه، إلا أن مسألة التطبيق الكلي بنسبة 100%، ليست صحيحة، مؤكدا على أهمية تصحيح سوق العمل على مراحل وتقييم كل مرحلة، مشيرا إلى أهمية معالجة التستر حيث يشكل اقتصاد الظل نحو 20%، وهو ما يستوجب التصحيح، وأن التوجه يسير إلى معالجة أوضاع التستر بشكل إستراتيجي لما لذلك من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وأمنية.
وعما إذا كان التوازن المالي قد تسبب بالضغط على النمو الاقتصادي، أوضح أن الدولة حريصة على جودة نمو الاقتصاد وليس فقط نموه، مؤكدا أن العمل جار على تطوير السياسات ودراستها من كافة النواحي ومن جميع الجهات بما في ذلك آثارها الإيجابية والسلبية.
وعن مواجهة تقلبات أسواق النفط قال وزير الاقتصاد والتخطيط: إن لدى الحكومة عدة سيناريوهات لمواجهة ذلك، وبما يقلل من تأثيرها على برامج الحكومة ومشاريعها، وأن التوجه لتنويع مصادر الدخل من خلال المشاريع الكبرى أحد أهم الأدوات بالإضافة إلى بقية برامج الرؤية التي تستهدف عدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط في بداية اللقاء أن جميع النقاشات التي تستهدف الرؤية يكون القطاع الخاص حاضرا باهتمام، مشيرا إلى أن خطط الرؤية تسير وفق قياسات محددة، وأن بعض التحديات كانت تتلخص في ثلاثة محاور هي: التواصل، المشاريع الكبرى والقدرة على تنفيذها، والتكلفة لتلك المشاريع الكبرى وقنوات تمويلها.
من جانبه نوه رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد الراجحي بتلبية وزير الاقتصاد والتخطيط لدعوة الغرفة، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ضمن برنامج الطاولة المستديرة الذي تستضيف خلاله الغرفة أصحاب المعالي والوزراء لمناقشة وتناول الموضوعات المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.