حثت الولايات الألمانية الحكومة الاتحادية، على حماية الشركات الألمانية من صفقات الاستحواذ غير المرغوبة فيها، التي تحاول الشركات الصينية القيام بها، وتقليل ما أسمته «عتبة التدخل» أي النسبة المسموح ببيعها من أسهم أي شركة ألمانية دون الحاجة إلى موافقة الحكومة.
يذكر أن الحكومة الألمانية مازالت تستطيع الاعتراض على أي صفقة لبيع 25% من أسهم أي شركة ألمانية إلى مستثمرين أجانب. ولكن مجلس الولايات (المجلس الثاني للبرلمان الألماني)، الذي يمثل حكومات الولايات الألمانية يريد تغيير هذه القواعد وتقليل النسبة المسموح ببيعها بعد دعوة أغلبية الولايات إلى إصلاحها.
ورغم أنه لم يتم ذكر الصين صراحة، فقد كان واضحا أنها المقصودة بالبيان الذي تحدث عن الشركات من «دول يرتبط اقتصادها بالحكومة»، التي تحاول متعمدة «ليس فقط شراء القدرات الصناعية الأساسية والتكنولوجيا الرئيسة للمستقبل والسيطرة على هذه المجالات وإنما أيضا شراء الشركات في مجال البنية التحتية الحيوية».
وقد خففت ولاية بافاريا نص الاقتراح لضمان الحصول على تأييد الأغلبية من خلال اسقاط النص على ألا تزيد حصة الأجانب على 10% من أي شركة ألمانية إلا بموافقة الحكومة.
يذكر أن عدد صفقات استحواذ الشركات الصينية على الشركات الألمانية زاد بشدة خلال السنوات القليلة الماضية.
في الوقت نفسه، فإن الحكومة الصينية وضعت لنفسها هدفا وهو ريادة العالم في التكنولوجيا في كل الصناعات المهمة بحلول منتصف القرن الحالي، حيث تعد صفقات الاستحواذ على الشركات الأجنبية العاملة في هذه الصناعات إحدى وسائل تحقيق هذا الهدف.
يذكر أن الحكومة الألمانية مازالت تستطيع الاعتراض على أي صفقة لبيع 25% من أسهم أي شركة ألمانية إلى مستثمرين أجانب. ولكن مجلس الولايات (المجلس الثاني للبرلمان الألماني)، الذي يمثل حكومات الولايات الألمانية يريد تغيير هذه القواعد وتقليل النسبة المسموح ببيعها بعد دعوة أغلبية الولايات إلى إصلاحها.
ورغم أنه لم يتم ذكر الصين صراحة، فقد كان واضحا أنها المقصودة بالبيان الذي تحدث عن الشركات من «دول يرتبط اقتصادها بالحكومة»، التي تحاول متعمدة «ليس فقط شراء القدرات الصناعية الأساسية والتكنولوجيا الرئيسة للمستقبل والسيطرة على هذه المجالات وإنما أيضا شراء الشركات في مجال البنية التحتية الحيوية».
وقد خففت ولاية بافاريا نص الاقتراح لضمان الحصول على تأييد الأغلبية من خلال اسقاط النص على ألا تزيد حصة الأجانب على 10% من أي شركة ألمانية إلا بموافقة الحكومة.
يذكر أن عدد صفقات استحواذ الشركات الصينية على الشركات الألمانية زاد بشدة خلال السنوات القليلة الماضية.
في الوقت نفسه، فإن الحكومة الصينية وضعت لنفسها هدفا وهو ريادة العالم في التكنولوجيا في كل الصناعات المهمة بحلول منتصف القرن الحالي، حيث تعد صفقات الاستحواذ على الشركات الأجنبية العاملة في هذه الصناعات إحدى وسائل تحقيق هذا الهدف.