لتمكين القطاع من النمو وتحقيق نسبة التوطين
طالب مختصون في الصناعات الثقيلة بالمنطقة الشرقية جميع الشركات الكبرى التي تمتلك المشاريع برفع نسبة مشترياتها من المصانع الوطنية إلى 50% على الأقل في الفترة الحالية ليتمكن هذا القطاع من النمو وتحقيق نسبة التوطين المطلوبة.
وأوضح الخبير الصناعي م. عبدالله الخالدي أن أكثر معدات الشركات الكبرى شبه الحكومية يتم تصنيعها خارج المملكة بنسبة 90%، مشيرا إلى استعداد العديد من المصانع الوطنية لتصنيع كل ما تطلبه هذه الشركات والإنجاز بالمدة المتفق عليها.
وأشار إلى أن أعمال مصانع المعدات الثقيلة المحلية تراجعت عن السنوات السابقة بحوالي 50% وذلك بسبب توجه البعض إلى التصنيع الخارجي، في ظل عدم إلزام المستثمر الأجنبي بشراء منتجات المصانع المحلية.
وطالب الخالدي جميع الشركات الكبرى برفع مشترياتها من المصانع الوطنية إلى 50% على الأقل في الفترة الحالية ليتمكن هذا القطاع الهام من النمو. وبين الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات بالجبيل مازن شعث أن بعض الشركات الكبرى ومحطات التحلية لا تزال تتعامل مع مصانع خارجية.
وقال: إن شركة أرامكو السعودية تدعم الصناعات المحلية وتشجع على نمو الصناعات الثقيلة المحلية، خصوصا وأنها أطلقت مبادرة «اكتفاء» في نهاية عام 2015 لتحقيق النمو بالمحتوى المحلي في السلع والخدمات، ورفع مستواها من 35% إلى 70% بحلول العام 2021، ولكن لم يتم إيجاد استراتيجية واضحة تفعل هذه المبادرة من خلال الضغط على الشركات لكي تشتري المعدات الثقيلة مثل مراجل وأوعية الضغط المصنعة محليا.
وأضاف: إن أعمال مصانع المعدات تراجعت نتيجة تباطؤ إرساء عقود المشاريع على المصنعين المحليين من قبل الشركات الضخمة مثل «أرامكو» و«سابك»، متوقعا أن تقوم هذه الشركات بإرساء عقود مشاريعها على المصانع المحلية خلال الربع الثالث من هذا العام نتيجة وصول سعر برميل النفط إلى أكثر من 72 دولارا.
وعن وضع استثمارات المصانع المتخصصة بالصناعات الثقيلة في الوقت الحالي أكد أن أغلب المصانع المحلية تتجه نحو الفرص الاستثمارية خارج المملكة مثل دول الخليج العربي والعراق، وهذا التوجه هو أيضا من مبادرات شركة أرامكو التي تطالب المصانع بتوسعة أعمالها إلى خارج المملكة وعدم التركيز كليا على السوق المحلية.
وطالب شعث الجهات والشركات التي أطلقت المبادرات الخاصة بدعم المحتوى المحلي بإيجاد استراتيجيات واضحة لدعم مصنعي المعدات الثقيلة مع إجبار المقاولين على الشراء من هؤلاء المصنعين.
وأوضح الخبير الصناعي م. عبدالله الخالدي أن أكثر معدات الشركات الكبرى شبه الحكومية يتم تصنيعها خارج المملكة بنسبة 90%، مشيرا إلى استعداد العديد من المصانع الوطنية لتصنيع كل ما تطلبه هذه الشركات والإنجاز بالمدة المتفق عليها.
وأشار إلى أن أعمال مصانع المعدات الثقيلة المحلية تراجعت عن السنوات السابقة بحوالي 50% وذلك بسبب توجه البعض إلى التصنيع الخارجي، في ظل عدم إلزام المستثمر الأجنبي بشراء منتجات المصانع المحلية.
وطالب الخالدي جميع الشركات الكبرى برفع مشترياتها من المصانع الوطنية إلى 50% على الأقل في الفترة الحالية ليتمكن هذا القطاع الهام من النمو. وبين الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات بالجبيل مازن شعث أن بعض الشركات الكبرى ومحطات التحلية لا تزال تتعامل مع مصانع خارجية.
وقال: إن شركة أرامكو السعودية تدعم الصناعات المحلية وتشجع على نمو الصناعات الثقيلة المحلية، خصوصا وأنها أطلقت مبادرة «اكتفاء» في نهاية عام 2015 لتحقيق النمو بالمحتوى المحلي في السلع والخدمات، ورفع مستواها من 35% إلى 70% بحلول العام 2021، ولكن لم يتم إيجاد استراتيجية واضحة تفعل هذه المبادرة من خلال الضغط على الشركات لكي تشتري المعدات الثقيلة مثل مراجل وأوعية الضغط المصنعة محليا.
وأضاف: إن أعمال مصانع المعدات تراجعت نتيجة تباطؤ إرساء عقود المشاريع على المصنعين المحليين من قبل الشركات الضخمة مثل «أرامكو» و«سابك»، متوقعا أن تقوم هذه الشركات بإرساء عقود مشاريعها على المصانع المحلية خلال الربع الثالث من هذا العام نتيجة وصول سعر برميل النفط إلى أكثر من 72 دولارا.
وعن وضع استثمارات المصانع المتخصصة بالصناعات الثقيلة في الوقت الحالي أكد أن أغلب المصانع المحلية تتجه نحو الفرص الاستثمارية خارج المملكة مثل دول الخليج العربي والعراق، وهذا التوجه هو أيضا من مبادرات شركة أرامكو التي تطالب المصانع بتوسعة أعمالها إلى خارج المملكة وعدم التركيز كليا على السوق المحلية.
وطالب شعث الجهات والشركات التي أطلقت المبادرات الخاصة بدعم المحتوى المحلي بإيجاد استراتيجيات واضحة لدعم مصنعي المعدات الثقيلة مع إجبار المقاولين على الشراء من هؤلاء المصنعين.