كشفت دراسة جديدة للبنك الدولي أن غالبية دول العالم تقيد المرأة اقتصادياً بطريقة ما، فبينما تمنع 104 دول المرأة من القيام بنفس العمل الذي يقوم به الرجل، يوجد لدى 167 دولة قانون واحد على الأقل يقيد فرص المرأة الاقتصادية.
وتقيس الدراسة التي جاءت بعنوان «المرأة والأعمال التجارية والقانون» كيفية تأثير التشريعات في 189 دولة على حصول المرأة على الوظائف وحقوق التملك والعدالة والائتمان بالإضافة إلى الأحكام التي تحميها من العنف والتمييز.
وقالت الدراسة التي نشرها موقع «نيوز ديبلي»: إنه على الرغم من أن نسبة البلدان التي توجد فيها قوانين تمييزية ظلت على حالها تقريبا فإن 88% من البلدان التي شملتها الدراسة هذه المرة كان لديها قانون واحد على الأقل يحجم فرص المرأة مقارنة بـ 89% عام 2016، في حين تبنت 65 دولة 87 إصلاحاً تشريعياَ لتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة على مدى العامين الماضيين.
ومنذ 2016 تبنت 28 دولة قواعد لتسهيل حصول المرأة على الوظائف، بينما رفعت 24 دولة أخرى القيود المفروضة على حقوق الائتمان المتعلقة بالمرأة.
ومن أبرز النتائج التي كشفت عنها الدراسة هذه السنة أن المرأة في 104 دول لا تحظى بفرص العمل التي يحصل عليها الرجل وهو ما يؤكد أن العديد من الاقتصاديات في جميع انحاء العالم تُقيد عمل المرأة.
وذكرت الدراسة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وتنزانيا وزامبيا والعراق حققت قدراً كبيراً من التقدم على صعيد الحقوق القانونية للمرأة خلال العامين الماضيين.
فقد استحدثت جمهورية الكونغو الديمقراطية إصلاحات على قانون الأسرة في يوليو 2016، ومنحت المرأة المتزوجة الحق في العمل، وفتح الحسابات المصرفية، وتسجيل الأعمال التجارية دون الحاجة إلى إذن زوجها. كما أزالت القيود المفروضة على عمل النساء ليلاً، فضلا عن الأخذ بمجموعة من القوانين المناهضة للتمييز.
وطورت كينيا أحكاماً تتعلق بالمساعدة القانونية لتحسين بلوغ العدالة للنساء، والحصول على خدمات الائتمان، التي غالباً ما كانت تشكل حجر عثرة أمام النساء اللاتي يرغبن في بدء أعمالهن التجارية الخاصة.
وأما العراق فقد ألغت الشرط الخاص بتوافر وصي من الذكور كي تحصل المرأة على جواز سفر، كما جرمت التحرش الجنسي وحظرت التمييز بين الجنسين في العمل.
وتقول سارة إقبال، مدير برنامج مشروع المرأة بالبنك الدولي: إن القوانين موجودة فقط داخل الكتب ولكن واضعي السياسات، وهم غالباً من الرجال، لا يدركون أنها مخلفات من الماضي. ولأنها ليست ضمن أولويات أي شخص، يظل العمل بها قائماً.
وتقيس الدراسة التي جاءت بعنوان «المرأة والأعمال التجارية والقانون» كيفية تأثير التشريعات في 189 دولة على حصول المرأة على الوظائف وحقوق التملك والعدالة والائتمان بالإضافة إلى الأحكام التي تحميها من العنف والتمييز.
وقالت الدراسة التي نشرها موقع «نيوز ديبلي»: إنه على الرغم من أن نسبة البلدان التي توجد فيها قوانين تمييزية ظلت على حالها تقريبا فإن 88% من البلدان التي شملتها الدراسة هذه المرة كان لديها قانون واحد على الأقل يحجم فرص المرأة مقارنة بـ 89% عام 2016، في حين تبنت 65 دولة 87 إصلاحاً تشريعياَ لتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة على مدى العامين الماضيين.
ومنذ 2016 تبنت 28 دولة قواعد لتسهيل حصول المرأة على الوظائف، بينما رفعت 24 دولة أخرى القيود المفروضة على حقوق الائتمان المتعلقة بالمرأة.
ومن أبرز النتائج التي كشفت عنها الدراسة هذه السنة أن المرأة في 104 دول لا تحظى بفرص العمل التي يحصل عليها الرجل وهو ما يؤكد أن العديد من الاقتصاديات في جميع انحاء العالم تُقيد عمل المرأة.
وذكرت الدراسة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وتنزانيا وزامبيا والعراق حققت قدراً كبيراً من التقدم على صعيد الحقوق القانونية للمرأة خلال العامين الماضيين.
فقد استحدثت جمهورية الكونغو الديمقراطية إصلاحات على قانون الأسرة في يوليو 2016، ومنحت المرأة المتزوجة الحق في العمل، وفتح الحسابات المصرفية، وتسجيل الأعمال التجارية دون الحاجة إلى إذن زوجها. كما أزالت القيود المفروضة على عمل النساء ليلاً، فضلا عن الأخذ بمجموعة من القوانين المناهضة للتمييز.
وطورت كينيا أحكاماً تتعلق بالمساعدة القانونية لتحسين بلوغ العدالة للنساء، والحصول على خدمات الائتمان، التي غالباً ما كانت تشكل حجر عثرة أمام النساء اللاتي يرغبن في بدء أعمالهن التجارية الخاصة.
وأما العراق فقد ألغت الشرط الخاص بتوافر وصي من الذكور كي تحصل المرأة على جواز سفر، كما جرمت التحرش الجنسي وحظرت التمييز بين الجنسين في العمل.
وتقول سارة إقبال، مدير برنامج مشروع المرأة بالبنك الدولي: إن القوانين موجودة فقط داخل الكتب ولكن واضعي السياسات، وهم غالباً من الرجال، لا يدركون أنها مخلفات من الماضي. ولأنها ليست ضمن أولويات أي شخص، يظل العمل بها قائماً.