منذ أن حقق سهم صافولا (مجموعة صافولا) أداءً غاية في الإيجابية العام 2014، إلا أنه قلّص أرباحه خلال جلسات نهاية العام، فمع نهاية الربع الثالث من ذلك العام لامس السهم مستوى 90 ريالا تقريبًا، لكن لم يتمكن من الحفاظ على هذا الرقم، وكانت تلك إشارة دخوله في مسار هابط رئيس وبالفعل هذا ما حدث.
ووفقًا للقراءة الفنية لوحدة الأسهم بـ«اليوم»، فإن المسار الهابط كان موجعًا ودراماتيكيًا للغاية، فقد استمر التراجع من مستوى 90 ريالا حتى وصل إلى قاع 27.50 تقريبًا في أكتوبر من العام 2016، وقد تزامن هذا الأداء مع النتائج المالية المتراجعة بشكل ملفت، وخسارة المجموعة لحصص كبيرة من بعض المشاريع كمشروع (بندتي) والذي اضطرت الشركة لغلق العديد من فروعه، في دلالة على عدم جدوى المشروع اقتصاديًا.
ورغم الركود الاقتصادي وضعف المبيعات، إلا أن السهم بدأ مسارًا صاعدًا من قاع 27.50 ريال وحتى ملامسة مستوى 51 ريالا منتصف العام 2017، في إشارة واضحة على كفاءة أداء المجموعة ماليًا في تقنين بعض المصاريف وتحسن المبيعات، وكان الفشل في اختراق 51 ريالا يوحي بأن السهم سيدخل في مسار تصحيحي، وبالفعل هذا ما حدث.
ومع أحداث القبض على المشتبه به في قضايا الفساد في أكتوبر من العام الماضي، تعمّقت خسائر السهم وازدادت وتيرة التصحيح حتى وصل إلى مشارف 35 ريالا وكان واحدًا من أقوى دعوم تلك الفترة.
ومن المتوقع أن يكون الدعم آنف الذكر هو صمام أمان السهم، خلال ما تبقى من تداولات العام الحالي، فكسره يعني أن السهم سيعود إلى مشارف العشرينات من جديد، وهذا لن يحدث إلا مع وجود مشكلة جوهرية داخل المجموعة، أما في حال احترم السهم الدعم المذكور، فإنه يُتوقع أنها ستكون إشارة واضحة لاختراق قمة 51 ريالا وصولا إلى مقاومات 59 ريالا ثم 66 ريالا على التوالي وهو ما سينعكس إيجابا على القطاع بشكل واضح.
ووفقًا للقراءة الفنية لوحدة الأسهم بـ«اليوم»، فإن المسار الهابط كان موجعًا ودراماتيكيًا للغاية، فقد استمر التراجع من مستوى 90 ريالا حتى وصل إلى قاع 27.50 تقريبًا في أكتوبر من العام 2016، وقد تزامن هذا الأداء مع النتائج المالية المتراجعة بشكل ملفت، وخسارة المجموعة لحصص كبيرة من بعض المشاريع كمشروع (بندتي) والذي اضطرت الشركة لغلق العديد من فروعه، في دلالة على عدم جدوى المشروع اقتصاديًا.
ورغم الركود الاقتصادي وضعف المبيعات، إلا أن السهم بدأ مسارًا صاعدًا من قاع 27.50 ريال وحتى ملامسة مستوى 51 ريالا منتصف العام 2017، في إشارة واضحة على كفاءة أداء المجموعة ماليًا في تقنين بعض المصاريف وتحسن المبيعات، وكان الفشل في اختراق 51 ريالا يوحي بأن السهم سيدخل في مسار تصحيحي، وبالفعل هذا ما حدث.
ومع أحداث القبض على المشتبه به في قضايا الفساد في أكتوبر من العام الماضي، تعمّقت خسائر السهم وازدادت وتيرة التصحيح حتى وصل إلى مشارف 35 ريالا وكان واحدًا من أقوى دعوم تلك الفترة.
ومن المتوقع أن يكون الدعم آنف الذكر هو صمام أمان السهم، خلال ما تبقى من تداولات العام الحالي، فكسره يعني أن السهم سيعود إلى مشارف العشرينات من جديد، وهذا لن يحدث إلا مع وجود مشكلة جوهرية داخل المجموعة، أما في حال احترم السهم الدعم المذكور، فإنه يُتوقع أنها ستكون إشارة واضحة لاختراق قمة 51 ريالا وصولا إلى مقاومات 59 ريالا ثم 66 ريالا على التوالي وهو ما سينعكس إيجابا على القطاع بشكل واضح.