وصف تقرير متخصص صورة مستقبل القطاع العقاري السعودي بأنها تبدو أكثر إشراقا إذا ما تم النظر إلى وتيرة النشاط المتوقعة للقطاع، ضمن خطط التحفيز والتحول المتوقع انعكاسها بشكل لافت على القطاع والسوق العقاري ككل لدى المملكة، حيث يتسابق هذا السوق على مستوى التحفيز والتركيز الحكومي في تسارع النمو السكاني واستقراره، بالإضافة إلى توفير السيّولة اللازمة للاستمرار في ضخ المزيد من المشاريع العقارية وغير العقارية خلال الفترة القادمة.
ولفت تقرير «المزايا» إلى أن القطاع العقاري السعودي، بحاجة إلى دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مجالاته كافة، حيث يبدو القطاع العقاري هو الأكثر تأثرا بالخطط والتوجهات الحكومية الداخليّة، والتي تسعى جاهدة إلى إيجاد حلول مستدامة لجميع تحديات القطاع، بما يساهم في وضعه على مساره الطبيعي، ورفع مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن السوق العقاري السعودي من ناحية نشاط العرض والطلب قد سجل انخفاضا وصل إلى ما يقارب 40% على مستوى الصفقات المُنفذة لدى السوق العقاري، يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه متوسط النمو السنوي للقطاع العقاري 10%، وبلغت عائداته 12% سنويا، في حين قفزت الاستثمارات الأجنبية لدى المملكة لتصل إلى 1.18 تريليون ريال، مقسمة إلى ثلاثة أنواع من الاستثمار، وهي: عملة وقروض وحسابات أخرى مستحقة الدفع وودائع، إذ سجلت الأخيرة ارتفاعا ملحوظا بلغ 38% في نهاية العام 2016.
ولفت تقرير «المزايا» إلى أن القطاع العقاري السعودي، بحاجة إلى دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مجالاته كافة، حيث يبدو القطاع العقاري هو الأكثر تأثرا بالخطط والتوجهات الحكومية الداخليّة، والتي تسعى جاهدة إلى إيجاد حلول مستدامة لجميع تحديات القطاع، بما يساهم في وضعه على مساره الطبيعي، ورفع مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن السوق العقاري السعودي من ناحية نشاط العرض والطلب قد سجل انخفاضا وصل إلى ما يقارب 40% على مستوى الصفقات المُنفذة لدى السوق العقاري، يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه متوسط النمو السنوي للقطاع العقاري 10%، وبلغت عائداته 12% سنويا، في حين قفزت الاستثمارات الأجنبية لدى المملكة لتصل إلى 1.18 تريليون ريال، مقسمة إلى ثلاثة أنواع من الاستثمار، وهي: عملة وقروض وحسابات أخرى مستحقة الدفع وودائع، إذ سجلت الأخيرة ارتفاعا ملحوظا بلغ 38% في نهاية العام 2016.