كنا وما زلنا كسعوديين نفخر بشركة عملاقة اسمها «أرامكو». هذه الشركة التي كانت ولعقود طويلة ولا تزال، العمود الفقري للاقتصاد السعودي، والمحرك الأول لكل خطط التنمية التي شهدتها المملكة لأكثر من ستين عامًا. واليوم وبعد أن وضعت المملكة رؤيتها 2030، وما أبرزته تلك الرؤية من دور ستلعبه صناعة البتروكيماويات، فإننا كسعوديين، بتنا نفخر بشركة اسمها «سابك».
رؤية المملكة 2030، تضمنت محورين هامين. الأول تأصيل فكرة توفير البيئة المناسبة للاستثمار والتطوير والنمو، والثاني البحث عن مكامن القوة في الاقتصاد السعودي بتجرد عن العواطف، وهو ما يحتاجه المستثمر الأجنبي الذي يفكر في دخول السوق السعودي مستثمرًا. كما أن الرؤية حرصت على تقليل اعتماد اقتصادنا على النفط، من خلال دعم التصنيع. ولهذا برز دور «سابك» باعتبارها داعمًا لقطاع البتروكيماويات، ووسيطًا موثوقًا به لتهيئة البيئة الاستثمارية للصناعات البتروكيماوية والتحويلية.
لعلني في هذا المقال اسلط الضوء على المجمع العملاق الذي تم انشاؤه وهو «مجمع صدارة»، فهذا المجمع يضم 26 مصنعًا عملاقًا، ويساهم في ضخ ما يقارب 17 مليار دولار دعمًا للناتج الوطني، كما يوفر على خزينة الدولة 12 مليار دولار سنويًا، كانت الخزينة تدفعها للواردات الخارجية.
وإذا كانت شركة أرامكو، قد وطنت الوظائف من أعلى الهرم حتى أصغر مشغل في أي معمل، فإن سابك «الجناح الثاني» الذي يحلق بالاقتصاد السعودي، هي الأخرى قد ساهمت في توفير آلاف فرص العمل للشباب السعودي المؤهل في كافة المجالات التقنية والفنية والإدارية.
قبل أربعة عقود، كان كل ما يقال عن هذه الشركة، وما ستحققه للاقتصاد الوطني، وما ستقدمه للشباب السعودي من فرص عمل وتأهيل لإدارة المصانع وتشغيلها، مجرد أحلام وتمنيات. لكنها اليوم أصبحت واقعًا نعيشه، ونجاحًا نلمسه وتلمسه كل الدوائر الاقتصادية في العالم.
«السعودية» مملكة لا تعرف المستحيل.. ولكم تحياتي
sawalief@
رؤية المملكة 2030، تضمنت محورين هامين. الأول تأصيل فكرة توفير البيئة المناسبة للاستثمار والتطوير والنمو، والثاني البحث عن مكامن القوة في الاقتصاد السعودي بتجرد عن العواطف، وهو ما يحتاجه المستثمر الأجنبي الذي يفكر في دخول السوق السعودي مستثمرًا. كما أن الرؤية حرصت على تقليل اعتماد اقتصادنا على النفط، من خلال دعم التصنيع. ولهذا برز دور «سابك» باعتبارها داعمًا لقطاع البتروكيماويات، ووسيطًا موثوقًا به لتهيئة البيئة الاستثمارية للصناعات البتروكيماوية والتحويلية.
لعلني في هذا المقال اسلط الضوء على المجمع العملاق الذي تم انشاؤه وهو «مجمع صدارة»، فهذا المجمع يضم 26 مصنعًا عملاقًا، ويساهم في ضخ ما يقارب 17 مليار دولار دعمًا للناتج الوطني، كما يوفر على خزينة الدولة 12 مليار دولار سنويًا، كانت الخزينة تدفعها للواردات الخارجية.
وإذا كانت شركة أرامكو، قد وطنت الوظائف من أعلى الهرم حتى أصغر مشغل في أي معمل، فإن سابك «الجناح الثاني» الذي يحلق بالاقتصاد السعودي، هي الأخرى قد ساهمت في توفير آلاف فرص العمل للشباب السعودي المؤهل في كافة المجالات التقنية والفنية والإدارية.
قبل أربعة عقود، كان كل ما يقال عن هذه الشركة، وما ستحققه للاقتصاد الوطني، وما ستقدمه للشباب السعودي من فرص عمل وتأهيل لإدارة المصانع وتشغيلها، مجرد أحلام وتمنيات. لكنها اليوم أصبحت واقعًا نعيشه، ونجاحًا نلمسه وتلمسه كل الدوائر الاقتصادية في العالم.
«السعودية» مملكة لا تعرف المستحيل.. ولكم تحياتي
sawalief@