أكد مختصون اقتصاديون أن بداية عام 2018 شهدت عددا من الخطوات والتطورات الإيجابية أدت إلى تعزيز ثقة المستثمرين في المملكة، في حين أن ترقية مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) إلى مستوى الأسواق العالمية الناشئة شكلت علامة بارزة في الأسواق المالية السعودية، متوقعين جذب نحو خمسة مليارات دولار من الأصول غير النشطة إلى السوق السعودي في ديسمبر 2019.
وحدد المختصون لـ«اليوم» ثلاثة عوامل رئيسية رفعت مؤشر تاسي منذ بداية العام ليستقر عند تداول في مستويات لم تشهدها الأسواق المالية منذ أغسطس 2015، أهمها: أولا: تعافي أسواق النفط واستقرارها، وثانيا: وضوح توجهات السياسة الاقتصادية للمملكة، وثالثا: دخول السوق السعودي لمؤشر فوتسي، مشيرين إلى احتمالية كبرى لقرب إدراج تاسي في مؤشر مورجان استانلي للأسواق الناشئة بعد إدراجه رسميا في مؤشر فوتسي راسل.
وأوضح المستشار الاقتصادي فهد التركي، أن ترقية تاسي إلى مستوى الأسواق الناشئة هي ثمرة الإصلاحات العميقة التي أجريت على الأسواق المالية في المملكة خلال الأعوام الماضية، حيث شهدت تطورا إيجابيا أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين في المملكة محققا ارتفاعا بنسبة 8% منذ بداية العام الجاري.
وأضاف: «قاد هذا التفاؤل تداولات مالية لم تشهدها الأسواق المالية منذ أغسطس 2015، وهناك عوامل أسهمت في تحسن المؤشر أولها تعافي أسواق النفط، وكذلك التوجه الجديد للسياسة الاقتصادية في المملكة، بالإضافة إلى دخوله في مؤشر فوتسي راسل».
وتوقع التركي أنه عند اكتمال إدراج تاسي في مؤشر فوتسي في ديسمبر 2019 سيجذب خمسة مليارات دولار أي ما يعادل 18.7 مليار ريال سعودي من الأصول غير النشطة إلى السوق السعودي، مبينا أن إجمالي المشتريات عبر اتفاقيات المبادلة والمستثمرين الأجانب المؤهلين بلغ نحو 7.9 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2018 بعدما تم إدراج تاسي في فوتسي، ما أدى إلى تشجيع المستثمرين الأجانب على تحقيق مشتريات قياسية.
من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة المالية في غرفة جدة سراج الحارثي أن تضافر عدة عوامل أسهم في ارتفاع مؤشر تاسي رغم الاضطراب الذي شهده سوق الأسهم الأمريكية خلال فبراير من أهمها: إعلان المملكة عن ميزانيتها التوسعية للعام 2018، وتخفيف القيود الخاصة بالمستثمرين الأجانب، وتعافي أسعار النفط، مشيرا إلى أن تحسن السوق المالي السعودي يعود إلى التزام هيئة السوق المالية بتنفيذ صلاحياتها في تنظيم وتطوير السوق المالي، وبرامج حماية المستثمرين، وتنظيم ومراقبة أنشطة الجهات، والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة له.
وأوضح الحارثي أن دور الهيئة أسهم في انضمام تاسي إلى مؤشر الأسواق العالمية الناشئة بعد أن استوفى جميع المتطلبات التي تؤهله لذلك، ما سيزيد من ضخ سيولة عالية وإضافة عمق للسوق، ويضيف مزيدا من التنوع في القطاعات المختلفة للشركات المدرجة، ويترقب سوق المال السعودي انفتاح السوق أمام العالم في المستقبل، بعد توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب.
وحدد المختصون لـ«اليوم» ثلاثة عوامل رئيسية رفعت مؤشر تاسي منذ بداية العام ليستقر عند تداول في مستويات لم تشهدها الأسواق المالية منذ أغسطس 2015، أهمها: أولا: تعافي أسواق النفط واستقرارها، وثانيا: وضوح توجهات السياسة الاقتصادية للمملكة، وثالثا: دخول السوق السعودي لمؤشر فوتسي، مشيرين إلى احتمالية كبرى لقرب إدراج تاسي في مؤشر مورجان استانلي للأسواق الناشئة بعد إدراجه رسميا في مؤشر فوتسي راسل.
وأوضح المستشار الاقتصادي فهد التركي، أن ترقية تاسي إلى مستوى الأسواق الناشئة هي ثمرة الإصلاحات العميقة التي أجريت على الأسواق المالية في المملكة خلال الأعوام الماضية، حيث شهدت تطورا إيجابيا أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين في المملكة محققا ارتفاعا بنسبة 8% منذ بداية العام الجاري.
وأضاف: «قاد هذا التفاؤل تداولات مالية لم تشهدها الأسواق المالية منذ أغسطس 2015، وهناك عوامل أسهمت في تحسن المؤشر أولها تعافي أسواق النفط، وكذلك التوجه الجديد للسياسة الاقتصادية في المملكة، بالإضافة إلى دخوله في مؤشر فوتسي راسل».
وتوقع التركي أنه عند اكتمال إدراج تاسي في مؤشر فوتسي في ديسمبر 2019 سيجذب خمسة مليارات دولار أي ما يعادل 18.7 مليار ريال سعودي من الأصول غير النشطة إلى السوق السعودي، مبينا أن إجمالي المشتريات عبر اتفاقيات المبادلة والمستثمرين الأجانب المؤهلين بلغ نحو 7.9 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2018 بعدما تم إدراج تاسي في فوتسي، ما أدى إلى تشجيع المستثمرين الأجانب على تحقيق مشتريات قياسية.
من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة المالية في غرفة جدة سراج الحارثي أن تضافر عدة عوامل أسهم في ارتفاع مؤشر تاسي رغم الاضطراب الذي شهده سوق الأسهم الأمريكية خلال فبراير من أهمها: إعلان المملكة عن ميزانيتها التوسعية للعام 2018، وتخفيف القيود الخاصة بالمستثمرين الأجانب، وتعافي أسعار النفط، مشيرا إلى أن تحسن السوق المالي السعودي يعود إلى التزام هيئة السوق المالية بتنفيذ صلاحياتها في تنظيم وتطوير السوق المالي، وبرامج حماية المستثمرين، وتنظيم ومراقبة أنشطة الجهات، والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة له.
وأوضح الحارثي أن دور الهيئة أسهم في انضمام تاسي إلى مؤشر الأسواق العالمية الناشئة بعد أن استوفى جميع المتطلبات التي تؤهله لذلك، ما سيزيد من ضخ سيولة عالية وإضافة عمق للسوق، ويضيف مزيدا من التنوع في القطاعات المختلفة للشركات المدرجة، ويترقب سوق المال السعودي انفتاح السوق أمام العالم في المستقبل، بعد توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب.