حث صندوق التنمية الزراعية على تقليل النفقات وزيادة دخل الاستثمارات
قال عضو الشورى إبراهيم المفلح، إنه من ضمن العقبات التي تواجه الصادرات تعزيز مفهوم الائتمان للشركات السعودية التي تستهدف تصدير منتجاتها، فيما تساءلت عضو الشورى د. فوزية أبا الخيل، عن كيفية قيام هيئة تنمية الصادرات السعودية بإسهامها في زيادة الصادرات غير النفطية مع أن كبار المصدرين لا يستعينون بها.
من جهته اقترح عضو الشورى د. منصور الكريديس، أن يمثل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، ولاحظ عضو الشورى د. صالح الشهيب، غياب النشاط القانوني في الهيكل التنظيمي وعدم وجود لوائح تنظيمية لأعمال الهيئة.
وطالب لجنة الاقتصاد والطاقة بالشورى خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثلاثين من السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس د. محمد بن أمين الجفري، هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بجودة منتجات المملكة من التمور.
وجاء في توصيات اللجنة التي تقدمت بها إلى المجلس من الهيئة، على أثر مناقشة التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1437 /1438هـ، بإعداد خطة وطنية لتعزيز القيمة المُضافة لصادرات المملكة من منتجات التمور، والعمل على معالجة ما يواجهها من تحديات.
وحول تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين، طالبت اللجنة في توصياتها بالموافقة على مشروع اللائحة والتي جاءت في 30 مادة، كما رأت اللجنة مناسبة إجراء بعض التعديلات الموضوعية والصياغية على مواد المشروع.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع اللائحة التنظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري، حيث أوصت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع اللائحة.
وفيما يخص التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1437 /1438هـ، طالبت لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى الصندوق، بتحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات بحلول العام 2019م، وذلك بتقليل النفقات وزيادة دخل الاستثمارات وبدون التأثير على قدرة الصندوق الإقراضية.
والعمل على تحقيق فائض في الإيرادات في السنوات اللاحقة لتنمية رأس مال الصندوق واستدامته، أيضا طالب المجلس الصندوق في قراره بالعمل مع وزارة المالية لاستكمال رأس ماله، ودفع الإعانات المتأخرة ليتمكن من الوفاء بمتطلبات دعم المزارعين للتوقف عن زراعة الأعلاف ومشاريع الاستثمار الزراعي في الخارج.
وحول التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1437 /1438هـ، طالب المجلس في قراره بإبراز سيرة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الثالثة، من خلال عمل سينمائي يظهر الجانب الإنساني والأخلاقي والبطولي لشخصيته.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للدارة، ودعا المجلس في قراره الدارة إلى مضاعفة جهودها للانتهاء من مشروعات النشر العلمي لديها وتنويع أشكال النشر بصور فاعلة تلبي رغبات المستفيدين.
كما طالب المجلس الدارة بمعالجة أسباب التفاوت بين مناشط المراكز البحثية القائمة التي تشرف عليها خارج مقرها بالرياض، وتفعيل أدوار المراكز المستحدثة في مختلف مناطق المملكة، وأكد المجلس على قراره السابق عام 1432هـ والقاضي بمطالبة الدارة ببذل الجهد في سبيل إنشاء وقف علمي يصرف من ريعه على مشروعاتها العلمية.
وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1437 /1438هـ، حيث نوه نائب رئيس مجلس الشورى خلال الجلسة بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز في حفظ أمن المواطن وتقديم خدمات مثلى له من خلال العديد من قطاعاتها، وأكد أهمية الجهود التي تبذلها الوزارة وتقدمها للوطن والمواطن منوهًا بالكفاءات العاملة في الوزارة وما تقدمه من خدمات إلكترونية مثالية.
وأشاد د. الجفري بالجهود الأمنية التي تبذلها قطاعات الوزارة في جميع المناطق للتصدي للإرهاب وحفظ حدود الوطن بما يسهم في تحقيق الأمن للوطن والمواطن.
نوه نائب رئيس مجلس الشورى خلال الجلسة بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز في حفظ أمن المواطن وتقديم خدمات مثلى له من خلال العديد من قطاعاتها
من جهته اقترح عضو الشورى د. منصور الكريديس، أن يمثل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، ولاحظ عضو الشورى د. صالح الشهيب، غياب النشاط القانوني في الهيكل التنظيمي وعدم وجود لوائح تنظيمية لأعمال الهيئة.
وطالب لجنة الاقتصاد والطاقة بالشورى خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثلاثين من السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس د. محمد بن أمين الجفري، هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بجودة منتجات المملكة من التمور.
وجاء في توصيات اللجنة التي تقدمت بها إلى المجلس من الهيئة، على أثر مناقشة التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1437 /1438هـ، بإعداد خطة وطنية لتعزيز القيمة المُضافة لصادرات المملكة من منتجات التمور، والعمل على معالجة ما يواجهها من تحديات.
وحول تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين، طالبت اللجنة في توصياتها بالموافقة على مشروع اللائحة والتي جاءت في 30 مادة، كما رأت اللجنة مناسبة إجراء بعض التعديلات الموضوعية والصياغية على مواد المشروع.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع اللائحة التنظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري، حيث أوصت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع اللائحة.
وفيما يخص التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1437 /1438هـ، طالبت لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى الصندوق، بتحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات بحلول العام 2019م، وذلك بتقليل النفقات وزيادة دخل الاستثمارات وبدون التأثير على قدرة الصندوق الإقراضية.
والعمل على تحقيق فائض في الإيرادات في السنوات اللاحقة لتنمية رأس مال الصندوق واستدامته، أيضا طالب المجلس الصندوق في قراره بالعمل مع وزارة المالية لاستكمال رأس ماله، ودفع الإعانات المتأخرة ليتمكن من الوفاء بمتطلبات دعم المزارعين للتوقف عن زراعة الأعلاف ومشاريع الاستثمار الزراعي في الخارج.
وحول التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1437 /1438هـ، طالب المجلس في قراره بإبراز سيرة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الثالثة، من خلال عمل سينمائي يظهر الجانب الإنساني والأخلاقي والبطولي لشخصيته.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للدارة، ودعا المجلس في قراره الدارة إلى مضاعفة جهودها للانتهاء من مشروعات النشر العلمي لديها وتنويع أشكال النشر بصور فاعلة تلبي رغبات المستفيدين.
كما طالب المجلس الدارة بمعالجة أسباب التفاوت بين مناشط المراكز البحثية القائمة التي تشرف عليها خارج مقرها بالرياض، وتفعيل أدوار المراكز المستحدثة في مختلف مناطق المملكة، وأكد المجلس على قراره السابق عام 1432هـ والقاضي بمطالبة الدارة ببذل الجهد في سبيل إنشاء وقف علمي يصرف من ريعه على مشروعاتها العلمية.
وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1437 /1438هـ، حيث نوه نائب رئيس مجلس الشورى خلال الجلسة بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز في حفظ أمن المواطن وتقديم خدمات مثلى له من خلال العديد من قطاعاتها، وأكد أهمية الجهود التي تبذلها الوزارة وتقدمها للوطن والمواطن منوهًا بالكفاءات العاملة في الوزارة وما تقدمه من خدمات إلكترونية مثالية.
وأشاد د. الجفري بالجهود الأمنية التي تبذلها قطاعات الوزارة في جميع المناطق للتصدي للإرهاب وحفظ حدود الوطن بما يسهم في تحقيق الأمن للوطن والمواطن.
نوه نائب رئيس مجلس الشورى خلال الجلسة بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز في حفظ أمن المواطن وتقديم خدمات مثلى له من خلال العديد من قطاعاتها