المستثمرون يطالبون بتطبيق معايير مزاولة المهنة
***************
كشف مختصون في شؤون التطوير والتدريب بالمنطقة الشرقية أن غالبية مراكز التدريب ذات الجودة المتدنية، ساهمت في انتشار مدربين غير معتمدين يحملون شهادات وهمية، مطالبين المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالتدخل وحماية قطاع التدريب.
وقال المستثمر في قطاع التدريب والتعليم الدكتور عبدالرحمن الربيعة: إن المعاهد ومراكز التدريب المسجلة نظاميا عليها التزامات مالية شهرية مثل دفع رسوم العمالة ورواتب الموظفين وإيجارات المواقع، وكذلك دفع رسوم التراخيص لمؤسسة التدريب المهني وهذه كلها تكاليف، بينما من يقوم بتقديم الدورات التدريبية بصورة غير نظامية ليس عليه أي تكاليف ولا يمتلك الترخيص أساسا وينافس هذه المعاهد من خلال تقديم سعر منافس جدا.
وأضاف: وعلى سبيل المثال تقدم هذه المعاهد دورات تدريبية مثل دورة «أخصائي موارد بشرية» عن طريق مدرب غير معتمد أساسا بقيمة 600 ريال للفرد الواحد لعدم وجود أية التزامات علما بأن سعر نفس هذه الدورة ومحاورها للفرد يبلغ 1500 ريال في المعاهد المعتمدة.
وفيما يختص بمساعدة بعض مراكز التدريب لهذا النوع من المدربين من خلال التعاقد معهم وتمكينهم من الحصول على التراخيص باسم المركز، أشار الربيعة إلى أن هذا أمر طبيعي لأنه لا يوجد نظام يحمي المستثمرين بقطاع التدريب من هذه التجاوزات، علما بأنه من المفروض حماية السوق من هؤلاء المدربين، وذلك من خلال إيقاف هذه الدورات ومعاقبة من يخالف ذلك قانونيا.
ونوه الربيعة إلى أن المدربين غير المعتمدين يشكلون خطرا على القطاعات الصناعية والفنية من خلال تقديم دورات تخصصية للمستفيدين لا يملكون بها الدراية الكافية وتحتاج المزيد من التدريب على أرض الواقع بطريقة أكاديمة وعملية بعكس الدورات في علم الإدارة.
من جهته أكد مستشار التدريب صالح العنزي أن طرق المنافسة التي يمارسها المدربون غير المعتمدين في مجال التدريب عديدة منها شراء الشهادات العلمية والاعتمادات الوهمية من خلال المشاركة بدورة تدريبية واحدة يحصل من خلال على 6 شهادات وهمية ويتم نسبها إلى وزارة التربية وإلى جامعات عريقة عالميا في قطاع التدريب.
ونوه إلى أن مسمى الدكتور ينشط حاليا في سوق التدريب، والسبب أن هناك أسواقا خارجية تبيع الشهادات العلمية الوهمية في مجال الدكتوراة بمبلغ يصل إلى 15 ألف ريال وبحسب التخصص.
وأوضح العنزي أن المدربين الوهميين يتنشرون بكثرة في هذا القطاع الهام، علما بأن هناك مواصفات نموذجية للمدرب يجب أن تتوفر لديه مثل المعرفة العميقة في مجال التخصص والأمانة العلمية في النقل والمهارة العالية في تدريب التخصصات الفنية التي تنعكس فوائدها على سوق العمل والموظفين في آن واحد.
وعن دور الجهات المختصة في مكافحة عمل المدربين غير المعتمدين في السوق قال العنزي: إن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تقوم بدور جيد من ناحية اعتماد البرامج التدريبية للمعاهد ومنح التراخيص لها، وكذلك مراقبة قطاع التدريب بالمملكة ولكن لا يزال هذا الدور غير فاعل بالشكل المطلوب، مطالبا المؤسسة بتطبيق معايير ومقاييس على عمل المدربين من خلالها يتم منحهم رخص مزاولة المهنة واعتماد برامجهم التدريبية لحماية السوق من أية عوامل تضر به وبالمستفيدين.
***************
كشف مختصون في شؤون التطوير والتدريب بالمنطقة الشرقية أن غالبية مراكز التدريب ذات الجودة المتدنية، ساهمت في انتشار مدربين غير معتمدين يحملون شهادات وهمية، مطالبين المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالتدخل وحماية قطاع التدريب.
وقال المستثمر في قطاع التدريب والتعليم الدكتور عبدالرحمن الربيعة: إن المعاهد ومراكز التدريب المسجلة نظاميا عليها التزامات مالية شهرية مثل دفع رسوم العمالة ورواتب الموظفين وإيجارات المواقع، وكذلك دفع رسوم التراخيص لمؤسسة التدريب المهني وهذه كلها تكاليف، بينما من يقوم بتقديم الدورات التدريبية بصورة غير نظامية ليس عليه أي تكاليف ولا يمتلك الترخيص أساسا وينافس هذه المعاهد من خلال تقديم سعر منافس جدا.
وأضاف: وعلى سبيل المثال تقدم هذه المعاهد دورات تدريبية مثل دورة «أخصائي موارد بشرية» عن طريق مدرب غير معتمد أساسا بقيمة 600 ريال للفرد الواحد لعدم وجود أية التزامات علما بأن سعر نفس هذه الدورة ومحاورها للفرد يبلغ 1500 ريال في المعاهد المعتمدة.
وفيما يختص بمساعدة بعض مراكز التدريب لهذا النوع من المدربين من خلال التعاقد معهم وتمكينهم من الحصول على التراخيص باسم المركز، أشار الربيعة إلى أن هذا أمر طبيعي لأنه لا يوجد نظام يحمي المستثمرين بقطاع التدريب من هذه التجاوزات، علما بأنه من المفروض حماية السوق من هؤلاء المدربين، وذلك من خلال إيقاف هذه الدورات ومعاقبة من يخالف ذلك قانونيا.
ونوه الربيعة إلى أن المدربين غير المعتمدين يشكلون خطرا على القطاعات الصناعية والفنية من خلال تقديم دورات تخصصية للمستفيدين لا يملكون بها الدراية الكافية وتحتاج المزيد من التدريب على أرض الواقع بطريقة أكاديمة وعملية بعكس الدورات في علم الإدارة.
من جهته أكد مستشار التدريب صالح العنزي أن طرق المنافسة التي يمارسها المدربون غير المعتمدين في مجال التدريب عديدة منها شراء الشهادات العلمية والاعتمادات الوهمية من خلال المشاركة بدورة تدريبية واحدة يحصل من خلال على 6 شهادات وهمية ويتم نسبها إلى وزارة التربية وإلى جامعات عريقة عالميا في قطاع التدريب.
ونوه إلى أن مسمى الدكتور ينشط حاليا في سوق التدريب، والسبب أن هناك أسواقا خارجية تبيع الشهادات العلمية الوهمية في مجال الدكتوراة بمبلغ يصل إلى 15 ألف ريال وبحسب التخصص.
وأوضح العنزي أن المدربين الوهميين يتنشرون بكثرة في هذا القطاع الهام، علما بأن هناك مواصفات نموذجية للمدرب يجب أن تتوفر لديه مثل المعرفة العميقة في مجال التخصص والأمانة العلمية في النقل والمهارة العالية في تدريب التخصصات الفنية التي تنعكس فوائدها على سوق العمل والموظفين في آن واحد.
وعن دور الجهات المختصة في مكافحة عمل المدربين غير المعتمدين في السوق قال العنزي: إن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تقوم بدور جيد من ناحية اعتماد البرامج التدريبية للمعاهد ومنح التراخيص لها، وكذلك مراقبة قطاع التدريب بالمملكة ولكن لا يزال هذا الدور غير فاعل بالشكل المطلوب، مطالبا المؤسسة بتطبيق معايير ومقاييس على عمل المدربين من خلالها يتم منحهم رخص مزاولة المهنة واعتماد برامجهم التدريبية لحماية السوق من أية عوامل تضر به وبالمستفيدين.