واس - الرياض
اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، دليل إجراءات أعمال كتابات العدل الأولى والثانية، الهادف إلى تبسيط إجراءات أعمالها وتوثيقها والارتقاء بأدائها. وأوضح دليل الإجراءات أنه من المتطلبات لإثبات الشخصية لدى كتابات العدل الأولى للمواطن وجود الهوية الوطنية، وللمواطنة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، وفي حال تعذر ذلك، يكتفي بنسخة مصدقة من بيانات السجل المدني للمرأة من الأحوال الشخصية. وبين الدليل الإجراءات والمتطلبات الأساسية لصك الوكالة، ومنها: أن يكون صادرا من كتابات العدل أو المحاكم في المملكة أو الموثقين المرخص لهم، أو أن يكون صادرا من سفارات المملكة في الخارج أو الجهات المختصة خارج المملكة بعد تصديقه من وزارة الخارجية ووزارة العدل أو أحد فروعها. واشترط الدليل ألا يكون صك الوكالة قد مضى عليه أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تحدد الوكالة بمدة أقل أو يطرأ عليها ما يبطلها وفق ما هو منصوص عليه شرعا، وأن يكون صك الوكالة محررا باللغة العربية، ويحتوي على بيانات الموكل والوكيل، والنص على القيام بالإجراء المطلوب. وأكد الدليل على مجموعة من الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بأعمال كتابات العدل الأولى، كإجراءات ومتطلبات إفراغ العقار سواء للسعودي، أو المستثمر الخليجي، أو للمقيمين من غير دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب متطلبات إفراغ العقارات للشركات. ونبه على ذكر عدد من الموانع التي تحول دون إصدار الصكوك كأن يكون العقار على شواطئ المملكة بعمق 400 متر، وكذا المسايل ومجاري الأودية والسيول، والمشاعر المقدسة وحرمها، وغيرها مما ورد تفصيله في الدليل.
اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، دليل إجراءات أعمال كتابات العدل الأولى والثانية، الهادف إلى تبسيط إجراءات أعمالها وتوثيقها والارتقاء بأدائها. وأوضح دليل الإجراءات أنه من المتطلبات لإثبات الشخصية لدى كتابات العدل الأولى للمواطن وجود الهوية الوطنية، وللمواطنة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، وفي حال تعذر ذلك، يكتفي بنسخة مصدقة من بيانات السجل المدني للمرأة من الأحوال الشخصية. وبين الدليل الإجراءات والمتطلبات الأساسية لصك الوكالة، ومنها: أن يكون صادرا من كتابات العدل أو المحاكم في المملكة أو الموثقين المرخص لهم، أو أن يكون صادرا من سفارات المملكة في الخارج أو الجهات المختصة خارج المملكة بعد تصديقه من وزارة الخارجية ووزارة العدل أو أحد فروعها. واشترط الدليل ألا يكون صك الوكالة قد مضى عليه أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تحدد الوكالة بمدة أقل أو يطرأ عليها ما يبطلها وفق ما هو منصوص عليه شرعا، وأن يكون صك الوكالة محررا باللغة العربية، ويحتوي على بيانات الموكل والوكيل، والنص على القيام بالإجراء المطلوب. وأكد الدليل على مجموعة من الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بأعمال كتابات العدل الأولى، كإجراءات ومتطلبات إفراغ العقار سواء للسعودي، أو المستثمر الخليجي، أو للمقيمين من غير دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب متطلبات إفراغ العقارات للشركات. ونبه على ذكر عدد من الموانع التي تحول دون إصدار الصكوك كأن يكون العقار على شواطئ المملكة بعمق 400 متر، وكذا المسايل ومجاري الأودية والسيول، والمشاعر المقدسة وحرمها، وغيرها مما ورد تفصيله في الدليل.