تفاعلت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مع ما نشرته «اليوم» يوم الأربعاء الماضي حول نقص العملات المعدنية في أسواق الشرقية، إذ تواصلت «ساما» فور نشر تقرير تضمن لقاء مع التجار، الذين طالبوا من خلاله بتوفير العملة المعدنية في البنوك، نظرا لما يسببه نقصها من خسائر كبيرة لهم، بسبب الفروقات الصغيرة من الهللات في السعر، والتي توقعهم في حرج مع العملاء، إضافة إلى تزمرهم عند المحاسبة لرفضهم حلول تقديم علك أو مناديل عوضا عن الباقي، مما يضطر التجار لجبر هذه الفروقات وغالبا ما تتم لصالح العملاء، وأشاروا إلى أن ظاهرة الحاجة للعملات الصغيرة برزت بشكل أكبر مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أدي احتسابها على السلع إلى ظهور هذه الفروقات الصغيرة عند محاسبة العملاء.
ووعدت «ساما» التجار بتوفير العملة المعدنية لهم في فرع المؤسسة بالمنطقة الشرقية وبكافة الفئات المطلوبة اعتبارا من اليوم الأحد.
وتأتي زيادة الحاجة للعملات الصغيرة على خلفية نجاح حملة «خذ الباقي»، التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار بهدف حث المستهلكين على استرجاع باقي ثمن السلعة بالعملة المعدنية من أجزاء الريال، وتوعدها بمخالفة المحال غير الملتزمة بتوفير العملة المعدنية وإعادة الباقي للمستهلك عند محاسبة البائع عليها، وذلك ضمن الحملات الأخرى، مثل حملة «لا تسأل بكم»، والمتعلقة بإلزام المحال التجارية بوضع بطاقة السعر على سلعها، وحملة «نعتز بلغتنا» التي تلزم المحال بوضع الفواتير باللغة العربية، بالإضافة لحملة منع استخدام عبارة «البضاعة لا ترد ولا تستبدل» وإلزام المحال برد قيمة السلع المسترجعة أو إصلاحها.
تفاعلت مع تقرير ^عن خسائر التجار بسبب قلتها
الفروقات الصغيرة من الهللات في السعر، أوقعت التجار في حرج مع العملاء، مما يضطرهم لجبر هذه الفروقات وغالبا ما تتم لصالح العملاء، وبرزت المشكلة بشكل أكبر مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أدى احتسابها على السلع إلى ظهور هذه الفروقات
ووعدت «ساما» التجار بتوفير العملة المعدنية لهم في فرع المؤسسة بالمنطقة الشرقية وبكافة الفئات المطلوبة اعتبارا من اليوم الأحد.
وتأتي زيادة الحاجة للعملات الصغيرة على خلفية نجاح حملة «خذ الباقي»، التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار بهدف حث المستهلكين على استرجاع باقي ثمن السلعة بالعملة المعدنية من أجزاء الريال، وتوعدها بمخالفة المحال غير الملتزمة بتوفير العملة المعدنية وإعادة الباقي للمستهلك عند محاسبة البائع عليها، وذلك ضمن الحملات الأخرى، مثل حملة «لا تسأل بكم»، والمتعلقة بإلزام المحال التجارية بوضع بطاقة السعر على سلعها، وحملة «نعتز بلغتنا» التي تلزم المحال بوضع الفواتير باللغة العربية، بالإضافة لحملة منع استخدام عبارة «البضاعة لا ترد ولا تستبدل» وإلزام المحال برد قيمة السلع المسترجعة أو إصلاحها.
تفاعلت مع تقرير ^عن خسائر التجار بسبب قلتها
الفروقات الصغيرة من الهللات في السعر، أوقعت التجار في حرج مع العملاء، مما يضطرهم لجبر هذه الفروقات وغالبا ما تتم لصالح العملاء، وبرزت المشكلة بشكل أكبر مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أدى احتسابها على السلع إلى ظهور هذه الفروقات