عبدالله الأحمري
يجب ان تتحمل وزارة الإسكان المسؤولية على خلفية توجيهات الدولة بأنه في عام 2020 لا بد أن يكون هناك رقم محدد لإيجاد مساكن حتى تتفق مع المرحلة سواء أكان عن طريق المطورين أو بضخ التمويل للمواطنين، وتتحمل الوزارة الفوائد المباشرة.
خلق أدوات تمويلية للمطور العقاري للخروج بوحدات سكنية جاهزة لكي تفعل عملية التمويل للمشتري النهائي عن طريق المصارف، وخاصة تمويل المطورين، وباعتقادي أن الوزارة عملت كثيرًا على تمويل الأفراد، وأعطتهم عدة خيارات إما عن طريق المصارف أو برنامج البيع على الخارطة «وافي»، ولكن هي قدمت للمطورين طريقة واحدة وهي برنامج البيع على الخارطة ولكنه ليس حلًا.
د. فهد السويلم
خالد المبيض
برامج التمويل للمشتري النهائي عن طريق البنوك أخطأت، فالفكرة الأساسية للبيع على الخارطة لا تحتاج إلى تمويل، الفكرة الأساسية للبيع على الخارطة هي الوصول إلى تمويل بدون تدخل أي جهة تمويلية، وذلك لتخفيف الكلفة، فالحاصل حاليا أن هناك إقحاما للبنوك في تمويل البيع على الخارطة، وبالتالي ذهبت فكرة نجاح البيع على الخارطة.
صفوان القريوتي
عبدالله الزويد
يجب على وزارة الإسكان التعجيل في بناء مشاريع الوحدات السكنية، إلى جانب تسريع بناء البنى التحتية للأراضي التي حصلت عليها وزارة الإسكان والتعاقد مع شركات عالمية من الخارج لها تجارب في الإسكان.
والتنسيق مع البنوك لتطوير أراضيها وتخطيطها وطرحها كمساكن بأسعار مدروسة تكون في مقدرة المواطنين.
التنسيق مع الصندوق العقاري في برامج التمويل للمستثمرين؛ لضمان عدم وجود تضخم بالأسعار، وتفعيل نظام اتحاد الملاك؛ لمعرفة حقوق أصحاب الوحدات السكنية في الأبنية العالية، والتعجيل في تحويل الأراضي الزراعية بأطراف المدن لمخططات سكنية؛ لزيادة المعروض بما يخدم جميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
مطلوب أن تصبح الوزارة منظمًا وداعمًا ومراقبًا لبناء المساكن، بحيث تكون فاعلة جدًا بحيث لا يترك الأمر للشركات، وهي تكتفي بالمراقب فقط. ويجب أن يستفيد المواطن من العروض الكثيرة وبأسعار تنافسية وخيارات متعددة، وأن يتم تسليم القروض مباشرة من وزارة الإسكان للمواطن.
يجب إنجاز الوعود برفع حجم التمويل العقاري من 290 مليار ريال إلى 502 مليار بحلول 2020، ضمن برامج تمويل بناء المساكن، ورفع تملك المساكن حتى يصل التملك أكثر من النسبة التي وضعت سابقًا والبالغة 52%؛ كون ذلك يمثل هدفًا لتصل بالمحتوى الوطني في قطاع الإسكان إلى 18% بحلول 2030م.
من المهم جدا أن يكون لوزارة الإسكان برنامج واضح وصريح وشفاف، يتم بموجبه توفير المسكن المناسب للمواطن وفق خطة مدروسة تتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وأن تتم مراجعة جميع البرامج التي قدمت خلال الفترة الماضية؛ كونها لم تحقق أي نجاح، حيث ظل الموطن في حالة انتظار طويلة لمسكن قد يأتي وقد لا يأتي.
ينبغي على الوزارة التوسع في إقامة التعاونيات الإسكانية؛ كون الإسكان التعاوني أكثر جدوى وفائدة من الاستئجار الذي يقضي على مدخرات الموظف ذي الدخل المحدود، ويمكن توظيف فكرة إقامة التعاونيات الإسكانية وتوطينها بطريقة مبسطة وبصيغتها السهلة، بأن يتعاون عدة أشخاص يحتاجون إلى السكن وبدون اللجوء إلى إجراءات معقدة تعطل هدفهم بالحصول على المسكن الخاص.
يجب ان تتحمل وزارة الإسكان المسؤولية على خلفية توجيهات الدولة بأنه في عام 2020 لا بد أن يكون هناك رقم محدد لإيجاد مساكن حتى تتفق مع المرحلة سواء أكان عن طريق المطورين أو بضخ التمويل للمواطنين، وتتحمل الوزارة الفوائد المباشرة.
خلق أدوات تمويلية للمطور العقاري للخروج بوحدات سكنية جاهزة لكي تفعل عملية التمويل للمشتري النهائي عن طريق المصارف، وخاصة تمويل المطورين، وباعتقادي أن الوزارة عملت كثيرًا على تمويل الأفراد، وأعطتهم عدة خيارات إما عن طريق المصارف أو برنامج البيع على الخارطة «وافي»، ولكن هي قدمت للمطورين طريقة واحدة وهي برنامج البيع على الخارطة ولكنه ليس حلًا.
د. فهد السويلم
خالد المبيض
برامج التمويل للمشتري النهائي عن طريق البنوك أخطأت، فالفكرة الأساسية للبيع على الخارطة لا تحتاج إلى تمويل، الفكرة الأساسية للبيع على الخارطة هي الوصول إلى تمويل بدون تدخل أي جهة تمويلية، وذلك لتخفيف الكلفة، فالحاصل حاليا أن هناك إقحاما للبنوك في تمويل البيع على الخارطة، وبالتالي ذهبت فكرة نجاح البيع على الخارطة.
صفوان القريوتي
عبدالله الزويد
يجب على وزارة الإسكان التعجيل في بناء مشاريع الوحدات السكنية، إلى جانب تسريع بناء البنى التحتية للأراضي التي حصلت عليها وزارة الإسكان والتعاقد مع شركات عالمية من الخارج لها تجارب في الإسكان.
والتنسيق مع البنوك لتطوير أراضيها وتخطيطها وطرحها كمساكن بأسعار مدروسة تكون في مقدرة المواطنين.
التنسيق مع الصندوق العقاري في برامج التمويل للمستثمرين؛ لضمان عدم وجود تضخم بالأسعار، وتفعيل نظام اتحاد الملاك؛ لمعرفة حقوق أصحاب الوحدات السكنية في الأبنية العالية، والتعجيل في تحويل الأراضي الزراعية بأطراف المدن لمخططات سكنية؛ لزيادة المعروض بما يخدم جميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
مطلوب أن تصبح الوزارة منظمًا وداعمًا ومراقبًا لبناء المساكن، بحيث تكون فاعلة جدًا بحيث لا يترك الأمر للشركات، وهي تكتفي بالمراقب فقط. ويجب أن يستفيد المواطن من العروض الكثيرة وبأسعار تنافسية وخيارات متعددة، وأن يتم تسليم القروض مباشرة من وزارة الإسكان للمواطن.
يجب إنجاز الوعود برفع حجم التمويل العقاري من 290 مليار ريال إلى 502 مليار بحلول 2020، ضمن برامج تمويل بناء المساكن، ورفع تملك المساكن حتى يصل التملك أكثر من النسبة التي وضعت سابقًا والبالغة 52%؛ كون ذلك يمثل هدفًا لتصل بالمحتوى الوطني في قطاع الإسكان إلى 18% بحلول 2030م.
من المهم جدا أن يكون لوزارة الإسكان برنامج واضح وصريح وشفاف، يتم بموجبه توفير المسكن المناسب للمواطن وفق خطة مدروسة تتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وأن تتم مراجعة جميع البرامج التي قدمت خلال الفترة الماضية؛ كونها لم تحقق أي نجاح، حيث ظل الموطن في حالة انتظار طويلة لمسكن قد يأتي وقد لا يأتي.
ينبغي على الوزارة التوسع في إقامة التعاونيات الإسكانية؛ كون الإسكان التعاوني أكثر جدوى وفائدة من الاستئجار الذي يقضي على مدخرات الموظف ذي الدخل المحدود، ويمكن توظيف فكرة إقامة التعاونيات الإسكانية وتوطينها بطريقة مبسطة وبصيغتها السهلة، بأن يتعاون عدة أشخاص يحتاجون إلى السكن وبدون اللجوء إلى إجراءات معقدة تعطل هدفهم بالحصول على المسكن الخاص.