وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لبنك أبوظبي الأول بفتح ثلاثة فروع له في المملكة وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: وزارة الصحة، وزارة التعليم، ومكتبة الملك فهد الوطنية عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.