أكدت البيانات الأولية لعام 2017م الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثانية في حجم التبادل التجاري للمملكة مع دول العالم بمقدار 135 مليار ريال، بواقع 69 مليار ريال تمثّل صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة، التي تشكّل ما نسبته 51% من حجم التبادل التجارية للمملكة مع الولايات المتحدة.
وتعد المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيميائية العضوية، والأسمدة، والالمنيوم ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، من أهم السلع التي تصدرها المملكة إلى الولايات المتحدة، فيما تعد السيارات وأجزاءها، والمركبات الجوية وأجزاءها، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والأجهزة الطبية، من أهم السلع التي تستوردها المملكة من أمريكا .
ويبلغ عدد المشروعات السعودية الأمريكية والمختلطة العاملة في المملكة (474) شركة، منها (90) شركة صناعية، و (384) شركة خدمية، فيما بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الشركات نحو 57 مليار ريال.
ويذكر أن العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ، تعد ركناً أساسيًا في العلاقات بين الدولتين بشكل عام، وتعود جذور هذه العلاقات إلى اكتشاف الشركة الأمريكية ( Standard Oil Company Of California ) النفط في المملكة عام 1933م، ومنذ ذلك الحين حرص قادة البلدين على تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيزها من خلال إنشاء مجالس ولجان عمل مشتركة وتبادل الزيارات للوفود التجارية .
وتعد المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيميائية العضوية، والأسمدة، والالمنيوم ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، من أهم السلع التي تصدرها المملكة إلى الولايات المتحدة، فيما تعد السيارات وأجزاءها، والمركبات الجوية وأجزاءها، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والأجهزة الطبية، من أهم السلع التي تستوردها المملكة من أمريكا .
ويبلغ عدد المشروعات السعودية الأمريكية والمختلطة العاملة في المملكة (474) شركة، منها (90) شركة صناعية، و (384) شركة خدمية، فيما بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الشركات نحو 57 مليار ريال.
ويذكر أن العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ، تعد ركناً أساسيًا في العلاقات بين الدولتين بشكل عام، وتعود جذور هذه العلاقات إلى اكتشاف الشركة الأمريكية ( Standard Oil Company Of California ) النفط في المملكة عام 1933م، ومنذ ذلك الحين حرص قادة البلدين على تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيزها من خلال إنشاء مجالس ولجان عمل مشتركة وتبادل الزيارات للوفود التجارية .