أظهرت إحصائية حديثة، أن عدد إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لعام 2017 بلغ 949.8 ألف منشأه، واعتمدت في تصنيفها على عدد المشتغلين حيث صنفت المنشآت التي يبلغ عدد المشتغلين بها ما بين (1-5) بالمنشآت متناهية الصغر، والمنشآت التي يبلغ عدد المشتغلين فيها ما بين (6 – 49) بالمنشآت الصغيرة، بينما يبلغ عدد المشتغلين في المنشآت المتوسطة ما بين (50 – 250)، حيث تصدرت المنشآت متناهية الصغر في عدد المنشآت بأكثر من 835.9 ألف منشأة مستحوذة على 88% من إجمالي عدد المنشآت، وبحسب النشاط الاقتصادي لمنشآت متناهية الصغر عمل أكثر من 50% في مجال تجارة الجملة والتجزئة، في حين بلغ عدد المنشآت الصغيرة 106.4 ألف منشأة، بينما بلغ عدد المنشآت المتوسطة 7.4 ألف منشأة عملت أكثر من 23.5% منها في الصناعة التحويلية، وأوضحت أن عدد المشتغلين السعوديين في كل مجالات المنشآت السابقة بلغ أكثر من مليون، مقابل 3.7 مليون غير سعودي.
وبينت الإحصائية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، والتي حصلت «اليوم» على نسخة منها، أن الإيرادات التشغيلية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لأكثر من 18 مجالا اقتصاديا بلغت 2.6 مليار ريال، في حين تمثلت أكبر مشكلتين تواجه تلك المنشآت في ضعف الطلب، وصعوبة توفير المواد الخام.
وبينت الإحصائية أن 3 أنظمة ساهمت في نمو المنشآت بشكل كبير، أولها: تمثل في الدعم الحكومي والقروض، وثانيها: سهولة إصدار التراخيص، وثالثها: الخدمات الإلكترونية.
من جانب آخر، أوضحت أن أبرز معوقات نمو تلك المنشآت هو رسوم الخدمات ونظام العمل والعمال.
وبينت الإحصائية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، والتي حصلت «اليوم» على نسخة منها، أن الإيرادات التشغيلية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لأكثر من 18 مجالا اقتصاديا بلغت 2.6 مليار ريال، في حين تمثلت أكبر مشكلتين تواجه تلك المنشآت في ضعف الطلب، وصعوبة توفير المواد الخام.
وبينت الإحصائية أن 3 أنظمة ساهمت في نمو المنشآت بشكل كبير، أولها: تمثل في الدعم الحكومي والقروض، وثانيها: سهولة إصدار التراخيص، وثالثها: الخدمات الإلكترونية.
من جانب آخر، أوضحت أن أبرز معوقات نمو تلك المنشآت هو رسوم الخدمات ونظام العمل والعمال.