في جلسة أمس برئاسة خادم الحرمين
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس بقصر اليمامة بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة العربية السعودية.
وقد اشتملت السياسة الوطنية على ما يلي:
ـ حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
ـ الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية.
ـ تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل.
ـ الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة.
ـ تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وقد أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروعي «نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية» لدراستهما وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام د. عواد بن صالح العواد، في بيانه، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج المباحثات التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الزيارتين اللتين قام بهما سموه، لجمهورية مصر العربية، والمملكة المتحدة، مع فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ودولة رئيسة الوزراء السيدة تيريزا ماي، والمسؤولين في البلدين.
وأكد المجلس أن المباحثات التي أجراها سموه والوفد المرافق، حول آفاق التعاون الثنائي، والمسائل والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تم من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، جسد عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والبلدين، وسيسهم ـ بمشيئة الله تعالى ـ في تنمية هذه العلاقات وتعزيزها ودعم أواصر التعاون المشترك، بما يحقق - بإذن الله جل وعلا - تطلعات خادم الحرمين الشريفين وقادة البلدين في الرغبة المشتركة في تعميق التعاون في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقد اشتملت السياسة الوطنية على ما يلي:
ـ حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
ـ الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية.
ـ تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل.
ـ الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة.
ـ تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وقد أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروعي «نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية» لدراستهما وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام د. عواد بن صالح العواد، في بيانه، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج المباحثات التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الزيارتين اللتين قام بهما سموه، لجمهورية مصر العربية، والمملكة المتحدة، مع فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ودولة رئيسة الوزراء السيدة تيريزا ماي، والمسؤولين في البلدين.
وأكد المجلس أن المباحثات التي أجراها سموه والوفد المرافق، حول آفاق التعاون الثنائي، والمسائل والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تم من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، جسد عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والبلدين، وسيسهم ـ بمشيئة الله تعالى ـ في تنمية هذه العلاقات وتعزيزها ودعم أواصر التعاون المشترك، بما يحقق - بإذن الله جل وعلا - تطلعات خادم الحرمين الشريفين وقادة البلدين في الرغبة المشتركة في تعميق التعاون في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.