زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، إلى كل من جمهورية مصر العربية وبريطانيا فتحت مزيدا من الآفاق التي تخدم رؤية السعودية 2030 في الاستثمار وتنويع الدخل، من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتوجيهها بصورة تواكب التطلعات إلى شركاء يمتلكون مقومات التطور والنمو، سواء من خلال الإنتاج أو الأسواق الاستهلاكية، ولكلا البلدين تجربتاهما التنمويتان اللتان يمكن أن تسهما في فتح مسارات واسعة للرؤية عن طريق الاستثمار والتعاون الثنائي.
في مصر تم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في مجالات مختلفة، إحداها اتفاق تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث، وذلك مهم في إطار الحدود البحرية وانطلاق مشروع نيوم الضخم، وكذلك إنشاء صندوق مصري سعودي للاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، والبرنامج التنفيذي للتعاون المشترك من أجل تشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر والهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر، بشأن تفعيل الصندوق السعودي المصري للاستثمار.
وتلك الاتفاقيات ذات الطبيعة الاستثمارية تعتبر دافعا مهما لاقتصاد البلدين اللذين يتوقع أن يؤسسا خلال الأعوام القليلة المقبلة لأحد أكثر التجارب الاستثمارية والاقتصادية نموا على المستويين الإقليمي والدولي، بما يتدفق خيرا وازدهارا على الشعبين الشقيقين.
وغير بعيد عن ذلك اتجاه المملكة لتعزيز التكامل الاقتصادي مع بريطانيا التي تعتبر مركزا اقتصاديا دوليا مهما وبحاجة إلى مثل هذا التكامل بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي؛ ما يجعلها أكثر فعالية وحاجة للتعاون والشراكة وبناء علاقات اقتصادية قوية وأكثر فعالية.
التوسع الاستثماري مع بريطانيا التي تتعطش للاستثمارات في داخلها أو خارجها يجعلها تحتل مرتبة متقدمة في شركاء المملكة العالميين، إذ تم الاتفاق على 8 شراكات إستراتيجية معها، وتوقيع 18 اتفاقية اقتصادية تبلغ قيمتها نحو 8 مليارات ريال، وذلك يعني انفتاحا قياسيا على تطوير علاقات البلدين والارتفاع بمستويات التعاون والشراكة إلى أفضل ما يحقق المكاسب لهما، لذلك فإن زيارتي سمو ولي العهد لمصر وبريطانيا تحققان نتائج كبيرة على أرض الواقع، حاضرا ومستقبلا، وتتجه بالرؤية إلى غاياتها من أجل نمو الاقتصاد الوطني وتنويع موارده عبر الشركات الاستثمارية الضخمة مع مختلف دول العالم.
في مصر تم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في مجالات مختلفة، إحداها اتفاق تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث، وذلك مهم في إطار الحدود البحرية وانطلاق مشروع نيوم الضخم، وكذلك إنشاء صندوق مصري سعودي للاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، والبرنامج التنفيذي للتعاون المشترك من أجل تشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر والهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر، بشأن تفعيل الصندوق السعودي المصري للاستثمار.
وتلك الاتفاقيات ذات الطبيعة الاستثمارية تعتبر دافعا مهما لاقتصاد البلدين اللذين يتوقع أن يؤسسا خلال الأعوام القليلة المقبلة لأحد أكثر التجارب الاستثمارية والاقتصادية نموا على المستويين الإقليمي والدولي، بما يتدفق خيرا وازدهارا على الشعبين الشقيقين.
وغير بعيد عن ذلك اتجاه المملكة لتعزيز التكامل الاقتصادي مع بريطانيا التي تعتبر مركزا اقتصاديا دوليا مهما وبحاجة إلى مثل هذا التكامل بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي؛ ما يجعلها أكثر فعالية وحاجة للتعاون والشراكة وبناء علاقات اقتصادية قوية وأكثر فعالية.
التوسع الاستثماري مع بريطانيا التي تتعطش للاستثمارات في داخلها أو خارجها يجعلها تحتل مرتبة متقدمة في شركاء المملكة العالميين، إذ تم الاتفاق على 8 شراكات إستراتيجية معها، وتوقيع 18 اتفاقية اقتصادية تبلغ قيمتها نحو 8 مليارات ريال، وذلك يعني انفتاحا قياسيا على تطوير علاقات البلدين والارتفاع بمستويات التعاون والشراكة إلى أفضل ما يحقق المكاسب لهما، لذلك فإن زيارتي سمو ولي العهد لمصر وبريطانيا تحققان نتائج كبيرة على أرض الواقع، حاضرا ومستقبلا، وتتجه بالرؤية إلى غاياتها من أجل نمو الاقتصاد الوطني وتنويع موارده عبر الشركات الاستثمارية الضخمة مع مختلف دول العالم.