صدور لوائح القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية
كشفت هيئة السوق المالية عن إجراءات لتقييم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق المالية وفقا للوائح وأنظمة القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة بالسوق.
وأكدت الهيئة أن على المُقيِّم المرخص له عدم قبول طلب التأهيل لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية إلا بعد قيامه بالتأكد من أن الطلب المقدم يتوافق مع المتطلبات والقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية، والتأكد من أن مقدم الطلب مستوفٍ لشروط التأهيل.
وأوضحت أن مسودة اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي لا بد أن تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات، ومنها إقرار مقدم الطلب بالإفصاح للشخص المرخص له المقيِم عن أي عقوبات مرتبطة بتعليق أو سحب أي رخصة أو تصريح من قبل هيئة تنظيمية في أي دولة، أو أي قيود قائمة على تلك الرخصة أو التصريح مفروضة على مقدم الطلب، إضافة إلى إقرار من مقدم الطلب بعدم وجود أي عقوبات أخرى تندرج ضمن هذه الفقرة فرضت عليه. وفي حال عدم وجود أي عقوبة قانونية أو تنظيمية قائمة تندرج ضمن هذه الفقرة على مقدم الطلب، فعلى مقدم الطلب تقديم إقرار بذلك.
ووفقا للوائح وأنظمة القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة بالسوق، يتعهد مقدم الطلب بتوفير جميع المعلومات والمستندات المطلوبة لإثبات استيفاء شروط التأهيل المنصوص عليها في هذه القواعد للشخص المرخص له المُقيِّم، كذلك يتعهد مقدم الطلب بإشعار الشخص المرخص له المُقيِّم خلال مدة زمنية معقولة لا تتجاوز 30 يوما بأي ظروف أو وقائع تستوجب الإشعار بموجب هذه القواعد.
وتشمل اللوائح إقرارا من مقدم الطلب يؤكد فيه قبوله إفصاح الشخص المرخص له المُقيِّم للهيئة أو السوق أو أي جهة حكومية أخرى في المملكة مطلوب الإفصاح لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة عن أي معلومات أو مستندات يتسلمها بموجب هذه القواعد أو النظام ولوائحه التنفيذية، وتتضمن تعهدا من مقدم الطلب بالالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
وفي حال كان قرار الشخص المرخص له المُقيِّم رفض طلب التأهيل، يجب أن يتضمن الإشعار بيانا يوضح الأسباب التي اتخذ القرار بناء عليها، أما في حال كان قرار الشخص المرخص له المُقيم قبول طلب التأهيل، فيجب أن يتضمن الإشعار بالتأكيد على استيفاء مقدم الطلب لشروط التأهيل المنصوص عليها في هذه القواعد، وتأكيد استيفاء الشخص المرخص له كافة الضوابط الخاصة بقبول العميل وإجراءات العناية الواجبة تجاهه والمطلوبة بناء على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما في ذلك إعداد نموذج «معرفة العميل» وفقا لمتطلبات قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت الهيئة في اللوائح: إنه يجب على الشخص المرخص له المُقيِّم الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات المقدمة من المستثمر الأجنبي لإثبات استيفائه لشروط التأهيل وتوفيرها للهيئة عند طلبها.
اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي لا بد أن تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات، ومنها إقرار مقدم الطلب بالإفصاح للشخص المرخص له المُقيِّم عن أي عقوبات من قبل هيئة تنظيمية في أي دولة
وأكدت الهيئة أن على المُقيِّم المرخص له عدم قبول طلب التأهيل لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية إلا بعد قيامه بالتأكد من أن الطلب المقدم يتوافق مع المتطلبات والقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية، والتأكد من أن مقدم الطلب مستوفٍ لشروط التأهيل.
وأوضحت أن مسودة اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي لا بد أن تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات، ومنها إقرار مقدم الطلب بالإفصاح للشخص المرخص له المقيِم عن أي عقوبات مرتبطة بتعليق أو سحب أي رخصة أو تصريح من قبل هيئة تنظيمية في أي دولة، أو أي قيود قائمة على تلك الرخصة أو التصريح مفروضة على مقدم الطلب، إضافة إلى إقرار من مقدم الطلب بعدم وجود أي عقوبات أخرى تندرج ضمن هذه الفقرة فرضت عليه. وفي حال عدم وجود أي عقوبة قانونية أو تنظيمية قائمة تندرج ضمن هذه الفقرة على مقدم الطلب، فعلى مقدم الطلب تقديم إقرار بذلك.
ووفقا للوائح وأنظمة القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة بالسوق، يتعهد مقدم الطلب بتوفير جميع المعلومات والمستندات المطلوبة لإثبات استيفاء شروط التأهيل المنصوص عليها في هذه القواعد للشخص المرخص له المُقيِّم، كذلك يتعهد مقدم الطلب بإشعار الشخص المرخص له المُقيِّم خلال مدة زمنية معقولة لا تتجاوز 30 يوما بأي ظروف أو وقائع تستوجب الإشعار بموجب هذه القواعد.
وتشمل اللوائح إقرارا من مقدم الطلب يؤكد فيه قبوله إفصاح الشخص المرخص له المُقيِّم للهيئة أو السوق أو أي جهة حكومية أخرى في المملكة مطلوب الإفصاح لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة عن أي معلومات أو مستندات يتسلمها بموجب هذه القواعد أو النظام ولوائحه التنفيذية، وتتضمن تعهدا من مقدم الطلب بالالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
وفي حال كان قرار الشخص المرخص له المُقيِّم رفض طلب التأهيل، يجب أن يتضمن الإشعار بيانا يوضح الأسباب التي اتخذ القرار بناء عليها، أما في حال كان قرار الشخص المرخص له المُقيم قبول طلب التأهيل، فيجب أن يتضمن الإشعار بالتأكيد على استيفاء مقدم الطلب لشروط التأهيل المنصوص عليها في هذه القواعد، وتأكيد استيفاء الشخص المرخص له كافة الضوابط الخاصة بقبول العميل وإجراءات العناية الواجبة تجاهه والمطلوبة بناء على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما في ذلك إعداد نموذج «معرفة العميل» وفقا لمتطلبات قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت الهيئة في اللوائح: إنه يجب على الشخص المرخص له المُقيِّم الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات المقدمة من المستثمر الأجنبي لإثبات استيفائه لشروط التأهيل وتوفيرها للهيئة عند طلبها.
اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي لا بد أن تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات، ومنها إقرار مقدم الطلب بالإفصاح للشخص المرخص له المُقيِّم عن أي عقوبات من قبل هيئة تنظيمية في أي دولة