ارتفعت قيمة واردات القطاع الخاص السعودي الممولة من طريق المصارف السعودية خلال الأعوام الـ10 الأخيرة (2008 إلى 2017) إلى 2.069 تريليون ريال (552 بليون دولار)، في مقابل 967 بليون ريال (258 بليون دولار) لعشرات السنوات السابقة (1998 إلى 2007)، بنسبة زيادة 114 في المائة.
استحوذت المواد الغذائية على الحصة الاكبر من الواردات في الوقت الذي شهدت الاسواق السعودية، ارتفاعا لأسعار ما يقارب 41 سلعة غذائية، فإيرادات القطاع الخاص من هذه البنود ساهمت في الحد من التضخم، إلا ان العرض مازال يتفوق على الطلب بحسب النشرات الاقتصادية الشهرية، حلقات ومحاور عدة يمكن طرحها لتقديم صورة مستقبلية وايجابية لاستراتيجيات السوق الاستهلاكية، وكيفية اتخاذ القطاع الخاص اجراءات متعددة وخطط تنظيمية للخروج من الغلاء واستقطاب المستهلكين، في الوقت الذي توقع تقرير اقتصادي محلي انتعاش نمو الاقتصاد السعودي في 2018 بنحو 1.7 في المائة بعد الانكماش الذي مر به في العام الماضي، كما انه من المرجح أن يسهم القطاع غير النفطي في انتعاش تدريجي بنسبة 1.9 في المائة.
التوقعات في الانفاق والاستهلاك والتحليلات التي يشهدها السوق السعودي، تساعد على ايجاد محركات رئيسية له، كما تحدد الاطار الخارجي للسوق وتعمل على خلق منافذ عدة للخروج من الأزمات إن وجدت، ورسم صورة جديدة تسهم في سياسات تسوق جديدة أيضا لاسيما ان الناتج المحلي يعتمد بصورة رئيسية على نسبة الانفاق وكيفية الحراك المحلي للأسواق، والقطاع الأول يتصدر في غالبية التقارير الرسمية هو قطاع المواد الغذائية.
القدرة الشرائية والقوة التنافسية، عوامل تؤثر على البيئة الاستهلاكية في الدرجة الأولى، فالأولى لها محركات تعمل على استحداث سوق قادرة على التجاوب مع التنمية وتحريك أو تنشيط المستهلك عبر طرق متنوعة، كما وأن القدرة التنافسية ذات تأثير غير مباشر على المستهلك والتاجر، في حال كانت هناك ثقافة تجارية تختلف من مؤسسة الى أخرى.
مظاهر متعددة تعتري السوق المحلية، سواء في الاستهلاك أو الاستثمار، والقطاع الخاص بحاجة الى سياسات جديدة تساعده على البقاء في السوق، وأن كان هناك تعثرات مؤقتة، فالسوق المحلية خلال 10 اعوام شهدت ايرادات تصنف أنها جيدة لسلع وخدمات محددة تفوقت على غيرها.
تبقى السوق المحلية ومنشآت القطاع الخاص، بحاجة الى مزيد من الحراك الذي يأتي عبر استراتيجيات وسياسات تساعد على تحريكها، مع ضرورة الابتعاد عن السلوكيات السلبية في مظاهر الشراء والاستهلاك وحتى البيع، فربما توقع أصحابها في العديد من المخالفات كالغش التجاري والتستر ومظاهر أخرى تؤثر على الصحة العامة للاقتصاد الوطني.
استحوذت المواد الغذائية على الحصة الاكبر من الواردات في الوقت الذي شهدت الاسواق السعودية، ارتفاعا لأسعار ما يقارب 41 سلعة غذائية، فإيرادات القطاع الخاص من هذه البنود ساهمت في الحد من التضخم، إلا ان العرض مازال يتفوق على الطلب بحسب النشرات الاقتصادية الشهرية، حلقات ومحاور عدة يمكن طرحها لتقديم صورة مستقبلية وايجابية لاستراتيجيات السوق الاستهلاكية، وكيفية اتخاذ القطاع الخاص اجراءات متعددة وخطط تنظيمية للخروج من الغلاء واستقطاب المستهلكين، في الوقت الذي توقع تقرير اقتصادي محلي انتعاش نمو الاقتصاد السعودي في 2018 بنحو 1.7 في المائة بعد الانكماش الذي مر به في العام الماضي، كما انه من المرجح أن يسهم القطاع غير النفطي في انتعاش تدريجي بنسبة 1.9 في المائة.
التوقعات في الانفاق والاستهلاك والتحليلات التي يشهدها السوق السعودي، تساعد على ايجاد محركات رئيسية له، كما تحدد الاطار الخارجي للسوق وتعمل على خلق منافذ عدة للخروج من الأزمات إن وجدت، ورسم صورة جديدة تسهم في سياسات تسوق جديدة أيضا لاسيما ان الناتج المحلي يعتمد بصورة رئيسية على نسبة الانفاق وكيفية الحراك المحلي للأسواق، والقطاع الأول يتصدر في غالبية التقارير الرسمية هو قطاع المواد الغذائية.
القدرة الشرائية والقوة التنافسية، عوامل تؤثر على البيئة الاستهلاكية في الدرجة الأولى، فالأولى لها محركات تعمل على استحداث سوق قادرة على التجاوب مع التنمية وتحريك أو تنشيط المستهلك عبر طرق متنوعة، كما وأن القدرة التنافسية ذات تأثير غير مباشر على المستهلك والتاجر، في حال كانت هناك ثقافة تجارية تختلف من مؤسسة الى أخرى.
مظاهر متعددة تعتري السوق المحلية، سواء في الاستهلاك أو الاستثمار، والقطاع الخاص بحاجة الى سياسات جديدة تساعده على البقاء في السوق، وأن كان هناك تعثرات مؤقتة، فالسوق المحلية خلال 10 اعوام شهدت ايرادات تصنف أنها جيدة لسلع وخدمات محددة تفوقت على غيرها.
تبقى السوق المحلية ومنشآت القطاع الخاص، بحاجة الى مزيد من الحراك الذي يأتي عبر استراتيجيات وسياسات تساعد على تحريكها، مع ضرورة الابتعاد عن السلوكيات السلبية في مظاهر الشراء والاستهلاك وحتى البيع، فربما توقع أصحابها في العديد من المخالفات كالغش التجاري والتستر ومظاهر أخرى تؤثر على الصحة العامة للاقتصاد الوطني.