أكد مختصون في قطاع الأدوية والصيدليات، أن توجه الهيئة العامة للغذاء والدواء لدراسة إمكانية تمديد تاريخ صلاحية الأدوية، أنعش آمال القطاع في التقليل من الخسائر المالية للمصنعين والوكلاء، وأشاروا إلى ضرورة إعداد هذه الآلية بناء على دراسات علمية تجريها الهيئة بالتعاون مع المصانع والمختبرات الصحية.
وقال عضو اللجنة الصحية بغرفة الشرقية عادل أبوالسعود: إن هيئة الغذاء والدواء تحرص عند تسجيل المستحضرات الطبية الجديدة على أن تكون مدة الصلاحية قصيرة حتى تتأكد إدارة التيقظ الدوائي بالهيئة من معرفة وجود ملاحظات من المستشفيات والمؤسسات الصحية أم لا، وبعد انتهاء فترة الملاحظة يحق للمصنع ان يتقدم للهيئة بتمديد التشغيلات الجديدة.
وأكد أنه عند موافقة الهيئة على التمديد ستظهر إيجابيات منها: أن هذا المستحضر سوف يتوفر في السوق لمدة أطول وسيقلل الخسائر المالية على المصنع والوكيل والصيدلية كما تقلل من عمليات الإرجاع والإتلاف وهما تكلفان جهدا ومالا، مطالبا الهيئة بتشجيع وكلاء شركات الأدوية على تصنيع مستحضرات الأدوية الغير قابلة لتمديد صلاحياتها.
وأوضح أن توجه الهيئة لتمديد صلاحية مفعول الأدوية إلى سنتين وأكثر سيفيد المستهلك في استخدام الأدوية لفترة طويلة وتوفير قيمتها، إضافة إلى توفير الكثير من الأدوية وعدم انقطاعها من الأسواق فبعضها لا يتوفر لمدة تصل 5 شهور في ظل أن مدة صلاحيته سنة واحدة فقط، بعكس ما يحصل في الأدوية المستوردة حيث إن صلاحيتها لا تتجاوز سنة يستقطع منها فترة استيرادها وتوزيعها داخل السوق المحلي والتي تصل إلى 3 شهور.
وأشار أبوالسعود إلى أن الأدوية التي تنقطع من الأسواق المحلية تعتبر قليلة وهذا بحكم ظروف كثيرة منها أن بعض الشركات لا تستطيع أحيانا استيفاء شروط هيئة الغذاء والدواء فيما يخص المواصفات الصحية، وهذا يسبب خسائر تصل نسبتها إلى حوالي 15%.
ونوه إلى أن المستثمر عند ما يرغب في الاستثمار بهذا القطاع أو التوسع فإنه يواجه عدة عوائق منها المتطلبات الكثيرة من قبل وزارتي الصحة والعمل فيما يخص الشروط ورسوم العمالة الوافدة وكذلك الرسوم الأخرى المفروضة من معظم الدوائر الحكومية.
من جانبه أوضح الصيدلي علي النغموش أنه عند تمديد صلاحية الأدوية سيكون هناك بعد اقتصادي يتمثل في تقليل الخسائر والتكلفة التشغيلية على المستثمرين لأن بعض الأدوية يتم إرجاعها للشركات الموردة وأخرى يتم إتلافها بتكاليف يتحملها المستثمر.
وفيما يتعلق بوضع مشاريع شركات الصيدليات الصغيرة بالمنطقة الشرقية قال النغموش: إن وضع السوق يعتبر متراجعا نوعا ما بسبب المنافسة العالية التي تسببت بها الشركات الكبيرة التي سيطرت على كافة المواقع، علما أنه في السابق كانت وزارة الصحة تفرض أن تكون المسافة بين كل صيدلية وأخرى 500 متر مربع، ولكن تم إلغاؤه، مما جعل معدل المنافسة يرتفع ويتحول السوق إلى صالح تلك الشركات.