سجل البنك المركزي المصري رقما قياسيا جديدا للاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر فبراير الماضي ليصل إلى 42.524 مليار دولار، بزيادة 4.315 مليار دولار عن شهر يناير الذي سبقه.
وأرجع مصرفيون ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى نجاح مصر في بيع سندات دولية بالدولار بقيمة أربعة مليارات دولار الشهر الماضي، مؤكدين ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 16 مليار دولار في عام واحد بما نسبته 61.5% بفضل سياسات البنك في إدارة السياسة النقدية.
وأوضح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن السر وراء ذلك الارتفاع يأتي بعد نجاح مصر في الحصول على تمويلات دولية تزامنا مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها ذلك الرقم أعلى مستوى وصل إليه في نهاية ديسمبر 2010 وقدره 36.005 مليار دولار.
وأرجع مصرفيون ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى نجاح مصر في بيع سندات دولية بالدولار بقيمة أربعة مليارات دولار الشهر الماضي، مؤكدين ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 16 مليار دولار في عام واحد بما نسبته 61.5% بفضل سياسات البنك في إدارة السياسة النقدية.
وأوضح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن السر وراء ذلك الارتفاع يأتي بعد نجاح مصر في الحصول على تمويلات دولية تزامنا مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها ذلك الرقم أعلى مستوى وصل إليه في نهاية ديسمبر 2010 وقدره 36.005 مليار دولار.