رفع وتيرة النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة

كشفت جلسات ملتقى أبوظبي الاقتصادي عن حوار موسع تناول المشاريع العمرانية والعقارية في امارة أبوظبي، والصناعة المصرفية والمالية، والدور الذي تلعبه شركات أبوظبي في الاسواق الاقليمية والعالمية.التطوير العقاري تناولت الجلسات معطيات السوق العقارية في امارة أبوظبي، ودورها في رفع وتيرة النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة، وتحدث خلالها كل من مدير عام مجلس التخطيط العمراني في أبوظبي فلاح الأحبابي، والرئيس التنفيذي لشركة الدار رونالد بورت، و الرئيس التنفيذي لشركة صروح العقارية منير حيدر، ونائب رئيس تطوير الاعمال في شركة القدرة العقارية كلاوس بيتر رييس، ورئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة الحنو القابضة عبدالله الشكره، ورئيس شركة أسكورب خلفان الكعبي، والرئيس التنفيذي لدائرة الشؤون البلدية في امارة أبوظبي الدكتور عبدالله غريب.أكد فلاح الأحبابي ان أبوظبي سباقة مقارنة بمعظم دول المنطقة بالنسبة للتخطيط العمراني، ففي عام 2005 قامت الحكومة بخصخصة عدد من الشركات الناشطة في مختلف القطاعات ولاسيما القطاع العقاري، ما ساهم بشكل مباشر في تطور التخطيط العمراني وتقدمه.ولفت الأحبابي الى أهمية رؤية أبوظبي 2030، لمواجهة متطلبات النمو الحالية والمستقبلية وانشاء بيئة تخطيط متكاملة. منوها بأن هذه الخطة تراعي كافة المعايير البيئية، فضلا عن تفعيل دور قطاع النقل آخذة بعين الاعتبار التوقعات بنمو عدد السكان في أبوظبي الى نحو 10 ملايين نسمة خلال السنوات العشرين القادمة، وحاليا يتم دراسة سبل تخفيف الضغط عن وسط المدينة و خصوصا المركز التجاري الحالي، من خلال انشاء مركز تجاري خارج الجزيرة.تفاوت كبيرأما رونالد بورت، فقد اشار الى وجود تفاوت كبير بين معدلات العرض والطلب في السوق العقارية ما يؤدي الى الارتفاع المتواصل في الاسعار. معتبرا أنه لتحقيق التوازن المطلوب في السوق يجب أن يتفوق الطلب على العرض بنسب متواضعة، فالوضع غير الطبيعي الذي يتصف به القطاع العقاري سببه النمو المتواصل بمعدلات كبيرة في كافة الامارات وخصوصا في أبوظبي. وحاليا يتم العمل على ايجاد الحلول المناسبة من خلال انشاء وحدات سكنية ومساحات مكتبية وافية مع التأكيد على الحفاظ على معدلات عالية في الجودة.نموو أكاد كلاوس بيتر رييس ان المنطقة ستشهد نموا في الطلب على الوحدات السكنية والمكتبية بين العامين 2008 و2012، اذ يشهد السوق العقاري حركة عمرانية سريعة خاصة في المثلث المكون من دبي وأبوظبي والعين، لكن السوق تشهد حركة عمرانية مكثفة لمواجهة ارتفاع الطلب المتوقع.بدوره أشار خلفان الكعبي الى تاثير النمو الاقتصادي السريع على ارتفاع معدلات التضخم في معظم دول المنطقة ما يضعها في موقع حرج، بحيث تفقد مزاياها التنافسية بسبب ذلك كما ان استرجاعها سيكلف الكثير. ورأى أنه يجب تفعيل القطاعات الانتاجية وعدم الاعتماد على العقار لقيادة النمو الاقتصادي.وعن التحديات التي تواجه المطورين في القطاع العقاري، أكد عبدالله الشكره ان حق تملك المواقع التي تقوم عليها المشاريع يمثل تحديا كبيرا يجب العمل على تخطيه. كما أن الانتهاء من المعاملات القانونية والقوانين والتشريعات تشكل في بعض الاحيان عقبة في وجه المطورين. منوها بمشاريع الشركة العملاقة في امارتي أبوظبي والشراقة اللتين نقلت اليهما خبرتها التي تعود الى أ كثر من 30 عاما.أما منير حيدر فرأى ان العنصر الرئيسي الذي يقود قطاع العقار يتمثل بتحقيق التوازن في السوق بين العرض والطلب لتأمين نمو متكامل وطبيعي، اضافة الى مراعاة عامل الجودة. كما ان أحد العناصر الاساسية تتمثل بالمصداقية و الالتزام معتبرا ان قطاع العقار مازال فتيا في دولة الامارات و خصوصا في امارة ابوظبي، وبالتالي فإنه يحمل الكثير من الفرص والتحديات في آن.وعن القضايا القانونية المتعلقة بالقطاع العقاري، أشار الدكتور عبدالله غريب الى انه تمت اعادة هيكلة النظام الاداري من قبل حكومة ابوظبي حيث تم انشاء دائرة الشؤون البلدية في المدينة للارتقاء بالخدمات البلدية. كما تم سن الصناعة المصرفية والمالية.تناولت الجلسة فرص وتحديات النمو المصرفي وامكانات الدمج، ودور أبوظبي كمركز مالي ومصرفي. وشارك فيها كل من رئيس دائرة المخاطر في بنك أبوظبي الوطني أبهجت شودورف، الرئيس التنفيذي لمصرف HSBC Middle East Bank يوسف نصر، ومدير الأوراق المالية في شعاع كابيتال محمد ياسين والرئيس التنفيذي لشركة جودانفست أحمد طنطش، ورئيس أبحاث لمنطقة الخليج في مؤسسة الخليج للاستثمار طارق رحيمن ونائب رئيس مجلس ادارة شركة بايونيرز خالد الطيب.مخاطروحدد شودورف على جملة المخاطر التي تواجه المصارف العاملة في امارة أبوظبي، وابرزها مسألة تمركز التسليفات في قطاعات محددة لاسيما القطاع العقاري. أما عن القول بضرورة أن تشهد المصارف الاماراتية وغيرها من مصارف دول المنطقة عمليات اندماج، رأى شودورف ان النتائج المالية المرتفعة لتلك المصارف ونجاحها في ضبط نفقاتها بمعدل 20 في المائة لنسبة الكلفة الى العائد، ونجاح المصارف في تركيز أعمالها ضمن قطاعات محددة، كلها عوامل تحول دون تحميس المصارف على الاندماج، وان كانت تطورات السوق قد تدفع البعض الى اعتماد هذا الأسلوب.أما نصر فرأى فيما تشهده امارة ابوظبي من مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات واقبال من قبل كبرى الشركات العالمية ورجال الاعمال، قد جعل منها مركزا اقتصاديا اقليميا وعامل جذب لمختلف العاملين والناشطين في القطاع المصرفي والمالي. واشار نصر الى امكانية معالجة معضلة تفاقم التضخم التي تشهدها مختلف اسواق المنطقة، دون اللجوء الى فك ارتباط العملات المحلية بالدولار مشيرا الى تجربة عدة دول في هذا المجال. ولفت نصر الى ان لجوء بعض المصارف المركزية الى مكافحة التضخم من خلال رفع الاحتياطات الالزامية من شأنه أن ينعكس سلبا على قدرة المصارف في مواكبة الحاجات التمويلية للمشاريع الضخمة التي تشهدها دول المنطقة.واستعرض كل من ياسين ورحيم النمو الذي تشهده سوق أبوظبي للأوراق المالية، لافتين الى ضرورة ازالة القيود التي تحول دون بلوغها المستوى المرتقب من النضوج، وأبرزها تلك المفروضة على الاستثمار الاجنبي في الاسهم المدرجة في السوق، وغياب اصدارات سندات الخزينة نتيجة انحسار حاجات الحكومة الى الاستدانة.عوامل جذبوعرض طنطش لعوامل الجذب التي تتمتع بها أبوظبي على مستوى نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية، والمتمثلة حديدا في الحجم المتزايد من عمليات الدمج والتملك بين مختلف الشركات العاملة، وما يرافقها من خدمات استشارية ومالية. ورأى طنطش في واقعة الارتباط ما بين العملات الخليجية والدولار الامريكي، المصدر الرئيسي لموجة التضخم التي تشهدها مختلف أسواق المنطقة.الطريق الى العولمةتناولت الجلسات الدور الذي تلعبه شركات ابوظبي في الاسواق الاقليمية والعالمية وامكانية تحولها الى شركات عالمية من حيث حجم أعمالها وانتشارها الجغرافي، وتحدث في هذه الجلسة كل من: المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (جلف كابيتال) د. كريم الصلح، والرئيس التنفيذي لشركة طاقة بيتر باركر هوميك ورئيس الصيرفة الاستثمارية لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الاوسط في سيتي غروب جوليان ميلكرست والرئيس التنفيذي للاستثمارات الدولية في شركة اتصالات جمال الجروان.قدم الدكتور كريم الصلح ورقة عمل عن دور الفورة الاقتصادية وفوائض السيولة في تكوين قيادات استثمارية، اقليمية وعالمية. مشيرا في هذا الاطار الى مجموعة من الشركات والمؤسسات الاماراتية التي اضحت تحتل موقعا على خريطة كبرى الشركات العالمية، ومنها شركة مبادلة للتنمية، شركة اتصالات، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية، وهيئة أبوظبي للاستثمار، وغيرها.ولفت الصلح الى نجاح حكومة أبوظبي في خلق اداة استثمارية لفوائض السيولة ممثلة بهيئة أبوظبي للاستثمار، التي اضحت اكبر صندوق استثمار سيادي على مستوى العالم، حيث بلغ حجم استثماراتها المحلية والخارجية 875 مليار دولار.واشار الصلح الى انه وبموازاة نجاح المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية الاماراتية في التوسع الخارجين استطاعت العديد من شركات القطاع الخاص الاماراتية ان توسع حجم استثماراتها الخارجية حتى بلغت نهاية العام 2006 حدود 11 مليار دولار مقارنة بواحد مليار للعام 2003، وتوزعت تلك الاستثمارات على خريطة واسعة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.أما جوليان ميلكريست فتحدث عن الاطار الاقليمي والدولي التي اضحى يحكم نشاط أهم الشركات العاملة في أبوظبي، منها شركة اتصالات التي انتشرت خلال مجموعة من الشركات التابعة في عدد من أسواق منطقة الشرق الأوسط والقارة الافريقية. كما استعرض نماذج هيئة أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة وشركة استثمارات البترولية الدولية والذين بدورهم وسعوا نشاطهم تجاه مختلف القارات.التحول الاقتصادي ويرى ميلكريست في توافر جملة من العوامل المشجعة دافعا أساسيا للتحول الاقتصادي التي تشهده أبوظبي، وأبرز تلك العوامل توافر السيولة والارادة السياسية و القدرة على التخطيط والالتزام.واستعرض بيتر باركر ـ هوميك مسيرة نجاح شركة (طاقة) في نقل صورة أبوظبي كواحدة من أكثر مدن العالم نموا وثراء. حيث تمكنت طاقة المملوكة بنسبة 75 في المائة من قبل حكومة أبوظبي في التحول الى مجموعة عالمية بأصول بلغ حجمها 56 مليار درهم. اضافة الى نجاحها في التوسع باتجاه عملية الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة والمياه وقطاعات البنية التحتية، والانتشار في دول عدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والهند وقارتي أوروبا وامريكا الجنوبية.وألقى جمال الجروان الضوء على التوسع الدولي لشركة اتصالات، حيث تحولت الشركة خلال الفترة الممتدة من العام 96 حتى نهاية العام 2007 الى مجموعة دولية مالكة لعشر شركات تابعة منتشرة في اسواق خمس عشرة دولة حول العالم، وموفرة لخدمات هاتفية مختلفة يستفيد منها حوالي 800 مليون مشترك.أما عن التوجهات المستقبلية للشركة، فلفت الجروان الى ان الشركة تستهدف تحديدا منطقة الشرق الأوسط أعمال اليوم الأول.وكان المؤتمر قد استكمل اعماله بعقد خمس جلسات نقاش. وتناولت الجلسة الاولى استراتيجية ابوظبي الاقتصادية، والثانية الصناعة والمناطق الاقتصادية فيما بحثت الجلسة الثالثة في تطوير البنى التحتية لامارة أبوظبي، والرابعة قطاعا الصحة والتعليم، وخصصت الجلسة الخامسة لعرض فرص الاستثمار في عدد من البلدان العربية.استراتيجية أبوظبي الاقتصاديةعرضت الجلسة الملامح الرئيسية التي ترتكز عليها استراتيجية التطوير الاقتصادي في امارة أبوظبي، وأهداف أجندة السياسة العامة ومساهمتها في تحقيق الرؤية الاقتصادية، اضافة الى تقييم تجربة اعادة هيكلة الحكومة، ومساهمة القطاع الخاص في التجربة الاقتصادية النموذجية الامارة وتحدث فيها كل من وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي سعادة محمد عمر عبدالله، ورئيس صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نائب رئيس شركة أبوظبي للصناعات الاساسية حسين النويس، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي المهندس صلاح الشامسي، والمؤسس الرئيس التنفيذي لشركة غالف كابيتال الدكتور كريم الصلح.تحدث محمد عمر عن أجندة أبوظبي من خلال خطة 2030، مشيرا الى تركيزها على تفعيل كل العناصر وعلى تعميق المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة. لافتا الى أن دائرة التخطيط والاقتصاد بالتعاون مع مجلس التتطوير الاقتصادي والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بطور انجاز الخطة الخمسية، بما يتيح تحديد القطاعات الرئيسية التي ستحظى بالاهتمام الأكبر وتساهم بشكل فاعل بنمو النتائج المحلي بالشكل المستهدف.ولفت عمر الى ان أبرز هذه القطاعات الصناعة والسياحة والعقار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الصحة والتعليم والخدمات.وشدد الشامسي على دور القطاع الخاص المحوري في قيادة عملية التنمية، وذلك من خلال اطلاق المبادرات والانفاق والاستثمار وانشاء الشركات العقارية والصناعية وشركات التمويل بالتحالف مع شركات محلية واقليمية وعالمية للاستفادة من خبراتها وقدراتها وتقنياتها، لاسيما في المجالات الجديدة كالطاقة البديلة وبناء المجمعات الصناعية في مجالات البلاستيك والحديد والألمنيوم.
تفاوت كبير بين معدلات العرض والطلب في السوق العقارية