العطية : اكتملت الدراسات الأولية للمشروع النووي الخليجي ونعمل على التفاصيل
أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية أن الحل السياسي مع جمهورية إيران الاسلامية حول موضوع المفاعل النووي، ما زال قائما وهناك تنسيق كبير بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران لحل الأزمة بالشكل السلمي. وقال العطية في تصريح لـ(اليوم ) بعد مشاركته صباح أمس في افتتاح (منتدى الأمن الداخلي والعالمي : الشرق الأوسط) المنعقد في المنامة (أن الملفين الأمني والاقتصادي هما أهم موضوعين سيناقشان على أجندة الزعماء الخليجيين في القمة » التي ستعقد في الدوحة بداية الشهر القادم .وحول المشروع النووي الخليجي المشترك، أكد العطية أن الأمانة العامة لمجلس التعاون استكملت الدراسات الأولية للمشروع وهي تتمحور نحو القطاعات السلمية وخاصة في قطاعي الكهرباء والمياه المحلاة، ولم تنتقل بعد للدراسات التفصيلية وموقع إنشائه، مؤكدا أن ذلك سيحدث بعد موافقة الزعماء الخليجيين على الدراسة الأولية في قمة الدوحة وستعلن التفاصيل في وقتها . وأوضح العطية في رده على سؤال لـ(اليوم) حول انسحاب سلطنة عمان من العملة الموحدة الخليجية، أن تقريرا سيصدر عن الأمانة العامة في القمة الخليجية القادمة حول ذلك، مشيراً إلى أن كل دولة خليجية تعلن مواقفها بناء على استعداداتها الداخلية، نافياً وجود اي خلافات بين دول المجلس يمكن ان تعيق المشاريع المرتقبة القادمة .يشار الى ان منتدى الامن الداخلي والعالمي قد بدأ اعماله في الدوحة امس برعاية وزارة الداخلية البحرينية بالتعاون مع منتدى «كرانس مونتانا» ويستمر حتى 22 نوفمبر الحالي . ويشارك فيه عدد كبير من المسؤولين والمختصين من منطقة الشرق الاوسط فضلا عن عدد من المشاركين من دول محورية أخرى من مختلف أنحاء العالم بينهم مسؤولون حكوميون ووزراء ومختصون في الامن واستشاريون وخبراء واساتذة جامعات وبرلمانيون.كما حضر المنتدى ممثلون وخبراء عن المنظمات الدولية والاقليمية وقضاة وأعضاء هيئات قضائية و محافظو بنوك ورجال اعمال ورؤساء هيئات ووكالات متخصصة فى مكافحة وملاحقة أنشطة غسيل الاموال.ويهدف المنتدى لمساعدة مؤسسات المجتمع المدنى التى غالبا ما تكون عرضة لهزات شديدة نتيجة الهجمات الارهابية العالمية المحتملة والتى يتزايد مستوى اهتمامها بأمن الفرد والجماعات ومساعدة الحكومات التى أدركت الضرورة الملحة والحاجة الماسة للحوار والاجتماع بمؤسسات القطاع الخاص من أجل تنسيق العمل المشترك ومساعدة الشركات التى ينبغى أن تضطلع بمهام كبيرة فى مجال الامن ضمن اطار عالمى تحتفظ فيه بدور فاعل .