هيئة الأوراق المالية بالإمارات تواصل التوعية بضوابط الحوكمة
قامت هيئة الأوراق المالية والسلع الاماراتية بتنفيذ خطة تثقيفية لتوعية الشركات المساهمة العامة المدرجة وحثها على تبني ضوابط الحوكمة وإرساء دعائمها على نحو تصاعدي وصولا إلى التطبيق الإلزامي في مايو 2010 وذلك في أعقاب انتهاء المرحلة الأولى من الجدول الزمني المحدد لتطبيق ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي بنهاية أكتوبر الماضي.وفي هذا الإطار شرعت الهيئة منذ بداية الشهر الماضي في عقد سلسلة اجتماعات متتالية مع جميع الشركات المدرجة لتوضيح إجراءات وآلية تطبيق هذه الضوابط وقامت بالرد على كافة الاستفسارات التي وردت إليها من الشركات حول موضوع تطبيق هذه الضوابط وذلك بعد أن قامت الشركات (بناء على طلب الهيئة) بتحديد الأشخاص المعنيين بمتابعة تطبيق هذه الضوابط. وخلال الاجتماعات التي عقدتها الهيئة مع 85 شركة مدرجة قدمت الهيئة عرضا توضيحيا حول إجراءات وآلية تطبيق هذه الضوابط بالتفصيل حيث تم التطرق في العرض إلى الإجراءات التي يتعين على الشركات القيام بها للالتزام بتطبيق الحوكمة وفق الجدول الزمني الاسترشادي المقترح من الهيئة والذي ينتهي في مايو 2010 . وأكد العرض التوضيحي على أن تطبيق هذه الضوابط يعد خطوة من شأنها زيادة ثقة المتعاملين في السوق وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية ورفع مستويات المصداقية والشفافية في هذه الأسواق أخذا في الاعتبار بنتائج الدراسات التي أجريت في الأسواق التي تطبق حوكمة الشركات. وأوضحت الآراء والأفكار المقدمة الضوابط والقواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في أسواق الأوراق المالية بما يضمن الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح حيث إن حوكمة الشركات تدعم حق التصويت لصغار المستثمرين الأمر الذي يمثل دافعا قويا لحضور صغار المستثمرين ومشاركتهم في الجمعيات العمومية باعتبارين مالكين في الشركة. وأصدرت الهيئة في أبريل الماضي (ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي) على النحو الذي تكون جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأوراق المالية بموجبه ملزمة بتطبيقها خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من تاريخ الصدور تتاح خلالها الفرصة للشركات لإجراء التعديلات المناسبة لتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها لتتماشى مع متطلبات الحوكمة وفقا للجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض. واستهدفت هذه الضوابط تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية من خلال إيجاد نظام رقابة داخلية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأوراق المالية في الدولة وذلك على النحو المتبع في الأسواق المالية العالمية.