محمد يحيى الشهراني
كيف نوفر فرص العمل؟ وما الخطط الواجب توافرها كي ينعم شبابنا براحة البال من خلال الحصول على فرص وظيفية في بلاد الخير والعطاء ، أعتقد أنه يجب أن نعمل على : إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وطنية للوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بسوق العمل ومن خلال جمع كافة المعلومات اللازمة من المؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص حول عدد العاملين بها والمؤهل العلمي ومكان التخرج وسنة التخرج و التعرف على خططها المستقبلية للتمكن من الوقوف على حاجات سوق العمل للأعوام القادمة. جمع المعلومات عن الخريجين من المعاهد والجامعات ووزارة التعليم العالي للوصول لحقائق رقمية حول عدد الخريجين في مختلف التخصصات وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في مخرجات التعليم وكذلك توجيه الجامعات والمعاهد لتتماشى مع متطلبات السوق من خلال تخفيض عدد المقاعد في التخصصات المشبعة وزيادتها في التخصصات المطلوبة. العمل على وضع استراتيجية للتعليم العالي ترتكز على مفهوم الاقتصاد المعرفي بحيث تركز على إدارة الخبرات المعرفية التي تنتج من مؤسسات التعليم العالي لخدمة الاقتصاد الوطني. تصنيف المؤسسات التعليمية المختلفة على أساس دعمها للاقتصاد الوطني من خلال تحديد نسبة اسهامها في رفد المجتمع بأشخاص نشطاء اقتصاديا (منتجين). إشراك القطاع الخاص بنسبة 50%على الأقل من مجالس الجامعات والكليات وذلك لضرورة ربط الخطط الدراسية بالحاجات الحقيقية لسوق العمل. العمل على سن تشريعات إلزامية تشجع القطاع الخاص على تفضيل الكوادر الوطنية مع ضرورة التأكيد على توسيع نشاط مؤسسة التدريب المهني لتقوم بتأهيل هذه الكوادر لتصبح قادرة على منافسة العمالة الأجنبية وربطها بشكل مباشر بحاجات القطاع الخاص. تغيير أسس القبول بالجامعات و الأخذ بعين الاعتبار بميول الطالب وقدراته في المجال الذي ينوي التخصص فيه مثل أن يكون لعلامة الثانوية العامة 50% من معدل القبول و 25% لعلامات الطالب في المواد المتعلقة بالتخصص المطلوب و25% تكون لامتحان القدرات. إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية ومراجعة قوانين الهيئات والوزارات المشرفة على التعليم في المملكة ( المجلس الأعلى للتعليم ، صندوق الموارد البشرية ، مجلس المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وكل من وزارتي التربية والتعليم العالي) بهدف التنسيق في رسم السياسات ومتابعتها وتقييمها وفقاً لمتطلبات سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص . تصميم استراتيجيات تمويل بديلة للجامعات بالتعاون مع القطاع الخاص في ظل تزايد الطلب على التعليم وتقنين الموارد المالية المتاحة لها ، الأمر الذي يتطلب ضرورة البحث على موارد إضافية مثل إنشاء مراكز خدمات استشارية في الجامعات واستحداث برامج إضافية مثل التعلم عن بعد والتعلم الالكتروني فأبناؤنا أضحوا بلا مقاعد في الجامعات ، وحتى من حصل على فرصة القبول فإن معاناته في الحصول على وظيفة بعد التخرج مستمرة بسبب عدم توافر فرص العمل المناسبة ، والله المستعان.M9651@hotmail.com